بررسی ذیل صحیحه زراره (تبیین پاسخ دوم از اشکال دوم بر احتمال ول در جزای شرط در صحیحه زراره)

موضوع: بررسی ذیل صحیحه زراره (تبیین پاسخ دوم از اشکال دوم بر احتمال ول در جزای شرط در صحیحه زراره)

در مقام تبیین پاسخ دوم از اشکال دوم بر احتمال اول در جزای شرطی که در صحیحه اول زراره وجود داشت به اینجا منتهی شد که اگر سببیت و مسببیت شرعیه باشد با جریان استصحاب سببی (استصحاب بقای کرّیت) برای ادله اجتهادیه‌ای که دّال بر سببیت شرعی هستند، موضوع پیدا می شود و با پیاده شدن ادله اجتهادیه، مجالی برای استصحاب در شک مسببی (استصحاب بقای نجاست لباس) باقی نمی ماند.

حال، لازم است، ذیل صحیحه اول زراره را بررسی کنیم تا معلوم شود آیا معلوم شود آیا در آنجا نیز مسئله به همین صورت است؟ لذا لازم است ابتدا نقش شارع را در باب وضوء و نوم مورد توجه قرار دهیم؛ چرا که شارع در هر باب، نقش ایفاء کرده است.

نقش شارع در باب وضو: شارع عمل خارجی مکلف را که عبارت از غَسَلات و مسحات است و یا طهارت حاصل از غسلات و مسحات را به عنوان وضوء، جعل کرده است.

نقش شارع در باب نوم: شارع، نوم را در ردیف نواقض وضو، قرار داده است، بر این اساس، در جائی که مکلف یقین داشته باشد که نوم تحقق پیدا نکرده است، شارع حکمی صادر نمی کند و نمی فرماید: "أنت علی وضوء" بلکه چنین چیزی حکم عقل است یعنی دو خطاب از شارع به مکلف رسیده است: "وضوء" سبب برای طهارت است، و "نوم یکی از نواقض وضوست" حال، وقتی یک مکلف، وضو گرفته و یقین دارد که نوم به عنوان ناقض وضو تحقق پیدا نکرده است به ادراک عقلی خود به این نتیجه می رسد که واجد وضوست و می گوید: "أنّی علی وضوء".

اما در صورتی که مکلف در تحقق نوم شک داشته باشد استصحاب عدم نوم را جاری می کند ولی همانگونه که متذکر شدیم اثر عینی بر عدم نوم مترتب نمی شود؛ زیرا دلیل اجتهادیی وارد نشده تا بگوید: "اذا لم‌یتحقق النوم فأنت علی وضوء" بلکه این، عقل است که بقاء وضو را ادراک می کند در حالی که در مثال غَسل لباس نجس در اب مشکوک‌الکرّیة اینگونه نیست؛ زیرا لباس با آب مقطوع‌الکرّیة تطهیر شود دلیل اجتهادیی که از سوی شارع وارد شده است بر طهارت آن لباس حکم می کند، برای اینکه خود شارع در چنین موردی جعل سببیت کرده است.

با توجه به آنچه گذشت فرق بین دو مقام روشن می شود، با وجود یقین به عدم تحقق نوم، شارع نمی گوید: "أنت علی وضوء" چرا که مفاد دو خطابی که در رابطه با وضو و نوم وارد شده، این است که شارع وضوئی را جعل کرده و نومی را نیز به عنوان ناقض آن قرار داده است و خطاب سومی در رابطه با این دو عنوان نداریم، بله اگر یقین به عدم تحقق نوم پیدا شود عقل حکم می کند به این که "أنت علی وضوء" بنابراین ترتب "بقای وضوء" بر "عدم تحقق نوم" یک ترتب شرعی و سببیت شرعی نیست بلکه یک سببیت عقلیه است، بنابراین، هرگاه به دنبال شک در تحقق نوم، استصحاب عدم تحقق نوم جاری شود اثر شرعی این استصحاب، عبارت از بقای وضو نخواهد بود؛ چرا که سببیت و مسببیت در اینجا از نوع شرعیه نیست، لذا برای انجام دادن عملی که مشروط به طهارت است، خودِ استصحاب عدم تحقق نوم به تنهائی کافی نیست بلکه لازم است استصحاب بقای وضو نیز جاری شود تا شارع در ضمن استصحاب بقای وضو، بگوید: "شما شرعاً محکوم به طهارت هستند" و وقتی طهارت ثابت شد دخول در اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و طوارف و... جائز خواهد بود.

وقتی وجود تفاوت بین دو مقام، روشن شد می گوئیم: هر چند در نگاه اول به صحیحه زراره، مسئله سببیت و مسببیت در ذهم انسان می آید و حقیقتاً هم چنین رابطه‌ای وجود دارد ولی در هر سببیت و مسببیتی، ملاک تقدم اصل سببی بر اصل مسببی وجود ندارد بلکه تنها در صورتی که سببیت و مسببیت شرعی باشد اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم می شود؛ چرا که با جریان استصحاب در سبب، موضوع برای دلیل اجتهادی پیدا می شود و دلیل اجتهادی پیاده می شود و با پیاده شدن آن، مجالی برای جریان استصحاب در شک مسببی باقی نمی ماند، ولی در سائر اسباب و مسببات، زمینه برای جریان هر دو استصحاب باقی است منتهی اگر با هم موافق باشند مشکلی پیش نمی آید (مثل صحیحه زراره که نتیجه استصحاب عدم نوم و استصحاب عدم وضو، یکسان است) البته این مطلب مبتنی بر این است که از صحیحه، إشعاری به استصحاب عدم نوم استفاده می شود وگرنه اگر دقت به خرج داده شود، شاید اصلاً جائی برای جریان استصحاب عدم نوم نباشد؛ زیرا اینکه استصحاب موضوع در صورتی جاری می شود که موضوع، دارای اثر شرعی باشد در حالی که اثر شرعی بر استصحاب عدم نوم مترتب نمی شود.

در نتیجه با اغماض از اینکه چون استصحاب عدم نوم دارای اثر شرعی نیست نباید جاری شود بر فرض که این استصحاب را جاری کنیم از آنجا که در اینجا سببیت و مسببیت شرعیه نیست مانع از جریان استصحاب وضو نخواهد بود بلکه باید استصحاب وضو را برای ورود در عبادت مشروط به وضو مانند نماز و طواف و... جاری کرد و جریان استصحاب عدم تحقق نوم، به تنهائی برای ورود در چنین عباداتی کفایت نمی کند.

نتیجه: اشکال دوم (در مورد شک سببی و مسببی، با جریان استصحاب در شک سببی "استصحاب عدم تحقق نوم" جائی برای جریان استصحاب در شک مسببی "استصحاب باء وضو" نیست) پاسخ داده شد و وارد نیست و استدلال به صحیحه بنابر احتمال اول در جزای شرطیه، برای حجیت مطلق استصحاب، تام است.