بررسی صحیحه اول زراره از نظر دلالت بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع و شک در مقتضی

موضوع: بررسی صحیحه اول زراره از نظر دلالت بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع و شک در مقتضی

پس از بررسی زوایای مختلف در صحیحه زراره به این نتیجه رسیدیم که این روایت بر یک قاعده کلی به نام "عدم نقض یقین به شک" دلالت می کند که دارای ظهور کاملی بوده و در تمام ابواب فقه جریان پیدا می کند اکنون در مورد حیطه شمول این قاعده در رابطه با حجیت استصحاب، بحث را پی میگیریم تا روشن شود که روشن شود تا قاعده "عدم نقض یقین به شک" استصحاب را فقط در موارد شک در رافع حجت قرار می دهد یا بر حجیت استصحاب هم درموارد شک در رافع و هم در موارد شک در مقتضی دلالت می کند؟

در ابتدا لازم به ذکر است که شک در مقتضی در مورد چیزی است که چون قابلیت بقاء و دوام ندارد بقای آن مورد تردید واقع شده است ولی در رافع در مورد چیزی مطرح می شود که از قابلیت دوام و استمرار برخوردار است به طوری که اگر رافعی پیش نیاید طبع آن، اقتضای استمرار را دارد.

نظریه کسانی که قاعده "لاتنقض" را به شک در رافع اختصاص می دهند: برخی از قله های علمی مباحث اصولی از قبیل محقق خوانساری ره[1] شیخ انصاری ره[2] ، محقق همدانی ره[3] و محقق نائینی ره[4] معتقدند که این قاعده به شک در رافع اختصاص دارد و هرکدام از این بزرگان در این رابطه، تقریسی دارند که لازم است قبل از هرگونه اظهار نظری، مورد ملاحظه قرار داده شوند.

باید توجه نمود که نتیجه این بحث، ثمره مهمی در علم فقه و استنباط احکام فرعیه شرعیه دارد؛ زیرا لازمه اش قول به عدم حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی این است که در موارد فراوانی از مسائل فقه، باب استصحاب را ببندیم.

    1. تقریب شیخ اعظمره و محقق خوانساری ره، مرحوم شیخ به تبع از محقق خوانساری ره می فرماید: ماده "نقض، که ریشه گلاتنقض" است به معنای "رفع هیئت اتصالیه" است وقتی چیزی دارای هیئت اتصالیه باشد –مثل طناب که اجزاء آن به هم متصلند – هیئت اتصالیه اش از بین برود در لغت عربی به آن، نقض می گویند مثل "نقضتُ الحبلَ" یعنی اجزای متصل طناب را از هم جدا کردم و هیئت انصالیه اش را از بین بردم.

گاهی لفظ "نقض" در موردی که هیئت اتصالیه ای در کار نیست استعمال می شود هر چند ظهور آن در جائی است که پای هیئت اتصالیه در میان باشد کما اینکه استعمال لفظ "نقض" در باب یقین از همین قبیل است؛ چرا که حالت اتصالیه مشهودی در آن به چشم نمی خورد منتهی برای این لفظ، دو معنای مجازی وجود دارد:

    • رفع الأمر الثابت الذی له استعدا البقاء و الاستمرار

    • مطلق رفع الید عن الشئ و لو لعدم المقتضی له

حال که در این باب نمی توان معنای حقیقی را اراده نمود و برای این لفظ، دو معنای مجازی وجود دارد، لازم است در معنای مجازی که به معنای حقیقی نزدیکتر است استعمال شود (اذا تعذرت الحقیقة فأقرب المجازات اولی بالاراده) و با توجه به این که شک در افع در جائی مطرح است که متیقن با از قابلیت بقاء و استمرار برخوردار باشد، مثل طهارت که از چنین صلاحیتی برخوردار است و تا زمانی که ناقض طهارت مانند خواب، ریح، بولی و نظائر آنها تحقق پیدا نکند طهارت، از دوام و بقاء برخوردار خواهد بود، اما شک در مقتضی بود، اما شک در مقتضی در جاوی مطرح است که متیقن فی نفسه از قابلیت بقاء و استمرار برخوردار نیست بلکه غیر قابل بقاء و دوان است و روشن است که این معنا حقیقی نقض که عبارت از "رفع هیئت اتصاله" است، مناسبت چندانی ندارد و معنای مجازی بعید به حساب می آید.

نتیجه: وقتی قرار است لفظی مانند "نقض" را در معنای مجازی استعمال کنیم ترجیح با استعمال آن در أقرب المجازات است بنابراین، لازم است مراد از یقین یقینی باشد که به امر مستقر تعلق گرفته است.

شیخ ره در ادامه، می فرماید: هر چند لفظ نقض به خود "یقین" تعلق گرفته ولی مراد از یقین در اینجا "لا ینقض الیقین" متیقن است؛ زیرا یقینی که در اینجا اخذ شده عبارت از یقین طریقی است، نه یقین وضعی و موضوعی، و در یقین طریقی، یقین جنبه کاشفیت دارد، اما ملاک، مشکوک و متیقن است و متیقن است که قابلیت بقاء و دوام دارد یعنی مراد از روایت این است که: "لا ینقض الیقین بلحاط نفس المتیقن" حتی اگر خود متیقن را هم مطرح نکنیم، آثار متیقن را مطرح می کنیم که تاج خود متیقن هستند به طوری که اگر خود متیقن، استعداد بقاء و دوام را داشته باشد آثارش نیز چنین استعدادی را دارند مثل طهارت که چون دارای قابلیت برای بقاء است آثار آن نیز (مثل جواز دخول در نماز – جواز دخول در طواف و...) چنین قابلیتی را دارا هستند.

پس نقس یقین –بما هو یقین که از آن به یقین وضعی یا موضوعی تعبیر می شود – در تعبیر "لاینقض الیقین ابداً بالشم" نقضی ندارد بلکه مراد از آن، متیقن یا آثار متیقن است و مراد این است که "لاینقض الیقین أو آثار المتیقن بالشک".

نتیجه: به مقتضای قاعده "اقرب المجازات" متیقن را به مقتضی اختصاص می دهیم که قابلیت بقاء و دوام باشد یعنی قاعده "عدم نقض یقین به شک" منحصراً شک در رافع را شامل می شود و متیقنی که قابلیت بقاء ندارد سنخیتی با معنای حقیقی نقض ندارد و استعمال مجازی نقض در آن، صحیح باشد.