دلیل سوم بر حجیت به قول مطلق: اجماع

موضوع: دلیل سوم بر حجیت به قول مطلق: اجماع

مرحوم علامه حلّی (ابو منصور جمال الدین الحسن بن یوسف 648-726) در کتاب "مبادئ الوصول الی علم الصول، که حاوی قواعد اصلی و مهم علم اصول است که به شکل مختصر و مفید، و به زبان عربی تألیف شده، استصحاب را (بدون اینکه تفصیل بدهد) حجت دانسته و می فرماید: فقهاء اجماع دارند بر اینکه هرگاه حکمی در زمان سابق حاصل شد (مثلاً طهارت معنوی با انجام وضو و غسل) که طبع اینگونه امور آن است که قابلیت و اقتضای بقاء را دارند و در زمان لاحق شک کردیم که چیزی حادث شده تا رافع و مزیل آن حکم و اثر سابق باشد یا حادث نشده؟ همه فقهاء به بقای همان حکم سابق فتوی داده اند و روشن است که از این فتوی همه فقهاء استفاده می شود که استصحاب حجت است وگرنه چنین فتوائی، ترجیح بلامرجح به حساب می آمد.

دلیلی که بر فرمایش ایشان ره می توان اقامه نمود این است که فعالاً علی الفرض، حکم از نظر بقاء مورد تردید قرار گرفته و هر دو طرف آن (وجود و عدم) محتمل است و ترجیح یکی از دو طرف دیگر نیازمند مرجح است وگرنه ترجیح لامرجح غلط است، پس حتماً فقهاء از باب استصحاب، حکم به بقاء کرده و جانب بقاء را ترجیح داده اند و اگر استصحاب را حجیت نمی دانستند جای چنین ترجیحی نبود.

اجماع بر حجیت استصحاب از دیگران نیز نقل شده است به طوری که شیخ أعظم ره آنرا از صاحب معالم ره و علام ره در نهایةالاصول، نقل کرده است[1] .

اشکالات دلیلیت اجماع بر حجیت مطلق استصحاب: در این رابطه 3 اشکال قابل طرح است:

    1. دلیل، أخص از مدعاست؛ زیرا مدعا عبارت از حجیت استصحاب به نحو مطلق است در حالی که دلیل ارائه شده از سوی شما استصحاب را فقط در مورد شک در رافع حجت می کند؛ چرا که موردی که در فرض علامه ره اجماع فقهاء بر بقاء حکم در آن مورد ادعا شده، صورت شک در رافع است و از آنجا که اجماع یک دلیل ابّی است و در ادلئه لُبیّه به قدر متیقن اکتفا می شود نمی توان اجماع را شامل موارد شک در مقتضی دانست.

    2. تبیینی که از طرف مستدل ارائه شد ثابت می کند که استصحاب در حدّ مرجح برای یکی از دو طرف ممکن است و حجیّت و دلیلیت استصحاب را ثابت نکرده و چه بسا چیزی مرجح شمرده ولی دلیل به حساب نیاد مثل شهرت فتوائی که مرجح أحد متعارضین می شود ولی حجت نیست.

    3. اجماع یا محصّل است و یا منقول، و در مسئله استصحاب، هیچ‌کدام از این دو قسم بر حجیت، قائم نشده اند.

اما عدم قیام اجماع محصَّل بر حجیت استصحاب: با توجه به اینکه مبانی علماء در رابطه با مسئله حجیت استصحاب متعدد و مختلف است (عده ای استصحاب را از راه بنای عقلاء حجت دانسته اند، عده ای حکم عقل را دلیل بر حجیت استصحاب دانسته اند و جمعی دانسته اند و جمعی قائل به دلالت اخبار بر حجیت استصحاب هستند) حتی اگر فقیهی اقدام نموده و اتفاق نظر علماء را بدست آورد و تحصیل اجماع نماید باز هم ارزشی نخواهد داشت (زیرا به احتمال قوی چنین اجماعی یک اجماع مدرکی خواهد بود نه یک دلیل مستقل) تا چه رسد به اینکه چنین اتفاقی قطعاً قابل تحصیل نیست؛ چرا که مسئله حجیت استصحاب، معرکه آراء است و نظرات متعددی در رابطه با آن وجود دارد به طوری که عده ای به قول مطلق، منکر حجیّت آن هستند و عده ای تفصیلهائی داده و فی‌الجمله آن را حجت می دانند نه بالجمله، و روشن است که با وجود ایت همه اختلاف نظر، هرگز اجماع محصل قابل تحصیل نیست.

اما عدم قیام اجماع منقول بر حجیت استصحاب:

اولاً: اجماع منقول به خبر واحد فی نفسه ارزش و اعتباری ندارد.

ثانیاً: بر فرض که اجماع منقول به خبر واحد از حجیت برخوردار باشد ولی ما نحن فیه خصوصیتی دارد که حجیت اجماع منقول در آن قابل پذیرش نخواهد بود یعنی نقل اجماع و ادعای آن د مسئله حجیت استصحاب صددرصد موهون است؛ زیرا در مسئله ای که اقوال و تفضیلات متعددی وجود دارد به طوری مه فقط در کتاب رسائل یازده قول از سوی شیخ أعظم ره ذکر شده است، امکان ادعای اجماع، وجود نخواهد داشت و بر فرض ادعا، قابل قبول نخواهد بود.

دلیل چهارم بر حجیت استصحاب به قول مطلق: اخبار و روایات استصحاب

همین دلیل، عمده و اساس در اثبات حجیت استصحاب است و در این مسئله به همبن دلیل، اعتماد می شود (زیرا ادله سه‌گانه قبلی همانگونه که ملاحظه شد تماماً با اشکالات عدیده ای مواجه بودند و ردّ شدند) البته اگر خبری برخوردار از اعتبار بر یک مطلب دلالت کند برای اثبات آن کافی است و خوشبختانه اخبار باب مستفیض هستند (یعنی از سه روایت متجاوزند ولو به حدّ تواتر نرسیده اند، کما اینکه آخوند ره در کفایه، شش روایت را به مناسبت مطرح کرده و مورد بحث و بررسی قرار داده است و شایسته است ما نیز برای پی بردن به حجیت آنها و مقدار دلالتشان، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.