احتمال چهارم بر احتمال سوم در مورد جزای شرط در صحیحه اول زراره

موضوع: احتمال چهارم بر احتمال سوم در مورد جزای شرط در صحیحه اول زراره

بر فرض که از اشکالات قبلی صرف نظر کنیم می گوئیم: وقتی جمله "فانه علی یقین من وضوئه" به عنوان جزای شرطیه مطرح شود جمله " فإنه على يقين من وضوئه " به عنوان جزای شرطیه مطرح شود جمله " ولا تنقض اليقين أبدا بالشك " هم عطف بر جزا است فلذا روایت به این معنا خواهد شد: "و ان لم یستقن انه قد نام یجب البناء علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابداً بالشک..." یعنی همین مکلف، یقین را با شک، نقض نکند و معنای جمله "ولاینقض الیقین ابداً بالشک" همان معنای "یجب علیه البناء علی الیقین من وضوئه" خواهد بود؛ زیرا دیگر مسئله تألیف قیاس و صغری و کبری مطرح نخواهد بود تا گفته شود: در شکل اول قیاس اقترانی حملی "کبری باید کلیت داشته باشد" بلکه پای یک قضیه شرطیه در میان است که جزای آن با دو تعبیر آورده شده است گویا امام علیه السلام فرموده اند: "اگر یقین به نوم ندارد واجب است بنا را بر یقین به وضویش بگذارد، و یقین به وضوی خود را باش ک نقض نکند) و روشن است که در این صورت؛ جمله "لا ینقض الیقین بالشک" از کلیت برخوردار نخواهد بود.

توضیح مطلب: به تعبیر حضرت امام خمینی ره طریق عقلائی در باب محاوره در رابطه با استدلال به یکی از دو صورت است[1] :

    1. متکلم در مقام استدلال، قیاس را برای رسیدن به نتیجه، تشکیل می دهد مثل اینکه می گوید: "الخمر مسکرٌ و کلّ مسکر حرامٌ، فالخمر حرامٌ" بر همین اساس مرحوم شیخ ره که احتمال اول در جزای شرط را مطرح کرده و دو جمله بعد (وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك) را به عنوان صغرا و کبرائی که به صورت کلی است در نظر گرفتید نتیجه می گیرند: "پس این شخص نباید یقین به وضو را به وسیله شک نقض کند".

    2. متکلم، ابتدا حکم را بیان می کند و سپس با استفاده از کلمه "لام" و یا کلمه "فا" علّت حکم را می آورد مثل اینکه می گوید: "الخمر حرامٌ لإنه مسکر" یا "فإنه مسکرٌ" و یا "لأجل انه مسکرٌ".

در ذیل صحیحه امام علیه السلام ابتدا نتیجه را ذکر فرموده: "یجب البناء علی الیقین من وضوئه" حال اگر جمله بعد را با چیزی که مفید علّیت است (مانند لانّ، لأجل، لان تعلیل وفاء و...) مثل اینکه می فرماید: " لانه لا ینقض اليقين أبدا بالشك " صورتِ دوم استدلال به حساب می آید ولی فرض این است که چیزی که مفید تعلیل باشد ذکر نشده بلکه با واو عاطفه آورده که مراد از آن این است که: "این مکلف که وظیفه اش بناگذاری بر یقین به وضوء است نباید یقین خود را به وسیله شک نقض کند" بنابراین، روایت ظهور در بیان قاعده کلیه نخواهد داشت در حالی که محقق نائینی ره در صدد است تا ظهور این روایت در قاعده کلیه را مطرح نماید نه از باب اینکه یک مکلف _مثلا_ با الغای خصوصیت بگوید: از این که امام علیه السلام فرموده اند: " ولا تنقض اليقين أبدا بالشك " معلوم می شود که این حکم (عدم نقض) برای مطلق یقین و مطلق شک ثابت است چنین برداشته را نمی توان ظهور و دلالت نامید و حال آنکه اصولیها در صدد هستند که از این روایت، حجیت استصحاب را استفاده کنند که به عنوان یک اصل عملی از چنان قدرتی برخوردار باشد که تمام اصول را تحت الشعاع خودش قرار داده و بر تمام اصول عملیه مقدم باشد و این، در صورتی است که روایت از یک ظهور قوی در افاده یک ضابطه کلیه در تمامی موارد و درباره همه اشخاص داشته باشد.

در نتیجه اشکالی که بر محقق نائینی ره مطرح می شود این است که: طبق احتمال سوم در جزای شرطیه که مورد اختیار ایشان قرار گرفته جمله "ولاینقض..." بر جمله "یجب علیه البناء علی الیقین من وضوئه" عطف شده که به یک معنا هستند؛ زیرا نقض نکردن یقین به شک، همان معنای، وجوب بنابر یقین به وضوست" به خلاف احتمال اول در جزای شرطیه که از سوی شیخ اعظم ره مطرح شد و مورد اختیار ما نیز قرار گرفت که دو جمله اخیر را به صورت صغری و کبری مطرح کردند و کبری از کلیت برخوردار است وگرنه صلاحیت برای کبرویّت در قیاس اقترانی حملی شکل اول را نخواهد داشت.

در پایان بحث از احتمال سوم متذکر می شویم، طرح مسئله إلغای خصوصیت، برای توسعه دائره کبری است؛ زیرا فرض این است که اصل کلیت را برای کبری قائل هستیم هر چند دائره کلیت آن جای بحث دارد که آیا این کلیت در دائره وضوست و یا در تمامی ابواب جاری است؟ و مراد این بود که با الغای خصوصیت نسبت به وضوء دائره کبری را توسعه داده و بگوئیم: "نقض یقین به شک، در هیچ جای فقه بناید تحقق پیدا کند" ولی الغای خصوصیتی که آن را بنابر مبنای محقق نائینی ره لازم شمردیم برای اصل کلیت نسبت به این قضیه ای اس که به حسب ظاهر – حتی در باب وضو- نیز کلیت ندارد برای اینکه مفاد چنین قضیه ای بر آن مبنا این است که: "ان لم یستقین انه قد نام لاینقض الیقین ابداً بالشک" و چنین تعبیر در کلیت –حتی نسبت به وضو- ظهور ندارد بلکه در عدم نقض وضو در مورد شک در نوم، ظهور دارد و چون الغای خصوصیت به نحوی نیست که برای روایت، ظهور در کلیت درست کند بر اساس فرمایش محقق مذکور نمی توان قاعده کلیه را از این روایت استفاده کرد و این اشکال مهم بر فرمایش ایشان ره وارد است.