اصل عملی بودن استصحاب

موضوع: اصل عملی بودن استصحاب

آنچه که بین متأخرین معروف است این است که اگر دلیل بر حجیت استصحاب را اخبار استصحاب بدانیم (همانگونه که متأخرین قائلند) استصحاب به عنوان یک اصل عملی خواهد بود؛ زیرا در این صورت استصحاب همانند برائت و اشتغال از احکام ظاهریه ای خواهد بود که برای یک موضوع به اعتبار مجهول‌الحکم بودنش ثابت است ولی اگر دلیل بر حجیت استصحاب را حکم عقل به ملاک ظن لاحق به بقاء بدانیم (همانگونه که قدما معتقد بودند) استصحاب همانند قیاس و استقراء (بنابر قول به ظن آور بودن آنها) به ملاک کشف از واقع و به عنوان اماره حجت خواهد بود (به عنوان دلیل ظنی اجتهادی).

اما حقیقت این است که حتی بر مبنای دلیلیت حکم عقل و اجماع و بنای عقلاء نیز استصحاب از اصول عملیه است نه از امارات؛ زیرا تمام این مبانی تعبداً استصحاب را در حق مکلفین حجت قرار می دهند نه به ملاک کشف از واقع و ظن لاحق به بقاء؛ چرا که حقیقت مضموم قاعده استصحاب یک حکم عام و اصل عملیی است که مکلف به هنگام شک و حیرت در بقاء ماکان، به آن مراجعه می کند یعنی مکلف را از حیرت در مقام عمل خارج می کند.

بیان مطلب: از سوئی می دانیم که اماره عبارت از دلیلی است که در صدد کشف و حکایت از واقع است و به همین اعتبار مورد تأیید شارع قرار گرفته است.

و از سوئی دیگر در استصحاب چیزی که مطرخ است یک یقین نسبت به حالت سابقه و یک شک نسبت به حالت لاحقه است و روشن است که هیچکدام از این دو، أماریت و کاشفییت – هر چند به کاشف ناقص- نسبت به وضع فعلی ندارند کما اینکه مسبوقیت شک به یقین نیز کاشفیتی نسبت به وضع فعلی ندارد.

اما عدم کاشفیت یقین به حالت سابقه، نسبت به وضع فعلی، یقین به حالت سابقه از محدوده متیقنش تجاوز نمی کند و هیچ کاشفیتی (ولو به نحو کشف ناقص) نسبت به وضع فعلی ندارد، مسبوقیت شک به یقین نیز همینطور است؛ چرا که صرف مسبوق بودن شک به یقین، نمی تواند کاشفیت – هر چند به کشف ناقص – داشته باشد، آنچه که نسبت به وضع فعلی وجود دارد عبارت از شک است که البته در روایت، به معنای عدم یقین است و دارای معنای عامی است که ظن به بقاء و ظن به عدم بقاء و تساوی طرفیت را شامل می شود یعنی جمله "لاینقض ابیقین ابداً بالشک" در تمام این موارد جریان پیدا می کند و چون این جمله یک حکم تعبدی "عدم جواز نقض الیقین بالشک" را روی موضوع "شک مسبوق به یقین" مترتب کرده است نمی توان أمارات و کاشفیت را استفاده کرده؛ چون نمی دانیم علت چنین حکمی، ظن به بقاءست یا چیز دیگر؟ لذا نمی دانیم کاشفیت را در چه چیزی مطرح کنیم.

ممکن است گفته شود: همانگونه که در باب خبر واحد از خطاب "صدّق العادل" حجیت خبر واحد به نحو أماریت استفاده می شود اینجا نیز به همان نحو است.

پاسخ این است: در باب حجیت خبر واحد، پای بنای عقلاء در میان است و از نظر محققین از اصولیین، ادله حجیت خبر واحد ناظر به همان بنای عقلاست بلکه چه بسا می توان ادعا نمود: "بنای عقلاء تنها دلیل قابل قبولی است که بر حجیت خبر واحد دلالت می کند و سائر ادله ای که بر حجیت خبر واحد اقامه شده اند مخدوشند" و روشن است که عقلاء به عنوان حکایتگر و کاشف از واقع به خبر واقع عمل می کنند بنابراین، از آنچه عقلاء با خبر واحد همانند اماره که دارای کاشفیت از واقع است معامله می کنند ما خبر واحد را به عنوان اماره حجت می دانیم، اما از عدم نقض یقین به شک نمی توان امارات را استفاده نمود.

نتیجه: اگر از روایات استصحاب، حجیت شرعیه استصحاب را استفاده می کنیم اما نه به عنوان اینکه استصحاب، أماریت و کاشفست – هر چند به نحو کشف ناقص – از واقع داشته باشد بلکه تعبیر "لاینقض" و نظائر آن در مقام تعیین وظیفه مکلف شاک در مقام عمل هستند و بر اعتبار و حجیت استحاب به عنوان یک اصل عملی در مقام شک، دلالت می کنند.

در خاتمه بحث از صحیحه اول زراره می گوئیم: عمده مباحث مربوط به استصحاب را در بررسی این روایت، مطرح کردیم فلذا خیلی به بحث از روایات دیگر نیاز نداریم منتهی به دو منظور روایات دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم.

    1. اصل مسئله استصحاب و جریان عدم نقض یقین با شک در موارد خودش استحکام پیدا کند.

    2. اگر احیاناً بعضی از شبهات باقی مانده، با بهره گیری از روایات دیگر آنها را بر طرف کنیم، مثلا اگر شبهه شود که مستفاد از صحیحه اول زراره، اختصاص حجیت اسنصحاب به باب وضو است – هر چند ما با الغای خصوصیت این شبه را دفع کردیم – ولی با استفاده از نص یا ظاهر روایات دیگر این شبهه را بر طرف می کنیم، مثلا تعبیر "لاینقض الیقین بالشک" در صحیحه دوم زراره در مورد طهارت لباسی است که در زمان سابق، یقین به طهارت آن بوده سپس در مورد عروض نجاست بر آن، شک عارض شده است، پس معلوم می شوئد این تعبیر و به دنبال آن حجیت استصحاب، به باب وضو اختصاص ندارد.