پاسخ دوم حضرت امام خمینی ره از اشکال دوم بر احتمال اول در جزای شرط صحیحه زراره

موضوع: پاسخ دوم حضرت امام خمینی ره از اشکال دوم بر احتمال اول در جزای شرط صحیحه زراره

ایشان ره در مسئله تعارض استصحاب در شک سببی با استصحاب در شک مسببی بیانی دارند که اگر آن بیان را این جا پیاده کنیم، اشکالی که در ما نحن فیه مطرح شده مرتفع می گردد:

ایشان در آن مسئله می فرمایند[1] : در مورد تقدم استصحاب در شک سببی بر استصحاب در شک مسببی، لازم است علت این تقدم را مورد ملاحظه قرار دهیم تا روشن شود که دلیل این تقدم چیست؟ چرا که آیه یا روایتی که بر تقدم استصحاب در شک سببی بر استصحاب در شک مسببی دلالت کند، وارد نشده است تا در صورت برخورداری آن دلیل لفظی از اطلاق، به اطلاقش تمسک کرده و تقدم را در همه سببیتها (خواه سببیت شرعیه و خواه عقلیه و یا عادیه) پیاده کنیم بلکه این مسئله به سببیت شرعیه اختصاص دارد یعنی در صورتی که مسبب از اثار شرعی آن سبب به حساب آید حکم به چنین تقدمی می شود.

مثلا، در صورتی که لباس نجسی را به قصد تطهیر در ابی که حالت سابقه اش کرّیت بوده ولی در زمان تطهیر مشکوک‌الکرّیة است (مثل اینکه مقداری از این آب برداشته شده و فعلاً بقاء کرّیت آن مورد تردید است) فرو ببریم، زوال نجاست چنین لباسی مورد تردید خواهد بود؛ چرا که اگر کرّیت آب، باقی مانده باشد نجاست لباس به سبب ملاقات با کرّ زائل خواهد شد ولی اگر کرّیت آن زائل شده باشد نه تنها به سبب این، ملاقات، آن لباس نجس تطهیر نشده، بلکه آن آب قلیل نیز به جهت برخورد با لباس نجس، متنجس شده است.

در چنین موردی پای دو استصحاب در میان است:

    1. استصحاب نجاست لباس؛ زیرا قبلاً یقین به نجاست آن حاصل بوده و الآن پس از برخورد با آب مشکوک‌الطهارة، بقای نجاست آن مورد تردید است.

    2. استصحاب کرّیت آب؛ زیرا این آب قبلاً یقیناً به مقدار کرّ بوده ولی الآن بقای کرّت آن مورد تردید است.

لکن وقتی این دو استصحاب را مورد ملاحظه قرار می دهیم متوجه می شویم که منشأ شک در نجاست لباس، شک در بقاء کرّیت آب است و چنانچه کربّت آب احراز شود تردیدی در تطهیر لباس و احراز طهارت آن باقی نمی ماند ولی اگر کرّیت آب احراز نشود، نجاست لباس به قوت خودش باقی خواهد ماند در نتیجه اگر در این مثال، استصحاب بقای کرّیت آب جریان پیدا کند، طهارت لباس احراز می شود و نوبت به جریان استصحاب نجاست در لباس نمی رسد حال سؤال این است که چرا استصحاب کرّیت آب جاری می شود و نوبت به جریان استصحاب نجاست لباس نمی رسد؟

در پاسخ این سؤال می گوئیم: دلیل لفظی مثل آیه یا روایتی در این باب وارد نشده، بلکه معنای جریان استصحاب کرّیت آب، این است که اب مزبور در زمان تطهیر، شرعاً محکوم به کرّیت بوده و آثار و احکامی که شارع مقدس بر آب کرّ مترتب کرده است بر این آب مترتب می شود و می دانیم که یکی از احکام شرعی کرّیت این است که "تطهیر شد نجس با آب کرّ، سبب شرعی برای طهارت آن شئ می شود" این سببیت عقلی یا عادی نیست بلکه از قبیل سببیت شرعی است و دلیل بر این سببیت شرعی، روایات متعددی است که در باب کرّ و آثار آن وارد شده است.

بنابراین، وقتی روایتی به این مضمون وارد شود که: "شستن شئ نجس در آب کرّ موجب تطهیر آن شد می شود" استصحاب کرّیت برای آب مشکوک‌الکرّیة، موضوع برای چنین روایتی درست می کند؛ زیرا قبل از جریان استصحاب کرّیت، کرّ بودن آن آب، معلوم نبود تا برای روایت فوق، تحقق داشته باشد ولی به دنبال استصحاب کرّیت، موضوع برای آن روایت درست شد، بنابراین وقتی شارع از طرفی به مقتضای اخبار "لاتنقض" حکم به کرّیت این آب در زمان تطهیر می کند و از طرف دیگر به مقتضای روایت (که از آنها به ادله اجتهادیه تعبیر می شود) می گوید: "وقتی شئ نجسی با آبی که کرّیت شرعی آن احراز شده است شسته شود، پاک می شود" باید گفت: دلیل اجتهادی به طهارت آن لباس حکم می کند و می دانیم که با قیام دلیل اجتهادی بر طهارت لباس، جائی برای استصحاب نجاست آن (که اصل جاری در مسبب است) باقی نمی ماند؛ زیرا استصحاب یک اصل عملی است و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به آن نمی رسد کما اینکه در صورت وجود روایت معتبری مبنی بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، جائی برای جریان استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نخواهد ماند.

نتیجه: تقدم استصحاب کرّیت آب که یک اصل سببی است بر استصحاب بقای نجاست لباس که یک اصل مسببی است ریشه در شرعیه بودن سببیت و مسببیت دارد؛ چرا که استصحاب بقای کرّیت، بدون ترتب اثر نیست بلکه به انگیزه تطهیر شئ نجس در اثر ملاقات با آن است که از ادله اجتهادیه استفاده می شود.

به بیان دیگر: وقتی استصحاب در ناحیه سبب جاری شد، برای ادله اجتهادیه‌ای که بر سببیت شرعی دلالت می کنند، موضوع، درست می شود و روشن است که با پیاده شدن ادله اجتهادیه مجالی برای جریان استصحاب در شک مسببی باقی نمی ماند.