بررسی تفصیل مرحوم آخوند ره در رابطه با احکام وضعیه

موضوع: بررسی تفصیل مرحوم آخوند ره در رابطه با احکام وضعیه

ایشان ره در قسم اول از احکام وضعیه، مثل سببیت و شرطیت و رافعیت و مانعیت برای اصل تکلیف، فرمودند: جعل تشریعی نه اصالةً و نه تبعاً در این امور راه ندارد، چنین مطلبی از چند جهت مواجه با اشکال است:

    1. اگر جعل تشریعی در این امورد راه ندارد چه وجهی برای حکم وضعی نامیدن آنها وجود دارد؟ زیرا می دانیم که لفظ "حکم" به معنای مجعول شرعی است و همین حکم به معنای مجعول شرعی به عنوان مقسَم برای دو قسم حکم یعنی وضعی و تکلیفی قرار گرفته است ولی شما قسم اول را از مقسَم بیرون برده و می گوئید: جعل شرعی در اینها راه ندارد، چگونه می توان چیزی را که حکم وضعی است از مقسم خارج دانست؟ لذا وقتی اسم "حکم وضعی" را بر چیزی اطلاق می کنیم باید از قابلیت جعل تشریعی برخوردار باشد هر چند این جعل به تبع تکلیف باشد و حال آنکه لازمه فرمایش شکا این است که قسم اول، از اقسام احکام وضعیه خارج باشد –البته این اشکال خیلی مهم نیست-.

    2. آخوند ره فرمودند: عناوینی مانند سببیت، شرطیت، رافعیت و مانعیت از خصوصیات تکوینیه تکلیف هستند که با جعل تکوینی در ارتباطند و جعل تشریعی در آنها راه ندارد.

حال سؤال این است که مراد شما از "تکلیف" که جعل تشریعی در سببیت آن راه ندارد، چیست؟ محتمل است که مراد از "تکلیف" همان جعل تکلیف یعنی ایجاب یا تحریم مولا باشد و محتمل است که مراد از آن، خود تکلیف به معنای واجب بودن یا حرام بودن باشد.

به بیان دیگر: گاهی گفته می شود: فلان چیز سببیت برای وجوب دارد، یعنی سبب می شود که شارع، نماز را واجب کند همانگونه که بنابر مبنای معروف بین عدلیه، مصلحت ملزمه ای که در نماز وجود دارد سبب می شود که مولا نماز را واجب نماید و مفسده ملزمه ای که در شرب خمر یا در زنا وجود دارد باعث می شود که مولا آن دو را حرام نماید، در چنین بیانی، مصلحت و مفسده در جعل حکم نقش دارد.

ولی بحث ما ارتباط به چنین مطلبی؛ چرا که امور زیادی در جعل مولا دخالت دارند به طوری که چه بسا بعضی از امور غیر اختیاریه نیز در جعل مولا نقش داشته باشند در حالی که به آنها سبب تکلیف یا شرط تکلیف گفته نمی شود، مثلاً در علم اصول وقتی در صدد ذکر مثال برای شرطیتِ تملیف بر می آیند شرطیت استطاعت نسبت به حج را مطرح می کنند در حالی که معنای شرطیت استطاعت نسبت به وجوب حج، نقش داشتن آن در ایجاب حج نیست تا وقتی استطاعت تحقق پیدا کرد مولا حج را واجب کند – همانطور که مثلاً وقتی محاذات یک شئ با آتش تحقق پیدا کرد، إحراق هم تحقق پیدا می کند – بلکه مراد از شرطیت استطاعت برای وجوب حج این است که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[1] اگر قید " مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " ذکر نشده بود وجوب حج، مقید به استطاعت نمی شد همانگونه که وجوب نماز مقید به استطاعت نیست، لذا معلوم می شود که مراد از "شرط وجوب" یا "شرط تکلیف" عبارت از "شرط واجب بودن" است نه اینکه به معنای نقش داشتن در ایجاب مولا باشد.

بنابراین، فرمایش آخوند ره که می فرماید: "عناوینی مانند شرطیت، سببیت، مانعیت و رافعیت ارتباطی به مقام جعل تشریعی ندارد" نوعی خلط است؛ زیرا همانگونه که گفتیم، مراد از تکلیف، واجب بودن و محرّم بودن است یعنی اگر چیزی شرطیت برای وجوب یا حرمت داشته باشد، شرط تکلیف به حساب می آید و اگر چیزی رافعیت برای حرمت داشته باشد –مثل اضطرار- به عنوان رافع تکلیف محسوب می شود و این رافعیت را خود شارع در حدیث رفع، جعل کرده و فرموده است: "رُفع عن امتی ما اضطروا الیه" و ما از چنین خطابی استفاده کرده ایم که اضطرار رافع تکلیف است، این چه ربطی به مقام جعل تکوینب دارد؟ همین بیان در رابطه با مانعیت نیز جاری است، مانعیت حیض نسبت به نماز، ربطی به تکوین ندارد، بلکه وقتی شارع در خطابی که به بانوان القائ می کند می فرماید: "علی الصلوة أیام أقرائک" مانعیت حیض از وجوب نماز، از این بیان شارع استفاده می شود.

حق این است که قسم اول از احکام وضعیه بنابر تقسیم آخوند ره علاوه بر اینکه می تواند از جعل شارع انتزاع شود – همانگونه که شرطیت استطاعت برای وجوب حج از ذکر قید در آیه شریفه استفاده می شود – می تواند دارای جعل شرعی استقلالی نیز باشد مثل اینکه شارع بفرماید: "جَعلتُ الاستطاعةَ شرطاً لوجوب الحج" ولی چنین جعلی به این کیفیت صورت می پذیرد که شارع، ابتدا امر خودش را بدون قید و شرط، متعلق به حج می کند و به دنبال آن در ضمن دلیل دیگر، از جعل استقلالی در رابطه با شرطیت استطاعت برای وجوب حج پرده برداری می کند و می فرماید: "استطاعت را شرط وجوب حج قرار دادم".

در نتیجه نسبت به قسم اول از احکام وضعیه که در اصل تکلیف مدخلیت داشتند جعل شرعی هم به نحو استقلالی و هم به نحو تبعی امکان دارد.