اشکال اول بر احتمال اول در جزای شرط صحیحه زراره

موضوع: اشکال اول بر احتمال اول در جزای شرط صحیحه زراره

در صورتی که جزای شرط را جمله محذوف مقدری در نظر بگیریم که از ما قبل استفاده می شود (إن لم یستیقن انّه قد نام فلایجب علیه الوضوء)

و جمله اخیر (فإنّه علی یقین من وضوئه...) به عنوان تعلیل برای حکم مذکور در جزاء (عدم وجوب وضوء باشد.

اشکال این است که در ضغرئی که برای تعلیل ذکر شده (فإنّه علی یقین من وضوئه) یقین به وضوء ذکر شده یعنی یقین، مخصوص باب وضوست و چنین تعبیری قرینه بر اراده یقین به وضوء از لفظ "الیقین" در کبری (لا ینقض الیقین بالشک ابداً) خواهد بود که "ال" آن نیز برای عهد ذکری است یعنی یقین معهود و مذکور در جمله قبل که عبارت از یقین به وضوء بود با شک در آن، نقض نمی شوئ و لااقل صلاحیت قرینه بودن را دارد و سبب اجمال کبرای کلی خواهد بود که لازمه اش أخذ به قدر متیقن از کبری (یعنی یقین به وضوء) است در این صورت، روایت بر حجیت استصحاب در خصوص باب وضو دلالت خواهد کرد در حالی که مراد این است که از این روایت، حجیت استصحاب در همه ابواب فقه استفاده شود.

پاسخ از اشکال اول: در جواب چنین اشکالی، جوابهائی می توان ارائه نمود که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

    1. مستشکل مدعی است که مراد از یقین در صغری، یقین مخصوص به وضوست ولی باید توجه نمود که در رابطه با تعبیر "من وضوئه" دو احتمال وجود دارد:

    • جاروجرور (من وضوئه) متعلق به لفظ "یقین" باشد یعنی: مقید به وضو شده و اختصاص به آن دارد، ولی این احتمال ضعیف است؛ زیرا لفظ "یقین" با حرف جرّ "من" استعمال نمی شود بلکه با حرف جرّ "باء" استعمال می شود و چه بسا بدون حرف جرّ به کار می رود همانگونه که در دعای شریف افتتاح می فرماید: أیقنت أنک (بأنک) انت ارحم الراحمین، مضافاً بر این که در مورد شک در قیدیت چیزی (مثل قیدیت "من وضوئه" برای لفظ "یقین") به اصالةالاطلاق تمسک کرده و می گوئیم: یقین در این جا مقید به وضو نشده و به اطلاف خود باقی است.

    • جارومجرور (من وضوئه) متعلق به ظرف (کلمه "علی یقین") باشد یعنی در واقع متعلق به فعل مقدری از افعال عموم مانند "کان" است و معنای جمله این است: "فإنّه کان من طرف وضوئه علی یقین" یعنی آن مرد از طرف وضو بر یقین است، طبق این احتمال "یقین" حتّی در جمله صغری نیز به نحو مطلق آمده و مقید به وضو نیست تا قرینه ای بر تقیید و اختصاص آن در کبری باشد پس کلیت همچنان به قوت خود باقی است و ظهور در نهی از نقض مطلق یقین به واسطه شک دارد، خواه یقین به وضو باشد و خواه به هر امر دیگری از موضوعات و احکام شرعیه ای که ارکان استصحاب در آنها تمام است.

دو مؤید این احتمال:

اولاً: استعمال لفظ "ابداً" در جمله کبری است که ظهور قوی در کلیّت و عمومیت دارد، یعنی هیچگاه و در هیچ موردی نباید یقین را با شک نقض کرد.

ثانیاً: کلمه "شک" در کبری ظهور در جنس شک دارد؛ چرا که قبلاً ذکر نشده و آن را قرینه بر اختصاص در کبری قراردهیم و به قرینه مقابله می توان گفت: از کلمه "یقین" نیز جنس اراده شده است.

نتیجه: اشکال اول بر استدلال به این صحیحه وارد نبوده و این روایت بر حجیت مطلق استصحاب دلالت می کند.

    2. احتمال تقیید "یقین" به وضو با ظاهر تعلیل سازگار نیست؛ زیرا قاعده تعلیل آن است که به یک امر ارتکازی کلی باشد به طوری که وقتی به مخاطب عرضه می شود، خود او با عقل و فطرتش چیزی را که در نهاد و درون او ریشه دارد، درک می کند نه اینکه تعلیل به یک امر تعبدی محض و خالص باشد که هرگز با ظهور تعلیل نمی رساند و حال آنکه اختصاص یقین و شک به باب وضو موجب می شود که تعلیل به یک امر تعبدی باشد نه ارتکازی و چنین چیزی برخلاف قاعده در محاورات عرفی است.

    3. در روایات بعدیِ باب استصحاب که مورد بررسی قرار خواهیم داد امام علیه السلام در ابواب دیگری غیر از باب وضو (لباس نمازگزار، رؤیت هلال و...) به همین کبرای کلی و یا تعبیراتی مرادف با آن استدلال فرموده است به کار بردن چنین تعبیراتی قرینه بر اراده عموم از این کبرای کلی و عدم اختصاص آن به باب وضوست و با تعبدی بودن نمی رساند و معلوم می شود که یک امر ارتکازی کلی است.

    4. به صرف اینکه در صغری سخن از یقین خاص (یقین به وضو) باشد دلیل نمی شود که در کبری نیز مراد از "الیقین" یقین به وضو باشد بلکه مقتضای قاعده در تألیف قیاس این است که به طور طبعی دائره صغری وسیع‌تر باشد، بنابراین لفظ "الیقین" در کبری به کلیت خود باقی است و چه بسا "ال" آن "ال" جنس باشد نه "ال" عهد.