احتمال دوم بر احتمال سوم در مورد جزای شرط در صحیحه اول زراره

موضوع: احتمال دوم بر احتمال سوم در مورد جزای شرط در صحیحه اول زراره

با توجه به اینکه بنابراین احتمال جمله " فإنه على يقين من وضوئه" جزاء برای جمله شرطیه است بنابراین نمی توان گفت: "امام علیه السلام در این روایت، قیاسی مؤلف از صغری و کبری مطرح است.

به بیان روشن تر: از سوئی محقق نائینی ره در صدر کلام خود به صراحت می فرماید: " فإنه على يقين من وضوئه " جزای جمله شرطیه است و آن را به معنای "یجب البناء و العمل علی الیقنی من وضوئه" است.

حال، در مقام اشکال می گوئیم: بر فرض که از اشکال قبلی صرف نظر کنیم، اشکال دیگری وارد است و آن، عدم امکان جمع بین چنین دو مطلبی است، از سوئی "یجب البناء علی الیقنی من وضوئه" به عنوان صغرای قیاس در نظر گرفته شود و از سوی دیگر همین معنا به عنوان نتیجه مترتب بر قیاس متشکل از صغری و کبری است؛ چرا که نتیجه دیگری بر این قیاس به این صورت است " فإنه على يقين من وضوئه "- " ولا تنقض اليقين أبدا بالشك " نتیجه حاصله این است: "ولا تنقض الیقین بالوضوء بالشک فی الوضوء" و معنای این عبارت چیزی غیر از "یجب البناء علی الیقین من ضوئه" نیست، پس معلوم می شود که شما صغرای قیاس را عیناً به عنوان نتیجه قیاس در نظر گرفتید و حال آنکه مقتضای انتاج قیاس عبارت از وجود مغایرت بین آن دوست، مثلا وقتی قیاس متشکل از دو مقدمه (العالم متغیر به عنوان صغری، و کل متغیر حادث به عنوان کبری) در نظر گرفته شود نتیجه اش "العالم حادث" است که غیر از صغری "العالم متغیر" است.

اشکال سوم: در مقام بیان احتمال اول در جزای شرطیه که از سوی شیخ اعظم ره مطرح شده و ما آن را تحلیل کرده و اشکالاتش را مرتفع نمودیم و معلوم شد که تفصیل تعبیر "والا" در عبارت امام علیه السلام مجموع شرط و جزاست ( و أن لم یستقن إنه قد نام فلایجب علیه الوضوء) به طوری که جزای قضیه شرطیه، محذوف و مقدر بود، محقق نائینی ره آن احتمال را مواجه با اشکال دانسته و فرمودند: لازمه چنین احتمالی، تکرار جواب از سوی امام علیه السلام است بدون اینکه موجبی برای آن باشد (از سوئی امام علیه السلام در پاسخ از سؤال زراره فرمدند: وقتی همه حواس (چشم، گوش و قلب) به خواب رفته باشند وضو واجب می شود و در فرض سؤال، وضو باطل نشده است، (و از سوی دیگر در جزاء شرطیه هم گفته می شود وضو واجب نشده است) و حال آنکه چنین اشکالی بر شیخ اعظم ره وارد نیست؛ زیرا تکرار جواب، موجب دارد و آن اینکه امام علیه السلام با ارائه پاسخ دوم – در صدد القای قاعده کلیه است تا علاوه بر این مورد در موارد دیگر نیز تکلیف مکلفها روشن شود.

بر فرض که محقق نائینی ره این جواب را ناتمام دانسته و به جهت ورود اشکال خویش بر احتمال اول از آن احتمال اعراض نموده و احتمال سود در مورد جزای جمله شرطیه را اختیار مرده باشد، لکن همان اشکالی که از سوی ایشان بر احتمال اول وارد شد بر همین احتمالی که مختار ایشان قرار گرفته به شکل بدتری وارد است می شود؛ زیرا طبق فرمایش ایشان ره امام علیه السلام فرموده اند: "لا، حتی یستقین انه قد نام" و مرادشان این است: "لایجب علیخ الوضوء قبل الاستیعان" سپس در ذیل صحیحه فرموده است: "و الا فانه علی یقین من وضوئه" و مرادشان این است: :و ان یستقین انه قد نام یجب علیه البناء علی الیقین من وضوئه" در حالی که مضمون این جمله چیزی غیر از مضمون جمله قبلی نیست، گذشته از اینکه بر اساس ایشتن، مضمون جمله "و لایتفض الیقین ابداً بالشک" نیز همین است.

بنابراین طبق آنچه محقق نائینی ره به عنوان احتمال سوم در جزای جمله شرطیه اختیار فرموده است یک جواب در سه مرحله بیان شده و مورد تصریح قرار گرفته است بدون اینکه هیچگونه تقدیری وجود داشته باشد، در حالی که طبق مبنای شیخ ره – حتی اگر دفاع ایشان را کنار بگذاریم- و اشکال محقق نائینی ره بر ایشان را بپذیریم، جواب دو بار تکرار شده و آن هم در مورد دوم تصریح قرار نگرفته است بلکه به صورت "و الا" آورده شده و مقدر است یعنی جمله "لایجب علیه الوضوء" در تقدیر است که به قرینه ما قبل فهمیده می شود نه اینکه صراحتا فرموده باشد: "و الا یجب علیه الوضوء" لذا اسکالی که ایشان متوجه بر نظر شیخ اعظم ره ره می دانستند به نحو شدیدتر و بالاتر بر نظر خودشان وارد است.

نتیجه: اشکال سوم بر نظریه مختار محقق نائینی ره (احتمال سوم در جزای شرطیه که عبارت از جمله "فإنه على يقين من وضوئه" باشد) وارد است و قابل دفاع نیست.