کلام محقق نائینی ره در مورد غیر قابل جعل بودن سبب[1]

موضوع: کلام محقق نائینی ره در مورد غیر قابل جعل بودن سبب[1]

ایشان می فرماید: سببیت از امور غیر قابل جعل است به طوری که نه تکویناً و نه تشریعاً، نه اصالتاً و نه تبعاً قبول جعل نمی کند و آنچه قبول جعل می کند ذات سبب و وجود عینی آن است، اما سببیت، مربوط به ذات سبب بوده و همانند لوازم ماهیت است، همانگونه که زوجیت لازمه اربعه است و چون سببیت، افاضه قائم به ذات است که مسبب را اقتضا می کند از لوازم ذات به حساب می آید و روشن است که لازم ذات مثل زوجیت اربعه قابل جعل برای اربعه نیست، سبببت در باب تشریعات هم – چه در رابطه با احکام تکلیفی و چه در رابطه با احکام وضعی – همینطور است یعنی آن مثل تکون سائر لوازم ماهیت به تکوّن خود ماهیت است، بنابراین، سببیت و علیّت حتی ایجاد تکوّنی را نیز قبول نمی کند تا چه رسد به انشاء تکوینی.

مناقشه در فرمایش محقق نائینی ره: به نظر می رسد که ایشان ره مسئله تشریع و تکوین را با هم خلط کرده است و بدون اینکه دلیلی داشته باشد تشریع را به تکوین، قیاس نموده است.

توضیح اشکال بر محقق نائینی ره: وقتی که می گوئیم: "عقد بیع که متشکل از ایجاب و قبول است، سبب برای ملکیت است" یا می گوئیم: "عقد نکاح متشکل از ایجاب و قبول، سبب برای زوجیت است" بدان معنی نیست که ملکیت از خصوصیات تکوینیه عقد بیع (بعت و قبلت) بوده و از این الفاظ، ترشح پیدا می کند و یا زوجیت از خصوصیات تکوینیه عقد نکاح (انکحت و قبلت) بوده و از این الفاظ، مترشح می شود آنگونه که حرارت و إحراق از خصوصیات تکوینیه آتش هستند و از آن ترشح پیدا می کنند بلکه معنای تشریع سببیت این است که شارع به دنبال عقد بیع و عقد نکاح، ملکیت و زوجیت را اعتبار می کند؛ چرا که ملکیت و زوجیت از امور اعتباری هستند و امر اعتباری دائر مدار اعتبار است، در صورتی که معتبر آن امر اعتباری را اعتبار کند، امر اعتباری تحقق پیدا می کند و در صورتی که معتبر آن امر اعتباری را اعتبار نکند، امر اعتباری تخقق پیدا نخواهد کرد به همین جهت عدم اعتبار ملکیت توسط شارع در معامله ربوی و اعتبار آن توسط عقلاء، به معنای وجود دو واقعیت متضاد یعنی وجود و عدم وجود ملکیت نیست.

از آنچه گفتیم روشن شد که از اصولی مدققی مثل محقق نائینی ره انتظار نمی رود که مرتکب چنین خلطی شده و سببیت در تشریعات را به معنای إفاضه و ترشح معنا کند در حالی که سببیت در امور تشریعیه و اعتبارات عقلائیه به معنای "موضوع قرار دادن چیزی برای اعتبار است و بر این اساس اگر خطابی از شارع صادر شود که "عقد البیع سبب للملکیة – عقد النکاح سبب للزوجیة – ایقاع الطلاق من الزوج سبب لرفع عُلقه الزوجة" به این معنا خواهد بود که عقد بیع، عقد نکاح، ایقاع طلاق، موضوعی است که شارع، ملکیت یا زوجیت یا بینونت را به دنبال آن مضوع، اعتبار کرده است و روشن است که جعل چنین سببیتی ممکن است و هیچ مانعی ندارد.

حضرت امام خمینی ره قابلیت جعل سببیت تشریعیه را در قالب مثالی از ایقاعات اینگونه تقریر می کنند: فالمُقنّن المشرّع إذا جعل قول الزوج: «هي طالق»- مع الشرائط المُقرّرة في قانونه- سبباً لرفع عُلقة الزوجيّة يرجع جعله و تشريعه إلى‌ صيرورة هذا الكلام مع الشرائط موضوعاً لاعتبار فسخ العقد و رفع عُلْقة الزوجيّة، و لأجل نفوذه في الامّة يصير نافذاً، فقبل جعل قول الزوج سبباً لحل العقد لا يكون قوله: «أنتِ طالق» سبباً له و موضوعاً لإنفاذ الشارع المُقنّن، و بعد جعل السببيّة له يصير سبباً و موضوعاً لاعتباره القانونيّ المُتبع في امّته و قومه، من غير تحقّق رشح و إفاضة و خصوصيّة، فالسببيّة من المجعولات التشريعيّة. نعم: للشارع و المُقنّن أن يجعل المسبّبات عقيب الأسباب، و أن يجعل نفس سببية الأسباب للمُسبّبات، و الثاني أقرب إلى الاعتبار في المجعولات القانونيّة فتدبّر.[2]

پایان بحث احکام وضعیه.