دلیل دوم بر حجیت به قول مطلق: حکم عقل

موضوع: دلیل دوم بر حجیت به قول مطلق: حکم عقل

این دلیل از دو قیاس تشکیل شده تا نتیجه بخش باشد:

قیاس اول: فرض این است که فلان حکم (مثلا وجوب نماز جمعه) و یا فلان موضوع دارای اثر شرعی (مثلا حیات زید) در زمان سابق یقیناً ثابت بوده (وگرنه استصحاب جریان پیدا نمی کند؛ زیرا مفاد استصحاب عبارت از ابقاء ما کان است که فرع بر تحقیق "ماکان" بوده و یقین سابق رکن استصحاب است) و علی‌الفرض در زمان لاحق هم علم به عدم آن نداریم بلکه حتی ظن به عدم آن نیز نداریم (وگرنه بازهم نوبت به جریان استصحاب نمی رسد؛ چرا که رکن دیکر استصحاب عبارت از شک در بقاء است) بنابراین می توان گفت: "الحکم و الموضوع الفلانی قد کان ثانیاً و لم‌یعلم و لم‌یظن عدمه" این قضیه به عنوان صغری است که کبرای کلی که بدان ضمیمه می شود این است: "و کل ماکان کذالک فهو مظنون البقاء" وجه چنین حکمی این است که هر چند فعلاً و در زمان لاحق، شک در بقاء آن حکم یا موضوع دارین ولی به مجرد ملاحظه حالت سابقه یقینیه، چنین شکی تبدیل به ظن می شود، به بیان دیگر، مجرد ثبوت در زمان سابق موجب ظن به آن در زمان لاحق می شود، و روشن است که نتیجه چنین قیاسی عبارت از حکم به مظنون البقاء بودن فلان حکم یا موضوع خواهد بود.

قیاس دوم: نتیجه ای که از قیاس اول گرفته شد صغری قیاس دوم قرار داده شده و کبرای کلی " وکل ما کان کذلک فهو باق" به آن ضمیمه می شود و مراد از کبری این است که هر حکم یا موضوعی که مظنون البقاء باشد فعلاً و در ظاهرِ أمر باقی است؛ زیرا اگر با وجود ظن به بقاء حکم به عدم بقاء کنیم ترجیح مرجوح بر راجح و موهوم بر مظنون خواهد شد که عقلاً قبیح و باطل است.

نتیجه ای که در نهایت به دست می آید این است: فلان حکم یا موضوع در ظاهر امر باقی است و لازم است بنابر بقای آن گذاشته شود و روشن است که از استصحاب چیزی غیر از این اراده نمی شود پس با محاسباتی که انجام شد از نظر عقل حجیت استصحاب ثابت می شود.

اشکال بر دلیل دوم: عمده اشکال بر دلیلیت حکم عقل بر حجیت استصحاب، خدشه در کبرای کلی قیاس اول است، به این بیان که ما قبول نداریم به صرف اینکه چیزی در سابق ثابت بوده الآن هم مظنون الثبوت باشد نه به ظن فعلی شخصی که با توجه ظهور مشتقات در فعلیت، از ظاهر استدلال برداشت می شود و نه به نحو ظن نوعی شأنی که ثبوت سابق برای نوع مردم ظن به بقاء بیاورد.

وجه بطلان این کبرای کلی این است که هیچ دلیلی برای آن نداریم مگر یک اصل و قاعده که با عبارت "ما ثَبَتَ یدوم" از آن تعبیر می شود یعنی که ثبوت و تحقق پیدا کرد حتماً از دوام و استمرار برخوردار خواهد بود در حالی که خود مستدل نیز کلیت این قاعده را مدعی نیست و حداکثر می تواند ادعا کند که چیزهائی که لباس وجود پوشیده و تحقق پیدا می کنند غالباً دارای بقاء و استمرارند و به ندرت هم ممکن است اینگونه نباشد و بر همین اساس است که می گوید: "کل ما کان کذلک فهو مظنون البقاء".

ولی حقیقت این است که اولاً اصل غلبه را نمی پذیریم و چنین چیزی معلوم و مسلم نیست یعنی اینگونه نیست که غالب حادثها از بقاء و دوام برخوردار باشند؛ چرا که امور و اشیاء در عالَم در یک تقسیم بر دو دسته اند:

    1. اموری که قارّه نامیده می شوند و دارای قرار و ثبات و دوام و استمرارند.

    2. امور غیر قارّه یا تدریجیات که همه اجزاء آنها در یک لحظه با هم جمع نمی شوند بلکه آن به آن و لحظه به لحظه، موجود شده و معدوم می شوند به طوری که تا وقتی جزء اول معدوم نشود نوبت به وجود جزء بعدی نمی رسد، مثل زمان و زمانیات.

حال سؤال این است که:

اولاً: چگونه می توان ثابت کرد که غلبه با بخش اول است تا گفته شود: "ما ثبت یدوم غالباً"؟

ثانیاً: بر فرض که چنین غلبه ای را بپذیریم ولی می دانیم که غلبه، مفید یقین نیست بلکه حداکثر گمان آور است و از باب اینکه "الظن یلحق الشئ بالاعم الأغلب" احتمال قوی می دهیم که فلان حکم یا موضوع دارای حکم نیز از این امور باشد ولی این مطلب منشأ تولد اشکال است؛ زیرا اصل اولی حرمت پیروی از ظن و کمان است مگر در ظنونی که دلیل خاص بر اعتبار و حجیت آنها قائم شود ولی مع‌الأسف هیچ دلیل خاصی بر حجیت ظن حاصل از چنین غلبه ای وجود ندارد پس این غلبه فاقد ارزش و اعتبار است.

ثالثاً: قاعده "ما ثبت یدوم" در مواردی جریان پیدا می کند که اصل مقتضی محرز بوده و شک در رافع باشد، اما اگر وجود یقین برای بقای یک شئ، مورد تردید باشد نوبت به این قاعده نمی رسد، بنابراین، چنین دلیلی بر فرض تسلیم، أخص از مدعا خواهد بود؛ زیرا مدعا، حجیت استصحاب به قول مطلق است ولی این دلیل فقط بر حجیت استصحاب در شک در رافع دلالت می کند.