تقریب اختصاص حجیت استصحاب به موارد شک در رافع با توجه به بنای عقلاء

موضوع: تقریب اختصاص حجیت استصحاب به موارد شک در رافع با توجه به بنای عقلاء

از آنچه گذشت معلوم شد که جمله "لاینقض الیقین ابدا بالشک" استصحاب را علاوه بر موارد شک در رافع، در وارد شک در مقتضی نیز حجت می کند و اختصاص به موارد شک در رافع از آن استفاده نمی شود لکن چه بسا ممکن است ادعا شود که در اینجا می توان در رابطه با چنین جمله ای تقریب را مطرح کرد که نتیجه اش اختصاص حجیت استحباب به موارد شک در رافع باشد.

بیان تقریب: امام علیه السلام با فرمودن جمله "لاینقض الیقین ابدا بالشک" و نظائر آن در سائر اخبار، در مقام بیان یک حکم تعبدی محض نیستند بلکه در صدد یاد آوردی چیزی است که بنای عقلائ بر آن استقرار پیدا کرده است به طوری که این بنا با قطه نظر از صدور چنین جمله ای تحقق دارد، خصوصا با توجه به اینکه در برخی از روایات استصحاب – مثل صحیحه دوم زراره – به جای نفی نقض یقین یا نهی از نقض یقین، از تعبیر "لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابداً" استفاده کرده است که ظاهر آن این است که نقض یقین با شک، بر خلاف سیره عقلاءست و بر مکلف سزاوار نیست که بر خلاف سیره عقلاء رفتار کند در حالی که اگر "عدم نقض یقین با شک" یک حکم تعبدی محض بود مناست نبود که امام علیه السلام چنین عبارتی را به مخاطب بگوید.

پس معلوم می شود خطابهائی مانند "لاینقض – لاتنقض – لیس ینبغی لک ان تنقض" در مقام یادآوردی چیزی است که از ارتکاذات ذهنی عقلاءست و وقتی به ارتکاز عقلاء مراجعه شود ملاحظه می شود که عقلاء در خصوص شک در رافع، چنین بنا و ارتکازی دارند بنا بر حالت سابقه می گذارند ولی در موارد شک در مقتضی، ثبوت چنین بنا و ارتکازی برای عقلاء معلوم نیست.

بررسی تقریب مبتنی بر بنای عقلاء:

هر چند اصل این مطلب که عقلاء در موارد شک در رافع، بنا را بر طبق حالت سابقه می گذارند، جای تردید نیست و بر فرض که بنای عقلاء بر عمل به استصحاب در موارد شک در مقتضی احراز نشده باشد، بحث این است که اگر در موردی بنای عقلاء بر یک مطلبی تحقق داشت و منشأ به آن مطلب از زبان ائمه علیهم السلام در روایت وارد شد، آیا چنین فرمایشی حتما ناظر به بنای عقلاءست؟

برای پاسخ از این سؤال لازم است ابتدا علت شکل گیری بنای عقلاء را بدست آوریم و سپس امکان جریان چنین علتی در رابطه با روایات را بررسی کنیم؛ زیرا ممکن است بنای عقلاء بر اساس یک علت و صدور روایات بر اساس علت دیگری باشد که با وجود تغائر علتها، حکم شرعی – از نظر سعه و ضیق – تابع آن علتی خواهد بود که در خطاب شرعی مطرح است، هر چند مشابه آن، با توجه به علتی که نزد عقلاء ثابت است از نظر عقلا نیز تحقق داشته باشد.

آنچه با توجه به مباحث گذشته روشن می شود این است که تمام ملاک و علت برای وجود جواز نقض یقین با شک، وجود تقابل خاصی بین یقین و شک است یعنی در صورتی که یقین به حالت سابقه تعلق داشته باشد و شک، متعلق به حالت لاحقه باشد حکم به حرمت نقض یقین شده است (لاتنقض الیقین بالشک) وقتی موضوع قضیه عبارت از "نقض بالیقن بالشک" و حکم آن عبارت "حرمت" است چیزی غیر از یقین متعلق به حالت سابقه و شک متعلق به حالت لاحقه – مثل ظن به بقاء، اطمینان به بقاء و عدم ظن به ارتفاع – در این حکم، دخیل نیست و حتی نمی توان تصور کرد که یقین به حالت سابقه از نظر کاشفیت و طریقیت، گوشه چشمی به حالت لاحقه داشته باشد؛ زیرا چنین یقینی فقط نسبت به حالت سابقه کاشفیت دارد و حتی به نحوه کاشفیت ناقصه نیز نسبت به حالت لاحقه، نقشی ایفا نمی کند درست همانگونه که یقین به قیام زید نمی تواند کاشفیتی نسبت به قیام عمرو – که موضوع دیگری است – داشته باشد.

اما تعبد، در شکل گیری بنای عقلاء نقشی ندارد به گونه ای که اگر از یک عاقل سؤال شود که چرا بنا را بر حالت سابقه می گذاری؟ در پاسخ بگوید: "علتش را نمی دانم ولی چون عقلاء چنین بنائی دارند من هم همانگونه رفتار می کنم" لذا می گوئیم: عمل تعبدی از عقلاء اگر مقطوع‌العدم هم نباشد حداقل احراز شده است؛ زیرا اخذ به حالت سابقه در پیش عقلاء صرفا بخاطر یقین به حالت سابقه نیست بلکه محتمل است بخاطر یکی از علل محتمله زیر باشد: (رجاء تحصیل واقع – احتیاط – اطمینان به بقاء ماکان – ظن نوعی به بقاء – غفلت نسبت به شکی که حادث شده) مثل اینکه یک شخص پس از فراغت از کار روزانه در خارج از منزل راه منزل را در پیش گرفته و به آنجا بر می گردد و چیزی غیر از فسوق و اطمینان به بقاء منزل، موجب این رفتار نیست؛ زیرا هر چند یقین ندارد ولی وثوق و اطمینان دارد که در این فاصله زمانی که خارج از منزل بوده "سیلی نیامده، زلزله ای حادث نشده، بمبارانی صورت نگرفته، انفجاری رخ نداده که خانه را از بین ببرد".

نتیجه: در بنای عقلاء بر بناگذاری بر حالت سابقه جای استصحاب تعبدی نیست تا گفته شود: "به هنگام خروج از منزل یقین به عدم خرابی منزل داشتیم و الآن که شک داریم از نظر عقلاء مناسب نیست که یقین را با شک لاحق" نقض کنیم.