نقد دلالت سیره عقلاء بر حجیّت استصحاب

موضوع: نقد دلالت سیره عقلاء بر حجیّت استصحاب

هر دو مقدمه ای که برای دلیلیت سیره عقلاء بر حجیت سیره عقلاء بر حجیت استصحاب تمهید شده اند مواجه با اشکالند:

اشکال بر مقدمه اول: نظر مستدل این است که عقلای عالم تعبداً چنین بنا و سیره ای دارند یعنی به صرف اینکه چیزی قبلاً بوده، الآن نیز بنا را بر بقاء می گذارند و حال آنکه تعبدی بودنِ بنای عملی عقلاء بر طبق حالت سابقه نه تنها احراز نشده بلکه چه بسا می توان مدعی شد که عدم تعبدی بودن این بناء محرز است و در کار خردمندان عالَم، تعبد وجود ندارد بلکه بر طبق مناط، حرکت می کنند و در رابطه با مناط بناگذار علمی بر حالت سابقه چهار احتمال داده می شود:

    1. محتمل است که این بناگذاری به مناط و جاء احتیاط باشد، یعنی شخص به امید اینکه مزرعه و کارخانه باقی است به سوی آن حرکت می کند و از باب اینکه شاید اداره باقی باشد و در صورت عدم حضور، حقوقش قطع می شود و مورد بازخواست واقع می شود فلذا احتیاط کرده و به سمت اداره راه می افتد.

    2. محتمل است که این بناگذاری به مناط اطمینان به بقاء باشد یعنی در نظر می گیرد که از دیشب تا حالا سیلی، زلزله ای، بمب‌گذاری، آتش سوزی یا بیمارانی صورت نگرفته تا موجب ویرانی محل کارش شود، خود بخود هم در این مدت کوتاه ویران نمی شود و نتیجه چنین اطلاعاتی، اطمینان به بقاء محل کار است و چون اطمینان عبارت از علم عادی است و عقلائ بر طبق علم رفتار می کنند نه بر اساس یک امر تعبدی پس با اطمینان به بقاء محل کار به سمت آن حرکت می کند.

    3. محتمل است که این بناگذاری به مناط ظن به بقاء باشد یعنی اگرچه در بدو امر شک در بقاء پیدا می کند ولی وقتی حالت را لحاظ می کند ولی وقتی حالت سابقه را لحاظ می کند شکش تبدیل به ظن می شود یعنی احتمال قوی می دهد که هنوز هم محل کارش باقی است و چون ظن به بقاء آن دارد به طرفش حرکت می کند، حال ممکن است این ظن، ظن شخصی فعلی باشد و یا دست کم ظن نوعی و شأنی، البته بنابراین احتمال، بنای عقلاء یک دلیل مستقل نخواهد بود بلکه بازگشتش به دلیل دوم یعنی حکم عقل خواهد بود که به زودی مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

    4. محتمل است که این بناگذاری هیچ مناط و ملاکی نداشته باشد و در صددرصد از روی غفلت و صرفاً بر اساس عادت، صورت گرفته باشد مثل اینکه گاهی پس از خارج شدن از خانه به سوی مکافی حرکت می کند یعنی بدون التفات و بناگذاری بلکه بی اختیار و به شکل اتوماتیک به سوی آن حرکت می کند.

البته اقدام غافلانه و بر اساس عادت در انسانها احیاناً پیش می آید ولی در سایر حیوانات دائماً و أبداً چنین است، یعنی حرکت پرنده و چرنده به سوی صحرا و یا جنگل، و چراگاه و یا مزرعه، بر اساس غریزه و ناآگاهانه و غافلانه است (هر چند انصاف این است که در مورد حیوانات که علم به حالشان نداریم مثل مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه بگوئیم: وضع حیوانات را در این مورد نمی دانیم نه اینکه علم به عدم توجه آنها داشته باشیم).

نتیجه: با وجود احتمالات چهارگانه، مطلوب مستدل که تعبدی بودن بناگذاری عقلاء بر بقاء حالت سابقه باشد، هرگز ثابت نمی شود.

اشکال بر مقدمه دوم: بر فرض که از اشکال اول چشم پوشی کرده و تحقق اصل سیره عقلائ بر بناگذاری بر بقاء را بپذیریم، ولی امضای چنین سیره ای از سوی شارع را که از عدم ردع و ابطال بدست آوردید قبول نداریم بلکه می گوئیم: رضایت و امضای شارع نسبت به این سیره، معلوم نیست؛ زیرا شاید این سیره از سوی شارع ابطال شده باشد و با وجود احتمال ردع از سوی شارع جائی برای علم به امضای نمی ماند.

اگر سؤال شود: شارع این سیره را کجا ردع کرده که ما خبر نداریم؟

پاسخ این است: لازم نیست ردع به صورت خصوصی صورت بگیرد و در خصوص بگیرد و در خصوص استصحاب، آیه یا روایتی بر ردع وارد شده بلکه کافی است که در ضمن یک بیان عام و کلی، چنین بناگذاری از سوی شارع اطال شده باشد و می دانیم که چنین عموماتی در شرع وارد شده است مثل اینکه آیاتی از قرآن از تبعیت غیر علم، نهی کرده ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] ﴿إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[2] ، کما اینکه روایاتی نیز به همین مضمون وارد شده است. (وسائل الشیعه ج18باب12 ابواب صفات القاضی از صفحه 111 تا صفحه 129).

روشن است که نهی وارد در این آیات و روایات، بناگذاری بر حالت سابقه در استصحاب را نیز که عمل به غیر علم است شامل می شوند و همین عمومات برای ردع از سیره مذکور کفایت می کنند، و نیز علماء در باب شبهه عموماً (حالت سابقه داشته باشد یا نه) دو دسته شده اند اصولیها برائتی شده و به روایات فراوانی استناد کرده اند و اخباریها طرفدار احتیاط شده و به روایات زیادی استدلال کرده اند، لذا به حکم این اخبار عامه، در مطلق شبه جای برائت یا احتیاط است و نوبت به استصحاب نمی رسد و این عمومات نیز صلاحیت رادعیت نسبت به سیره را دارند.

نتیجه: نه تنها امضاء و رضایت شارع نسبت به این سیره احراز نشده تا از اعتبار برخوردار باشد خطابات شرعی از مواردی که صلاحیت رادعیت نسبت به این سیره را دارند خالی نیست وبدیهی است که با وجود احتمال ورود ردع شارع نمی توان علم به امضای این سیره از سوی شارع پیدا کرد.

روشن است که با توجه به ورود اشکال به هر دو مقدمه "سیره و عقلاء" جائی برای پذیرش دلیلیت آن برای حجیت استصحاب باقی نخواهد ماند یعنی عقلاء ر انمی توان دلیل بر حجیت استصحاب قرار داد.