کیفیت جعل احکام

موضوع: کیفیت جعل احکام

شکی نیست که احکام تکلیفیه مستقلاً مجعول شارع هستند و شارع بما هو شارع در آنها دخالت نموده و اقدام به جعل و تشریعشان کرده است مثلاً امر به انجام کاری کرده که ظهور در وجوب آن کار دارد یعنی مفادش انشاء و جعل و تشریع وجوب برای متعلق امر است یا نهی از کاری نموده که مفادش انشاء تحریم آن کار است یا مثلاً فرموده "هذا واجب" و "ذاک حرام" و با همین خطاب، انشاء و جعل وجوب یا تحریم فرموده است و اگر این خطابها نبود، ایجاب یا تحریمی هم نبود.

در مورد کیفیت جعل احکام وضعیه اختلاف نظر وجود دارد که در اینجا به سه مورد اشاره می کنیم:

    1. همانگونه که احکام تکلیفیه از جعل استقلال برخوردارند احکام وضعیه نیز دارای جعل استقلالی هستند.

    2. از نظر شیخ انصاری ره، تمام احکام وضعیه به تبعیت از تکلیف وضع شده اند یعنی احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شوند.

    3. مرحوم آخوند ره در رابطه با وضع احکام وضعیه قائل به تفصیل شده و معتقد است احکام وضعیه بر سه قسم است و هرکدام از نظر مجعولیت شرعی، حکم خاصی دارند[1] .

قسم اول: احکام وضعیه ای که نه مستقلاً قابل جعل شرعی هستند و نه تبعاً: بلکه جعل آنها در رابطه با تکون و اصل خلقت است، احکامی مانند: سببیت شرطیت، مانعیت و رافعیت چیزی نسبت به اصل تکلیف (نه نسبت به مکلفٌ‌به) مثلاً: سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز، شرطیت استطاعت نسبت به وجوب حج، مانعیت وجود عمرو نسبت به وجوب اکرام زید در خطاب "إن جاءک زیدٌ و لم یکن معه عمرو فاکرمه) و رافعیت اصطرار نسبت به حرمت اکل میتة، از امور تکوینی دخیل هستند.

توضیح: مثل سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز را نمی توان مجعول شرعیی که به تبع تکلیف، جعل شده است دانست؛ زیرا متأخر از تکلیف نیست؛ چرا که فرض این است که تکلیف، مؤخر از سبب است یعنی باید دلوک شمس باشد تا به دنبال آن وجوب نماز تحقق پیدا کند، همین مزلب در مورد شرطیت نیز که لازم است مقدم بر مشروط باشد جریان دارد و همینطور در باب مانعیت، چون عدم‌المانع، شرط تکلیف است یعنی مانع تکلیف جلوی تحقق تکلیف را می گیرد و تکلیف، متأخر از عدم‌المانع است و معنا ندارد که عدم‌المانع به عنوان شرطیت، از تکلیفی که متأخر از آن است، انتزاع شود رافعیت چیزی نسبت به تکلیف متأخر از تکلیف است؛ زیرا رافعیت غیر از سببیت و شرطیت و مانعیت است و مراد از آن، چیزی است که تکلیفرا برمی دارد لذا باید تکلیفی باشد تا رافع آن را بردارد یعنی عدم رافع در بقای تکلیف دخالت دارد و مقدم بر آن است.

البته روشن است که حدوث تکلیف در ارتباط با رافعیت نیست بلکه با سببیت و شرطیت در ارتباط است، اما بقای تکلیف، متأخر از عدم رافع است بع تعبیر دیگر، عدم مانع، شرط حدوث تکلیف، و عدم رافع، شرط بقای تکلیف است و همانطوری که حدث، متأخر از عدم مانع است بقاء هم متأخر از عدم رافع است، در نتیجه: شرطیت، مانعیت و رافعیت، مقدم بر تکلیف هستند و چیزی را که مقدم بر تکلیف دارد نمی توان به تبع تکلیف جعل نمود بنابراین جعل تبعی تشریعی به این امور تعلق نمی گیرد.

اما عدم امکان جعل استقلالی این قسم از احکام وضعیه، به این صورت که شارع، دلوک شمس را سبب برای وجوب نماز قرار دهد، به این خاطر است که دلوک شمس یک واقعیت تکوینی است که هر روز به هنگام ظهر، تحقق پیدا می کند بنابراین سببیتی که برای آن وجود دارد یک سببیت تکوینی است درست همانند سببیتی که برای آتش نسبت به حرارت وجود دارد یعنی وجود تکوینی آتش خصوصیتی دارد که سبب آن خصوصیت، در حرارت تإثیر می کند و این خصوصیت در مثل آب و سنگ وجود ندارد نه اینکه شارع –بما هو شارع- آتش را سبب حرارت قرار داده باشد، بله خداوند متعال در مقام تکوینی (خلقت) آتشی را که از خصوصیت تأثیر در حررارت برخوردار است.

مجعول به جعل تکوینی نموده است، سببیت دلوک شمس نسبت به وجوب نماز نیز به همین صورت است و به صرف اینکه مسبب (وجوب نماز) از امور شرعی است دلیل بر شرعی بودن سبب و سببیت نیست {سبب در این مورد، عبارت از واقعیت خارجی به نام دلوک شمس است و سببیت عبارت از خصوصیتی است که در این دلوک شمس تحقق دارد که موجب تأثیر سبب (دلوک شمس) در مسبب 0وجوب نماز) می شود}.

در نتیجه، جعل تشریعی (نه اصالتاً و نه تبعاً) به این قسم از احکام وضعیه تعلق نمی گیرد بلکه جعل در مورد آنها صرفاً یک جعل تکوینی است.

در خاتمه متذکر می شویم در ضمن کلام محقق نائینی ره به مناسبت سببیت، توضیعی برای این فرمایش آخوند ره ارائه خواهیم نمود آنجا که محقق نائینی ره سببیت های شرعی را نیز در ردیف سببیتهای تکوینی قرار داده و در سببیت های تکوینی هم مسئله لوازم‌الماهیة را ذکر کرده و می فرماید: جعل تبعی هم به آن تعلق نمی گیرد.