رجوع به بحث پیرامون تفصیل فاضل تونی ره در حجیّت استصحاب

موضوع: رجوع به بحث پیرامون تفصیل فاضل تونی ره در حجیّت استصحاب

روشن تر شد که احکام وضعیه عبارت از همه مقررات شرعیه غیر از احکام تکلیفیه هستند و همه احکام وضعیه در امکان جعل استقلالی مشترکند و هیچ حکم وضعی را نمی توان پیدا کرد که جعل استقلالی در آن راه نداشته باشد منتهی بعضی از آنها مجعولیت تبعیه به تبع تکلیف را نز می پذیرند به این معنا که از حکم تکلیفی انتزاع پیدا می کنند مانند جزئیت جزء مأمورٌبه یا شرطیت و مانعیت... .

فاضل تونی ره[1] در مسئله حجیت استصحاب بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قائل به تفصیل شده و استصحاب را فقط در مورد احکام تکلیفیه جاری می داند اما در احکام وضعیه جاری نمی داند فلذا لازم است جریان یا عدم جریان استصحاب در احکام وضعیه را مورد بررسی قرار دهیم:

به نظر می رسد که مانعی از جریان استصحاب در احکام وضعیه وجود ندارد یعنی همانگونه که در مورد شک در وجوب و عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، وجوب نماز جمعه را که در عصر حضور و ظهور ثابت بوده، استصحاب می کنیم، اگر در موردی زوجیت بین دو نفر مسلّم باشد و برای زن تردید حاصل شود که آیا شوهرش او را طلاق داده است یا نه؟ زوجیت که از احکام وضعیه است، استصحاب می شود بدون اینکه بین استصحاب زوجیت و استصحاب وجوب نماز جمعه تفاوتی وجود داشت هباشد و یا اگر در موردی مالکیت ثابت شود و شک کنیم که ایا آن ملکیت از بین رفته است یا نه؟ (خواه شبهه ما شبهه حکمیه باشد و خواه شبهه موضوعیه) مانعی از استصحاب ملکیت که از احکام وضعیه است وجود نخواهد داشت و از این نظر بین این استصحاب و استصحاب خمریت مائع –که موضوع برای حکم شرعی است – یا استصحاب حرمت خمر تفاوتی به چشم نمی خورد، لذا در آن قسم از احکام وضعیه ای که شارع مستقلاً آنها را جعل کرده است، هیچ مانعی برای جریان "لاتنقض" قابل تصور نیست.

اما در رابطه با آن قسم از احکام وضعیه ای که از حکم تکلیفی انتزاع می شوند (مثل شرطیت طهارت برای نماز که از خطاب صلّ مع الطهارة استفاده می شود). اگر شک کنیم که ایا شرطیت طهارت برای نماز به قوت خود باقی است با از بین رفته است؟

در چنین موردی پای دو استصحاب در میان است:

    1. جریان استصحاب در خود شرطیت برای طهارت

    2. چریان استصحاب در منشأ انتزاع شرطیت طهارت

یعنی صلِّ مع الطهارة؛ زیرا شک در بقاء شرطیت برای نماز مسبب از این است که آیا خطاب "صلّ مع الطهارة" همچنان به قوت خود باقی است یا نه؟

اگرچه از نظز نتیجه فرقی بین استصحاب شرطیت طهارة و استصحاب "صلّ مع الطهارة" وجود ندارد ولی قاعده این است که در چنین مواردی استصحاب در سبب جاری می شود و در نتیجه استصحاب سبب این است که شارع به مقتضای "لاتنقض الیقین" گویا فرموده است: امر به نماز مقید به طهارت، به قوت خود باقی است و با بقاء چنین خطابی شرطیت طهارت همچنان انتزاع می شود یعنی شرطیتی که در سابق برای طهارت ثابت بود الآن نیز محفوظ است.

پس بر اساس قاعده در احکام وضعیه ای که منشأ انتزاع دارند یعنی یک جعل تبعی به آنها تعلق می گیرد، استصحاب جاری می شود لکن مجرای استصحاب، خود این حکم وضعی انتزاعی نخواهد بود بلکه مجرای استصحاب، منشأ این امر انتزاعی خواهد بود که البته نتیجه جریان استصحاب در آن منشأ انتزاع هم ثبوت حکم وضعی انتزاعی در زمان لاحق خواهد بود.

نتیجه: با توجه به این که در احکام وضعیه، قسم سومی وجود ندارد بلکه یک حکم وضعی یا از احکام وضعیه ای است که جعل استقلالی به آنها تعلق می گیرد و یا از احکام وضعیه ای است که جعل تبعی به آن تعلق می گیرد، و جریان استصحاب در هیچ یک از این دو قسم مانعی ندارد، لذا معلوم می شود که فرق گذاشتن بین جریان استصحاب در احکام تکلیفیه و جریان استصحاب در احکام وضعیه، دلیلی ندارد و تفصیلی که مرحوم فاضل تونی ره نقل شده، ناتمام است.

در پایان توجه به این نکته را لازم می دانیم: هر موردی که نتواند عنوان مجعول شرعی داشته باشد از دائره حکم وضعی خارج بوده و ربطی به شرع نخواهد داشت چگونه می توان چیزی را در رابطه با شارع - بما هو شارع – دانست در حالی که هیچگونه جعل تشریعی -نه اصالةً و نه تبعاً- به آن تعلق نگرفته باشد؛ زیرا مَقسم برای حکم تکلیفی و حکم وضعی یا لفظ "حکم" است و یا همانگونه که محقق نائینی ره فرمودند عبارت از لفظ "مجعول شرعی" است و روشن است که مجعول شرعی عبارت از چیزی است که دست جعل شرعی به آن برسد هر چند اسمش را "حکم" مگذاریم، همانگونه که حضرت امام خمینی ره نیز در این رابطه فرموده اند:

فقد اتضح ممّا ذكرنا: النظر في كثير ممّا أفاده المحقّق الخراساني‌ [2] و غيره[3] ‌ في المقام، منه ما أفاده (رحمه اللَّه) في النحو الأوّل من الوضع (هو کالسببیة و الشرطة و المانعیة و الرافعیة لما هو سبب التکلیف و شرطه أو مانعه و رافعه)، فإنَّه مع تسليم عدم تطرّق الجعل التشريعيّ مُطلقاً إلى‌ شي‌ء لا وجه لعدّه من الأحكام الوضعيّة فإنَّ الأحكام الوضعيّة هي الأحكام الجعليّة و المُقرّرات الشرعيّة، فلا معنى لعدّ ما لا يتطرّق إليه الجعل منها.[4]

البته ما به خلاف آخوند خراسانی ره عناوینی مانند سببیت برای اصل تکلیف و نیز شرطیت و مانعیت و رافعیت اصل تکلیف را از احکام وضعیه ای دانستیم که تعلق جعل تشریعی به آنها ممکن است.