اشکال پنجم امام راحل ره بر تقریب محقق همدانی ره[1]

موضوع: اشکال پنجم امام راحل ره بر تقریب محقق همدانی ره [1]

با توجه به اینکه در ذیل صحیحه اول زراره پس از جمله "لاینقض الیقین ابداً بالشک" امام علیه السلام در قالب جمله حصریه ای فرموده اند: "و انما ینقضه بیقین آخر" ظاهر چنین جمله ای این است که همانطور که قاعده کلیه ای که مرتکز در ذهن عرف است عبارت از عدم نقض یقین با شک است، از نظر عرف، یقین فقط با یقین می شود و چنین مفادی ظاهر جمله خبریه ای مانند "و انما ینقضه یقین آخر" است که در مقام انشاء بیان یک حکم وارد شده است مثل اینکه اگر قبل از ظهر یقین به نجاست لباس پیدا و سپس به هنگام ظهر شک در بقاء آن نجاست پیش آمده و سپس یقین به طهارت آن لباس پیدا شد لازم است در مورد آن لباس به یقین دوم به طهارت است اخذ شود که در حالی که در مباحث قطه از علم اصول ثابت شده که وجوب عمل بر طبق قطع، یک مسئله عقلی است و بلکه ذاتی قطع است و شارع –بما هو شارع- نمی تواند عمل بر طبق یقین را جعل نماید؛ زیرا چنین جعلی به منزله جعل حجیت و کاشفیت برای یقین است که لاتناله ید الجاعل نفیاً و إثباتاً، یعنی شارع، نه می تواند بگوید: "یجب العمل علی طبق الیقین" و نه می تواند بگوید: "یحرم العمل علی طبق القطع او الیقین".

حال که جمله "و انما بیقین آخر" پس از جمله "ولاینقض الیقین ابداً بالشک" آورده شده و در مقام بیان حکم جدیدی مبنی بر وجوب نقض یقین با یقین، در مقابل "حرمت نقض یقین به شک"نیست، معلوم می شود که این جمله به عنوان غایت برای "عدم نقض یقین با شک" مطرح شده است و امام علیه السلام با آوردن چنین جمله ای در صدد بیان غایت برای حکم وارد در جمله قبل است یعنی عدم نقض یقین به شک که مفاد جمله قبل است تا زمانی می تواند ادامه داشته باشد که یقین دیگر حاصل شود بنابراین، وقتی یقین بر خلاف یقین به حالت سابقه تحقق پظیدا کرد، غایت برای حکم به عدم یقین با شک، تحقق پیدا کرده و جائی برای عنوان نقض یقین به شک باقی نمی ماند تا حکم به "عدم" که از "لاتنقض" استفاده می شود بر آن مترتب شود.

وقتی جمله "انما ینقضه بیقین آخر" به عنوان غایت با جمله "لاینقض الیقین ابداً بالشک" ارتباط پیدا کرده، از کنار هم ذکر شدن این دو جمله استفاده می شود که امام علیه السلام در این صحیحه برای مکلف در رابطه با مستصحب، سه حالت فرض کرده است:

    1. مکلف، یقین سابق به مستصحب (وضو) داشته که در روایت، از آن با عبارت، "کان علی یقین من وضوئه" تعبیر شده است.

    2. برای مکلف، شک در بقاء مستصحب (وضو) حادث شده که از سؤال زراره (فان حرّک علی جنبه شئ و هو لایعلم؟) معلوم می شود که در تحقق نوم شک دارد و روشن است که به دنبال شک در تحقق ناقض وضو، شک در بقای وضو، حادث می شود.

    3. فرض حدوث "یقین به تحقق ناقض وضو – که لازمه اش حدوث یقین به عدم وضو (مستصحب) است و این حالت، از جمله "انما ینقضه بیقین آخر- که به عنوان حدّ و غایت برای جمله قبلی ذکر است، استفاده می شود.

حال می گوئیم: با در نظر گرفتن صدر و ذیل، صحیحه اول غیر از این سه حالت، حالت چهارمی به عنوان یقین اعتباری و تقدیری به ذهن انسان نمی آید؛ چرا که روایت را به هز فردی که با عرف عربی آشناست، عرضه کنیم، همین سه حالت را برداشت می کند بدون اینکه به حالت چهارمی به عنوان یقین اعتباری منتقل شود.

ارتباط بین این سه حالت هم کاملاً روشن است؛ زیرا بر اساس مفاد این صحیحه، شخص نسبت به وضوی خود یقین دارد و وقتی شک در وضو پیدا می کند وطیفه دارد که بنا را بر همان وضو بگذارد و این بناگذاری بر وضو تا زمانی که یقین به ارتفاع وضو پیدا کند، ادامه می یابد و روشن است که با توجه به این تصویر روشن از مفاد صحیحه، از نظر امام علیه السلام بیش از این سه حالت برای انسان فرض نشده است و با توجه به این که این عناوین سه گانه عنوانهای واقعی و حقیقی هستند نمی توان لفظ "یقین" در جمله "لاینقض الیقین ابداً بالشک" را به عنوان یقین تقدیری دز نظر گرفت، و در نتیجع می توان گفت تقریب محقق همدانی ره که از راه تقدیر گرفتن یقین در این جمله در صدد اثبات اختصاص حجیت استصحاب به موارد شک در رافع بودند، مواجه با اشکال اشت.

حضرت امام خمینی ره در پایان اشکالاتی که بر تقریب محقق همدانی ره وارد کرده اند می فرماید: و بالجملة: إنَّ التأمّل في الصحيحة صدراً و ذيلًا ممّا يشرف بالفقيه على القطع بأنَّ اليقين في الكبرى هو اليقين المُحقّق الفعليّ المتعلّق بالشي‌ء في الزمان السابق، لا المُقدّر المفروض في زمان الشكّ.[2]