اشکال بر مرحوم آخوند ره در مورد قسم سوم از احکام وضعیه

موضوع: اشکال بر مرحوم آخوند ره در مورد قسم سوم از احکام وضعیه

در رابطه با این قسم از احکام وضعیه در دو مرحله بحث را پی می گیریم، در مرحله اول فرمایش مرحوم آخوند ره را مورد تأیید قرار می دهیم و در مرحله دوم، اشکالی بر فرمایش ایشان وارد می کنیم:

مرحله اول: شیخ انصاری ره در رابطه با کیفیت وضع احکام وضعیه می فرماید[1] : همه احکام وضعیه دارای جعل تبعی است و از احکام تکلیفیه انتزاع پیدا می کنند و هیچکدام از آنها دارای جعل استقلالی هستند مثل اینکه به دنبال انشاء عقد بیع بین متبائعین، شارع حکم به جواز تصرف بائع در ثمن و مشتری در مثمن می کند (یعنی حکم تکلیفی جعل می شود) و عنوا ملکیت از همین جواز تصرف که یک حکم تکلیفی است انتزاع می شود و در موارد دیگر از احکام وضعیه مثل زوجیت، حرمت، رقیت و امثال آنها نیز جریان از همین قرار است.

ما خطاب به مرحوم شیخ عرض می کنیم مراد شما از اختیاز چنین قولی یکی از دو احتمال است که هرکدام باشد از نظر ما مواجه با اشکال است:

    1. ممکن است مراد شما این باشد: "جعل مستقل احکام وضعیه، امتناع دارد".

سخن ما در مقابل چنین احتمالی این است که دلیلی بر امتناع جعل استقلالی احکام وضعیه وجود ندارد؛ چرا که مثلاً وقتی در مورد یک شخص، مسئله حرّیت مطرح می شود چه بسا به لوازم و احکام تکلیفی مربوط به حرّ توجه نمی شود یا مثلاً وقتی تسلط (ید) یک شخص نسبت به چیزی را می بینیم، می گوئیم: شارع این ید را أماره ملکیت قرار داده است، و چه بسا آثار و لوازم ملکیت، مفروغٌ‌عنه باشد بنابراین احکامی مانند حرّت و ملکیت به صورت مستقل جعل می شوند و دلیلی بر امتناع جعل مستقل چنین احکامی وضعیه ای نداریم.

    2. محتمل است که مراد شما این باشد که جعل احکام وضعیه امتناع ندارد ولی از ظاهر ادله، تبعب بودن جعل این امور استفاده می شود.

در مقابل این احتمال می گوئیم: اتفاقاً از ظاهر ادله، استقلالی بودن جعل این عناوین استفاده می شود مثلاً تعبیر دلیلی که در باب حیازت وارد شده این است: "مَن حاز ملک" (کسی که حیازت کند مالک می شود) که مدلول آن، جعل مالکیت در مورد حیازت است و یا تعبیر دلیلی که در باب احیاء موات وارد شده این است: من أحيى أرضا مواتا فهي له[2] کسی که زمین موات و غیر معمور را آباد نماید این زمین مال اوست، روشن است که حرف "لام" مفید معنای ملکیت است و مدلول عبارت " فهي له " جعل ملکیت زمین برای احیاء کنند آن است.

در باب عقود و ایقاعات نیز وقتی به سراغ ادله احکام می رویم جعل استقلالی را برداشت می کنیم مثلا وقتی با خطابی مانند: "یجوز للزوج النظر الی زوجیة" مواجه با توجه به اینکه لفظ "زوج" در چنین خطابی به عنوان موضوع اخذ شده و حکم در هر قضیه ای از موضوعش متأخر است، اگر زوجیّت اعتبار نشده باشد تخقیقی برای عناوین "زوج – زوجه" نخواهد بود تا حکم به جواز نظر زوج به زوجه شود یعنی از آنجا که دو عنوان "زوج و زوجه" فرع اعتبار زوجیت هستند می شود قبل از اینکه خطاب "یجوز للزوج النظر الی زوجیة" صادر شود زوجیت که از احکام وضعیه است جعل و اعتبار شده و زوج و زوجه ای که در حکم به جواز نظر مدخلیت دارند، تحقق پیدا کرده اند کما اینکه وقتی در باب معاولات با خطابی مانند إن الناس مسلطون على أموالهم.[3]

مواجه می شویم یا توجه به اینکه اموال در لفظ " أموالهم " به ضمیر جمع عائب که به " الناس " رجوع می کند، اضافه شده است به معنای "اموالی که ملک آنهاست" خواهد بود یعنی ابتدا اموال ملک آنها در نظر گرفته شده و پس از آن گفته می شود: "حال که مالک است تسلط دارد".

نتیجه: انصاف این است که این قسم از احکام وضعیه از صلاحیت جعل استقلالی برخوردارند و در این رابطه حق با آخوند ره است و فرمایش شیخ أعظم ره مورد قبول نیست.

تذکر: در رابطه با معاملات، شارع ملکیت و زوجیت و امثال اینها را اعتبار می کند خواه در این امور، نقش تأسیسی داشته باشد و خواه نقش امضائی.

مرحله دوم: در مورد چیزی که شارع در باب معاملات به معنای اعم –خواه عقود و خواه ایقاعات – جعل می کند چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: شارع به دنبال بیع صحیح، ملکیت و به دنبال نکاح صحیح، زوجیت و به دنبال عتق صحیح، حربیت را اعتبار می کند و هکذا... .

احتمال دوم: شارع در این موارد، سببیت را جعل می کند و این احتمال نسبت به احتمال قبلی، أقرب به ذهن است، مثلاً در مورد خطاب ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[4] با توجه به اینکه می دانیم مرارد از "حلیت" حلیت تکلیفی نیست ظاهراً مراد از آن، این است که خداوند بیع را سبب برای ملکیت قرار داده است، نه اینکه خداوند به ثبوت ملکیت پس از بیع حکم نموده باشد.

البته از نظر نتیجه تفاوتی بین این دو احتمال وجود ندارد و تفاوتشان در کیفیت جعل است.