فرمایش محقق خوئی ره در رابطه با جمله "لا ینقض الیقین بالشک"[1]

موضوع: فرمایش محقق خوئی ره در رابطه با جمله "لا ینقض الیقین بالشک"[1]

از نظر ایشان ره این جمله به معنای استصحاب است و مراد از آن، این است که یقین به عدم اتیان رکعت چهارم یعنی حالت سابقه یقینیه، را نباید با شک در اتیان رکعت چهارم نقض کرد و به تعبیر دیگر وقتی نمازگزار پس از احراز سه رکعت، در اتیان یا عدم اتیان رکعت چهارم شک کند استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم را جاری می کند.

در اینجا گویا ایشان متوجه ورود اشکال بر چنین فرمایشی می شود که: لازمه جریان استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم، این است که نمازگزار خود را به منزله کسی که یقین به عدم اتیان رکعت چهارم دارد، فرض کند و روشن است که در این صورت وظیفه اش عبارت از خواندن آن یک رکعت به صورت متصل به رکعات متیقنه خواهد بود در حالی که از نظر فقه شیعه باید آن رکعت مشکوکه به صورت نماز احتیاط منفصل اتیان شود.

ایشان در پاسخ چنین اشکالی می فرمایند: در اینجا دو مسئله وجود دارد که نباید با هم خلط شود:

    1. در صورتی که نمازگزار یقین به عدم اتیان رکعت چهارم داشته باشد لازم است آن رکعت را به نحو متصل به رکعات قبلی اتیان کند.

    2. در صورتی که نمازگزار پس از احراز سه رکعت، در اتیان رکعت چهارم تردید داشته باشد به مقتضای روایاتی که در شکوک صحیحه وارد شده اند لازم است نماز را سلام داده و یک رکعت نماز احتیاط منفصل بخواند البته این حکم، منوط به این است که رکعت را نخوانده باشد؛ زیرا شک به تنهائی نمی تواند به عنوان موضوع برای نماز احتیاط باشد بلکه لازم است علاوه بر عروض شک، رکعت چهارم را نیز نخوانده باشد و به همین خاطر است که اگر نمازگزار در شک در اتیان رکعت چهارم بنا را بر چهار گذاشته و نماز را تمام کند و بعد از نماز یقین کند که چهار رکعت خوانده بود، در اینجا خواندن نماز احتیاط معنائی نخواهد داشت لذا موضوع وجوب رکعت منفصل و نماز احتیاط، مرکب از دو چیز است که یک جزء آن شک در اتیان رکعت چهارم و جزء دیگر آن، عدم اتیان رکعت چهارم است و فرض این است که جزء اول این موضوع مرکب، محرز بالوجدان است؛ زیرا فرض این است که مکلف در اینجا وجداناً شک دارد و جزء دوم آن که عبارت از عدم اتیان رکعت چهارم است از راه جریان استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم به دست می اید و روشن است که با تحقق هر دو جزء موضوع، نماز احتیاط بر او واجب می شود یعنی لازم است که آن رکعت مشکوکه را به صورت منفصل اتیان نماید.

مؤیدی هم بر این نظر می توان آورد و آن، اینکه معنای جمله "لایدخل الشک فی الیقین" عبارت از عدم ادخال رکعت مشکوکه در رکعات متیقنه، لزوم اتیان انفصالی آن است و جمله "لایخلط احدهما بالآخر" نیز تعبیر دیگری از معنای جمله "لایدخل الشک فی الیقین" است.

نتیجه: صحیحه سوم زراره در عین حال که بر استصحاب دلالت دارد با مذهب شیعه نیز موافق است.

دو اشکال بر نظریه محقق خوئی ره: برای اینکه زمینه ورود اشکال اول روشن شود لازم است مقدمه ای را مورد توجه قرار دهیم و آن، اینکه: آخوند ره قائل به تمامیت دلالت صحیحه سوم بر استصحاب شد ولی معتقد بود که این روایت نسبت به اتیان اتصالی یا انفصالی رکعت مشکوکه، مطلق است و انفصال آن با توجه به روایات دیگری که مقید این روایتند استفاده می شود یعنی اطلاق این روایت با روایات دیگر که نماز احتیاط دلالت دارند، تقیید زده می شود.

محقق خوئی ره در اشکال بر چنین بیانی فرموده اند: معنای استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم این است که باید این رکعت مشکوکه به صورت متصل ایتان شود در حالی که روایات وارده در مورد نماز احتیاط، بر انفصال دلالت دارند لذا بین این روایت با روایات نماز احتیاط، تعارض است نه اطلاق و تقیید.

اشکال اول بر محقق خوئی ره: شما در تبیین نظریه خویش، موضوع نماز احتیاط را مرکب از دو جزء (شک در عدد رکعات – عدم اتیان به رکعت چهارم) دانستید، بنابراین معلوم می شود که "عدم اتیان به رکعت چهارم" به عنوان جزء موضوع نماز احتیاط (جزء موضوع انفصال رکعت) است و حال آنکه در اشکال بر آخوند ره همین "عدم اتیان رکعت چهارم" را تمام موضوع برای اتصال رکعت قرار دادید و نتیجه جریان استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم را اتصال رکعت دانسته و گفتید که اینجا جای اطلاق و تقیید نیست و روشن است که تمام موضوع برای اتصال است نمی تواند جزء موضوع برای انفصال رکعت باشد، لذا اشکال این است که بین دو فرمایش شما تفاوت وجود دارد.

اشکال دوم: شما در تبیین نظریه خویش شک در اتیان رکعت چهارم را جزءالموضوع برای حکم به وجوب نماز احتیاط منفصل قرار دادید و فرمودید که جزء دیگر موضوع را عبارت "لا ینقض الیقین بالشک" در ست میکند در حالی که مفاد این جمله، حکمی است که روی یقین و شک بار شده است یعنی ابتدا باید یقین و شکی تحقق داشته باشد تا نهی از نقض که حکم است بر آن ترتب پیدا کند پس "شک" از نظر رتبه بر "لاینقض" مقدم است در حالی که لازمه نظر شما که ترکیب موضوع از دو جزء است، این است که دو جزء (شک – استصحاب) در یک رتبه باشند به تعبیر دیگر، دو جزئی که شما برای نماز احتیاط انفصالی قرار دادید یکی (شک در رکعت چهارم) عنوان موضوعیت دارد و دیگری (استصحاب و عدم نقض یقین بالشک) عنوان حکم دارد و روشن است که حکم به منزله معلول برای موضوع است و در رتبه متأخر قرار می گیرد لذا لازمه فرمایش شما عدم اتحاد رتبه دو جزء یک موضوع مرکب است که قابل التزام نیست.