تقریب محقق همدانی ره در مورد دلالت صحیحه اول بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع[1]

موضوع: تقریب محقق همدانی ره در مورد دلالت صحیحه اول بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع[1]

ایشان ره ابتدا مقدمه ای آورده که تقریبا همان فرمایش شیخ انصاری ره است و می فرماید: نقض در مقابل إبرام است و هر دو واژه برای دلالت بر معنای "هیئت اتصالیه" موضوع شده اند.

سپس می فرماید: یقین در عبارت "لا ینقض الیقین ابداً بالشک" اگر به لحاظ وجودش در زمان سابق ملاحظه شود و مراد از نقض یقین با شک عبارت از رفع ید حقیقی از اثار زقین سابق در زمان شک باشد در این صورت ظرف یقین از طرف شک جدا شده و از بحث استصحاب خارج می شود و تحت عنوان قاعده یقین در می آید؛ زیرا قاعده در جائی است که مشکوک و متیقن، حتی از نظر زمان، واحدند هر چند حالات مکلف در این رابطه فرق می کند مثل اینکه مکلف قبل از ظهر، یقین به طهارت لباس خود داشته و به هنگام ظهر شک می کند که آیا همان قبل از ظهر لباسشان پاک بوده یا نجس؟ به طوری که شک وی به همان چیزی که یقین به آن تعلق گرفته بود در همان زمان یقین، تعلق می گیرد، اسم این قاعده، قاعدةالیقین (شک ساری) است که حجیت آن محل اختلاف است و برخی در صدد اثبات دلالت روایات "لاتنقض" بر حجیت آن قاعده بر آمده اند.

اما اگر یقین در عبارت "لاینقض الیقین ابداً بالشک" به لحاظ وجودش در زمان سابق مورد ملاحظه قرار نگیرد بلکه یقین و شک در زمان واحدی فعلیت داشته باشند –همانگونه که از عبارت استفاده می شود- در این صورت چگونگی اتحاد زمانی یقین و شک، جای بحث است.

ممکن است گفته شود: متیقن و مشکوک را از نظر زمان جدا می کنیم یعنی یقین را متعلق به حدوث و شک را متعلق به بقاء در نظر می گیریم که در آن واحد دو وصف نفسانی (یقین و شک) تحقق دارند، همانگونه که ما الآن نسبت به خیلی از مسائل یقین دیگر شک داریم ممکن چون متعلق یقین و شک از هم جدا هستند مانعی ندارد.

توضیح: در صورتی که تعدد متعلق و شک را در باب استصحاب مطرح کنیم مثل اینکه الآن که موقع ظهر است یقین دارم که لباسم قبل از ظهر نجس بوده و همین الآن نیز مشک در بقای نجاست آن دارم، روشن است که در چنین فرضی بناگذاری بر نجاست لباس، عمل به یقین محسوب نمی شود، کما اینکه بنا نگذاشتن بر نجاست، نقض یقین محسوب نمی شود؛ چرا که یقین به "نجاست لباس در موقع ظهر" متعلق نبوده بلکه به "نجاست لباس در قبل از ظهر" تعلق پیدا کرده بود، همانگونه که بنا گذاری بر حالت سابقه –که بگوئیم: قبل از ظهر نجس بود، الآن هم نجس است- عمل به یقین به حساب نمی آید بلکه معنای آن، این است که ما از دو طرف احتمال (احتمال طهارت و احتمال نجاست9 یکی را انتخاب کرده ایم.

ایشان ره می گوید: عبارت "لاینقض الیقین ابداً بالشک" در صدد است تا مکلف را صاحب یقین به وضع فعلی قرار دهد، گویا مکلف الآن یقین به نجاست لباس دارد، اما نه نجاست قبل از ظهر که ربطی به الآن ندارد بلکه می خواهد بگوید: مکلف یقین به نجاست الآن دارد.

ایشان ره در توضیح فرمایش خویش می فرماید: برای تحقق بخشیدن به معنای نقض، لازم است که یک یقین در تقدیر گرفته شود؛ زیرا در مواردی که متیقن از صلاحیت دوام و استمرار برخوردار باشد می توان مکلف را الآن، مفروض الیقین دانست و این، چیزی است که عرف با آن موافق است، در این صورت مکلف می تواند بگوید: من یقین به نجاست دارم، منتهی نه نجاست مقید به قبل از ظهر (چون با کلمه "نقض" نمی رساند) اما در مواردی که برای متیقن، صلاحیت استمرار و بقاء ثابت نیست یعنی شک در مقتضی است –مثل خانه ای که در ساحل دریا ساخته شده و نمی دانیم تا چه زمانی اقتضای بقاء دارد و الآن به سبب احتمال طوفانی شدن دریا و تخریب ساختمان، بقای آن مورد تردید است – نمی توان مکلف را در زمان شک، یقین دار فرض کرد اما در مواردی که متیقن از صلاحیت بقاء و استمرار برخوردار است مثل نجاستی که در لباس حادث شده، اگر تا زمان قیامت هم تطهیر نشود به قوت خودش باقی خواهد ماند و به لحاظ قابلیت بقاء و دوامی که در متیقن وجود دارد، می توان مکلف را یقین دار فرض کرد.

نتیجه ای که بر فرمایش فوق‌الذکر مترتب می شود این است که از خطاب "لاینقض الیقین ابداً بالشک" استفاده می شود که مکلف، در همین حال خطاب و توجه خطاب، به یک چیز یقین و شک دارد به طوری که یقین و شک در ظرف زمانی واحد تحقق دارند و چون تعلق یقین و شک به یک چیز در آن واحد ممکن نیست لازم است یقین را یقین فرضی و تقدیری لحاظ کنیم یعنی امام علیه السلام در این خطاب، ممکن را یقین دار فرض کرده است و روشن است که چنین تقدیری در موارد شک در رافع، تقدیری است که از نظر عرف، قابل قبول است اما در موارد شک در مقتضی به دلیل اصل اقتضای متیقن، مشکوک است، از نظر عرف، قابل قبول است اما در موارد شک در مقتضی به دلیل اینکه اصل اقتضای متیقن، مشکوک است، از نظر عرف، چنین تقدیری پذیرفته نیست.

نتیجه: تعمیم یقین در عبارت "لاینقض الیقین ابداً بالشک" به طوری که شامل موارد شک در مقتضی هم بشود، خیلی بعید است پس معلوم می شود قاعده "عدم نقض یقین باشک" که از این عبارت استفاده می شود فقط بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع دلالت می کند.