اشکال دوم بر احتمال اول در جزای شرط صحیحه زراره

موضوع: اشکال دوم بر احتمال اول در جزای شرط صحیحه زراره

بنابر احتمال اول، جواب شرط، جمله محذوف مقدری است که از ما قبل استفاده می شود یعنی تفصیل جملات (و إلّا) عبارت از (إن لم یستیقن إنّه قد نام فلا یجب علیه الوضوء) است و جمله ای که در مقام تعلیل حکم جزء است یعنی به جمله اخیر به جای جواب شرط ذکر شده است، بنابراین امام علیه السلام بر حسب این احتمال، استصحاب وضو را جاری می کنند به این بیان که قبل از اینکه نوم آغاز شود این شخص یقیناً دارای وضو بوده، حالا که شک دارد استصحاب وضو جاری می شود، اشکالی که در اینجا خود نمائی می کند این است که در مورد شک سببی و مسببی، استصحاب در شک سببی جریان پیدا می کند و نوبت به جریان استصحاب در ناحیه مسبب نمی رسد.

توضیح اشکال: در سؤال زراره مسئله سبب و مسبب مطرح است؛ زیرا شک این شخص در بقای وضویش مسبب از شک در تحقق نوم است و اگر استصحاب عدوم نوم جریان پیدا کند نوبت به استصحاب بقای وضو نمی رسد و حال آنکه امام علیه السلام از استصحاب سببی عبور نموده و استصحاب مسببی را جاری کرده به طوری که امام علیه السلام هر چند در فراز "لا حتی یستیقن أنّه قد نام" استصحاب را در مورد سبب جاری نمود ولی در جمله بعدی "إن لم یستیقن إنّه قد نام فلا یجب علیه الوضوء..." استصحاب را در مورد مسبب جاری کرده که ظاهراً از آن استفاده می شود که استصحاب در شک سببی یا مقدم و یا با استصحاب در شک مسببی در یک رتبه هستند در حالی که مقتضای تحقیق بر خلاف آن بوده و استصحاب در شک سببی بر استصحاب در شک مسببی، مقدم است.

از این اشکال به دو صورت پاسخ داده شده است:

پاسخ اول حضرت امام خمینی ره[1] : ایشان ره معتقدند که امام علیه السلام در صدد بیان جواب سؤال زراره بوده که در مورد نقض یا عدم نقض وضو سؤال کرده بود و در مقام بیان صناعت علمی و استفاده عدم وجوب وضو از اصل حاکم یا محکوم نبوده اند.

به بیان روشن تر: امام علیه السلام در صدد بیان وظیفه در مورد سؤال بودند نه اینکه بخواهند صناعت علمی و استصحابی که در اینجا می شود را بیان کنند، مثل اینکه مقلّدی پیش مرجع تقلیدش رفته و سؤال می کند: من صبح وضو گرفتم در صورتی که بعداً شک در عروض نوم داشته باشیم چه تکلیفی دارم؟ در اینجا مرجع تقلید وظیفه فعلی او را بیان می کند، بدون اینکه به ضاعت علمی مسئله اشاره ای داشته باشد لذا به او می گوید: بنا را بر وضو بگذار، و هرگز در رابطه با جریان استصحاب و نوع استصحابی که جاری می شود (استصحاب عدم نوم یا استصحاب بقاء وضو) و تعیین حاکم و محکوم بین این دو استصحاب، سخنی به میان نمی آورد؛ چرا که این مباحث صناعی ربطی به مقلد ندارد و در مقام بیان فتوی مورد اشاره قرار نمی گیرند.

خلاصه اینکه بیان مباحث دقیق صاعی مثل تقدم یا تأخّر یک اصل دیگر و تعیین حاکم و محکوم از بین دو اصل در مقام بحث علمی مطرح می شود اما در جائی که قرار است فقط نتیجه در اختیار سائل قرار داده شود تا از تردد در مورد حکم، خارج شود به طرح جهان علمی دقیق نیازی نیست.

اشکال بر پاسخ امام خمینی ره: زراره یک فرد عامی نبوده تا صرفاً برای دریافت پاسخ مسئله به امام علیه السلام مراجعه کند او از نظر جایگاه علمی در مرتبه ای است که در باب وضو از امام باقر علیه السلام می پرسد: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ امام علیه السلام هم شروع به تفسیر آیه وضو کرده ﴿فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾[2] و می فرماید: "لمكان الباء[3] " برای اینکه خداوند در مورد مسح سر می فرمایند: " وامسحوا برؤوسكم "

که از لفظ "باء" تبعیض و عدم استیعاب مسح نسبت به سر استفاده می شود و در رابطه با مسح پا مسح پا خداوند می فرمایند: " وأرجلكم إلى الكعبين "و لفظ "ارجلکم" بر مجموع جارومجرور عطف شده یعنی "امسحوا" بر سر "ارجاکم" نیز در آمده و مراد این است که "و امسحوا أرجلکم الی الکعبین".

و نیز علاوه بر برخورداری زراره از موقعیت علمی ممتاز، امام علیه السلام برای زراره در همین روایت، صغری و کبری جیده و برای حکم، استدلال می کند نه این که مثل مقلد عامی با آن برخورد کرده و به ارائه پاسخ سؤال اکتفا نماید، در صحیحه، امام علیه السلام استدلال کرده و می فرماید: "وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر[4] " وگرنه نیازی به این طول و تفصیلها نبوده و همانگونه که در پاسخ سؤال زراره: " فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟[5] " امام علیه السلام فرمودند: "لا" کافی بود و مطلب به همین جا خاتمه پیدا می کرد.

وقتی امام علیه السلام در مقام پاسخ از سؤال زراره، استدلال می فرماید، اگر قرار است استصحاب در شک مسببی، با امکان استصحاب در شک سببی جریان پیدا نکند آیا صحیح است که امام علیه السلام در مقام استدلال، استصحاب غیر جاری را ذکر نمایند؟ یا اینکه لازم است امام علیه السلام استصحاب را در مورد عدم نوم جاری کنند نه در باب وضو که شگ در آن مسبب از شک در تحقق یا عدم تحقق نوم است؟ پس جوابی که از اشکال دوم دادید ناتمام است.