قسم دوم و سوم احکام وضعیه طبق نظر مرحوم آخوند ره

موضوع: قسم دوم و سوم احکام وضعیه طبق نظر مرحوم آخوند ره

قسم دوم: احکام وضعی های که از قابلیت جعل تشریعی و اعتباری برخوردارند ولی به نحو جعل تبعی

این قسم، مجعول به جعل استقلالی نیستند بلکه دارای جعل تبعی هستند یعنی به تبع تکلیفی از تکالیف، انتزاعی می شوند و سرچشمه می گیرند، مانند عنوان جزئیت برای جزء واجب یا مأمورٌبه مثل جزئیت فاتحةالکتاب برای نمازی که مأمورٌبه است، و شرطیت برای شرط واجب یا مأمورٌبه است و مانعیت برای مانع از مأمورٌبه یا واجب، مثل پوشیدن لباس حریر برای مردان در نماز که مانع از نماز است، و قاطعیت برای قاطع واجب یا مأمورٌبه مثل سخن گفتن یا قهقهه در اثنا نماز که هیئت اتصالیه نماز را از بین می برید.

روشن است که وقتی مولا مکلف را به یک عمل مرکب و دارای اجزاء (مثل نماز که مرکب از فاتحه و سوره و رکوع و... است) و دارای شروط و قیودی اعم از وجودی (مثل طهارت و استقبال و...) یا عدمی که در اصل مأمورٌبه "نماز" دخالت دارد (مثل حدث و بوشیدن حریر برای مردان که از موانع نمازند) و یا هیئت اتصالیه دخیلند (مثل سخن گفتن و خنده با قهقهه که از قواطع نمازند) امر نمود و فرمود: نماز با این خصوصیات را باید به جای آوری، به دنبال چنین امری، برای عناوینی مانند سوره، رکوع، سج.د و... جزئیت را انتزاع می کنیم و برای طهارت و استقبال و... شرطیت را انتزاع می کنیم و برای حدث و پوشیدن لباس حریر در مردان و... مانعیت را انتزاع می کنیم همانگونه که برای عناوینی مانند سخن گفتن و خنده با قهقهه و... قاطعیت را انتزاع می کنیم، و تا زمانی که چنین امری از مولا صادر نشده باشد ایت عناوین هم انتزاع نمی شوند؛ زیرا جزء یا شرط یا مانع یا قاطع واجب و مأمورٌبه بودن فرع بر این است که مأمورٌبه ای باشد.

ممکن است گفته شود: قبل از اینکه امر شارع به نماز تعلّق بگیرد ماهیت (طبیعت) نماز را جعل و اعتبار می کند (چون نماز از ماهیتهای اعتباری و اختراعی شارع است) پس قبل از تعلق امر امر به چنین عملی نیز جزئیت برای اجزاء یا شرطیت برای شروط و... قابل فرض است به این صورت که فاتحةالکتاب و رکوع و سجود و... را به عنوان جزء و طهارت و استقبال و... به عنوان شرط نماز دو نظر گرفته و بفرماید در این ماهیت مرکب و مقیدی که اعتبار می کنیم فلان امور شرطیت دارند و فلان امور جزئیت دارند.

اما باید توجه نمود که ثبوت جزئیت یا شرطیت برای این امور، به عنوان جزء یا شرط ماهیت و طبیعت است نه جزء یا شرط واجب و مأمورٌبه م تنها زمانی می توان از آنها به جزء یا شرط واجب مأمورٌبه تعبیر نمود که پای واجب و مأمورٌبه ای در کار باشد یعنی قبلاً امری به آن تعلق گرفته باشد و پس از تعلق امر هم نیازی به جعل استقلالی نخواهد بود؛ چون خود عقل این عناوین و اوصاف را انتزاع می کند کما اینکه پیش از انشاء امر از سوی شارع، اتصاف به جزء یا شرط واجب بودن معنی ندارد.

آری جزء یا شرط یا مانع یا قاطع ماهیت بودن یا جزء یا ... عمل دارای ملاک و مصلحت بودن، و یا جزء وشرط و مانع و قاطع برای ماهیت متصوره بودن صحیح است ولی ارتباط چنین عناوینی به واجب و مأمورٌبه پس از امر است.

نتیجه: جعل تشریعی به قسم دوم از احکام وضعیه به تبعیت از حکم تکلیفی، تعلق می گیرد و این همان مبنائی است که شیخ انصاری ره در رابطه با تمام احکام وضعیه قائل شدند[1] .

قسم سوم: احکام وضعیه ای که هم از قابلیت جعل استقلالی و هم از قابلیت جعل تبعی برخوردارند:

اموری از قبیل حجیت و قضاوت و ولایت و نیابت و... از این قسمند و نیز اموری مانند: ملکیت، زوجیت، حریت، رقّیت و... هر چند در بدو أمری می توان گفت: "ملکیت، به تبعیت از مکلف، جعل شده است یعنی شارع بع دنبال انجام بیع، انجام تصرفات مختلف حتی مالکانه را برای بائع در ثمن و برای مشتری در مثمن، تجویز فرموده و ما از این جواز تصرّفات، ملکیت را انتزاع می کنیم، لکن أظهر این است که بگوئیم: شارع به دنبال تحقق بیع، مستقلاً ملکیت را که یک امر مجعول شرعی است، اعتبار می کند به عبارت دیگر، اساس کار، مسئله ملکیت است و جواز تصرف متفرع بر ملکیت است نه اینکه ملکیت از جواز تصرف انتزاع شده باشد.