کلام محقق نائینی ره در رابطه با مورد دوم

موضوع: کلام محقق نائینی ره در رابطه با مورد دوم

ایشان ره می فرماید[1] :مسئله ولایت (والی قرار دادن) و قضاوت (قاضی قرار دادن) از احکام وضعیه نیستند خصوصاً در جائی که کسی از جانب امام معصوم علیه السلام به عنوان والی یا قاضی نصب شود کاملاً روشن است که عنوان حکم وضعی صدق نمی کند؛ زیرا باطن این ولایت و قضاوت به نوعی نیابت و وکالت برمی گردد و مسئله‌ای غیر از این نیست، در حالی که نمی توان از نیابت و وکالت به عنوان حکم وضعی تعبیر نمود وگرنه اگر، بنا باشد که دائره حکم وضعی از چنین توسعه ای برخوردار باشد باید ملتزم شویم که رسالت حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم و امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هم از احکام وضعیه اند، در حالی که کسی نمی تواند به این مطلب ملتزم شود.

کلام حضرت امام خمینی ره در رابطه با مورد دوم[2] : ایشان ره هر مقرَّر و قانون عرفی یا شرعی را که از صلاحیت تقریر یا تقنین برخوردار باشد حکم تکلیفی یا وضعی به حساب می آورد به طوری که همه مقررات شرعیه و عرفیه به یکی از این دو قسم برمی گردد و قسم سومی در میان نیست، لذا عناوینی مثل رسالت، خلافت، حکومت، أمارة و قضاوت همگی از احکام وضعیه هستند و شاهد بر این مدعا را به کار رفتن الفاظی نظیر: جعل، جاعل و... در آیات قرآن کریم در رابطه با حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم و سائر انبیاء الهی، می دانند و مواردی را از باب مثال متذکر می شوند:

    1. در رابطه با انبیاء الهی مانند، ابراهیم، اسحاق و یعقوب علیهم السلام می فرماید: ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾[3] و هر یک را پیامبر قرار دادیم.

    2. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به خوبی از عهده امتحانات الهی برآمده به او خطاب شد: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾[4] همانا تو را برای مردم امام قرار دادم.

    3. خداوند متعال خطاب به فرشته‌ها فرمودند: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾[5] همانا من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد.

روشن است که جعل در چنین مواردی به معنای "مقرر الهی" و وقتی در رابطه با نبوت و خلافت و امامت به کار رفته معلوم می شود که این امور از احکام وضعیه اند یعنی از مجعولات شارع مقدس اسلام و خداوند متعال هستند و اوست که پیامبران را رسول قرار داده است.

آنچه در رابطه با دو عنوان (ولایت و قضاوت) از فرمایش محقق نائینی ره ره استفاده می شود این است که دو نوع ولایت و قضاوت داریم ولی در کلام حضرت امام خمینی ره اشاره ای به این مطلب نشده است و ما در بحث از قاعده "لاضرر" گفتیم که برای رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم سه مقام ثابت است، اول مقام نبوت که همان مقام پیامبری و ابلاغ از جانب خداوند متعال است، دوم مقام ولایت و حاکمیت بر مسلمانهاست و سوم مقام قضاوت در مرافعات و فصل خصومات است، این سه مقام از جانب پروردگار به ایشان عنایت شده است و روشن است که این قسم از ولایت و قضاوت که در رابطه با شخص رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم و جانشینان معصوم علیه السلام است از مجعولات شرعیه به حساب می آیند لذا حضرت امام راحل ره در پایان این بحث می فرماید:

فالتحقيق ان جميع المقررات الشرعية تنقسم إلى الوضع و التكليف و لا ثالث لهما، نعم صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الاخر بل في بعضها غير صادق، لكن كلامنا ليس في صدق الحكم و عدمه بل في مطلق الوضعيات، صدق عليها أولا.[6]

اما در رابطه با ولایت و قضاوت کسی که از طرف معصوم به عنوان والی یا قاضی نصب می شود به نظر می رسد که فرمایش محقق نائینی ره قدری به ذهن نزدیکتر است، مثلاً وقتی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام جناب مالک اشتر را متصدی حکومت بر سرزمین مصر قرار می دهد روشن است که این ولایت به عنوان نیابت از طرف حاکم اسلان یعنی حضرت علی علیه السلام است.

البته در رابطه با مقام قضاوت جای بحث و تحقیق وجود دارد؛ زیرا اگر قاضی منصوب از سوی امام معصوم علیه السلام عنوان نیابت در قضاوت، داشته باشد چه بسا از جهات مختلف باید در آن توسعه داده شود مثل اینکه ممکن است گفته شود: وقتی شخص به عنوان نیابت، عهده دار این امر شده و نه به عنوان برخوردار از اهلیت تشخیص و صدور حکم مناسب، نیازی به داشتن وصف عدالت ندارد و با این حساب پذیرفتن فرمایش محقق نائینی ره بعید از ذهن است؛ زیرا روشن است که در موارد عادی و بدون وجود شرائط اضطراری یک قاضی لازم است شرائط و اهلیت قضاوت (مثل علم، عدالت و...) را داشته باشد و شخصی که فاقد شرائط و اهلیت قضاوت باشد نمی تواند به عنوان نیابت، متصدی جایگاه قضاوت باشد فلذا در مسئله قضاوت، فرمایش محقق نائینی ره محل اشکال است.

در خاتمه متذکر می شویم که در زمان ما به جهت اضطرار ممکن است اشخاصی در این منصب قرار گیرند فاقد بعضی از شرائط مثل علم در حدّ اجتهاد هستند ولی بحث ما در اصل مسئله در قضاوت، با قطع نظر از شرائط اضطراری است.