موارد اختلافی احکام وضعیه بنابر قول به عدم حصر احکام وضعیه در عدد معین

موضوع: موارد اختلافی احکام وضعیه بنابر قول به عدم حصر احکام وضعیه در عدد معین

بنابراین که دلیلی بر انحصار احکم وضعیه در عدد خاصی وجود ندارد و عناوین دیگری مانند: ملکیت، زوجیت، رقیّت، حرّیت و نیز جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت یک چیز نسبت به مأمورٌبه از احکام وضعیه به حساب می آیند؛ چرا که زوجیتی که به دنبال یک ازدواج شرعی تحقق پیدا می کند و یا ملکیتی که به دنبال یک بیع صحیح شرعی تحقق پیدا می کند و نیز بقیه عناوینی که اشاره شد به عنوان یک حکم شرعی وضعی هستند، با اینجا برخی از موارد، محل اختلاف قرار گرفته‌اند.

مورد اول: مخترعات شرعیه – مثل نماز، روزه و حج – آیا این مخترعات شرعیه نیز از احکام وضعیه هستند؟ یعنی همانگونه که وجوب آنها یک حکم تکلیفی است، خود این واجبها – که عبارت از نماز، روزه و حج است – از احکام وضعیه‌اند.

مورد دوم: حکم وضعی بودن عناوینی مانند: رسالن، خلافت، امامت، قضاوت و... مورد اختلافند یعنی وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم از سوی خداوند به رسالت مبعوث می شود یا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از طرف خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در جایگاه امامت نصب می شود و یا یک قاضی از طرف امام عادل برای فصل خصومات بین مردم، منصوب می شود، آیا این موارد هم از احکام وضعیه هستند؟

کلام محقق نائینی ره[1] در رابطه با مورد اول: ایشان ره همه این موارد را خارج از احکام وضعیه می دانند و معتقدند که این موارد نه از سنخ احکام تکلیفیه‌اند و نه از شنخ احکام وضعیه، بلکه قسم سومی هستند و از قبیل احکام وضعیه دانستن نماز و سائر مخترعات شرعیه، کلام غیر قابل قبولی است و از کسی که ارتباطی با علم داشته باشد صادر نمی شود هر چند می توان چنینی مطلبی را اینگونه توجیه نمود که چون جزئیت و شرطیت و مانعیت چیزی برای مأمورٌبه –همانگونه که مرحوم آخوند ره نیز فرمودند- از احکام وضعیه هستند، می توان خود نماز را هم به اعتبار اینها از احکام وضعیه به حساب آورد و باب صوم و حج و سائر ماهیات مخترعه شرعیه نیز جریان از همین قرار است.

کلام حضرت امام خمینی ره[2] در رابطه با مورد اول: ایشان ره فرمایش محقق نائینی ره را نمی پذیرند و معتقدند که محل نزاع، عناوین ماهیات مخترعه است که می توان آنها را از احکام شرعیه وضعیه دانست، مثل اینکه می گوئیم: نماز که به عنوان یکی از ماهیات مخترعه شرعیه است که از ناحیه شارع امری به آن تعلق گرفته و در شریعت به عنوان یک فرضیه الهی مطرح شده و شارع آن را واجب کرده است، یک حکم وضعی است.

حال می گوئیم: فاتحةالکتاب یا رکوع به عنوان یکی از اجزاء نماز، لحاظ شده و جزئیتشان برای نماز، از احکام وضعیه است و اگر امر به مرکب تعلق نگیرد نمی توان فاتحةالکتاب یا رکوع را جزء نماز دانست، کما اینکه اگر امر به نماز مقیّد به طهارت یا استقبال و... تعلق نگرفته باشد نمی توان برای طهارت یا استقبال عناون شرطیت برای مأمورٌبه را انتزاع نمود.

بنابراین وقتی امر به خود نماز تعلق گرفته در حقیقت به مجموعه ای مرکب از اجزاء و شرائط و موانع و قواطع تعلق گرفته است و همانطور که عنوان جزئیت برای فاتحةالکتاب، یا عنوان شرطیت برای طهارت، یا عنوان رافعیت برای حدث و یا عنوان قاطعیت برای ضحک، از امر به نماز انتزاع می شود برای مجموعه نماز هم عنوان کلّیّت مأمورٌبه – در مقابل جزئیت و شرطیت و... – از امر به نماز انتزاع می شود و همانگونه که آن عناوین از احکام وضعیه هستند و از تعلق امر به چنین مرکبّی انتزاع شده اند، کلیّت هم از احکام وضعیه است؛ زیرا دو عنوان جزئیت و کلّیت یا مقیَّد و مقیِّد (و نیز در رافع و قاطع) از عناوین متضائفین هستند که پیاده شدن یک مطلبی در یک طرف، پیاده شدن آن در طرف دیگر را نیز به دنبال دارد.

به عبارت دیگر: وقتی خطاب "أقیموا الصلوة" از شارع صادر شد می توان گفت: "الصلوة تمام المأمورٌبه" و تعبیر "تمام المأمورٌبه" که خبر برای مخترع شرعی (الصلوة) قرار گرفته، در عین حال که چیزی غیر از آن نیست ولی حکم وضعی است؛ چرا که اگر در مورد هر کدام از دو لفظ (مخترع شرعی – تمام المأمورٌبه) مورد سؤال قرار گیرد از اول تا آخر نماز را می شماریم، لذا می توان گفت: ماهیات مخترعه نیز از احکام وضعیه اند، بنابراین وقتی نماز به عنوان یک ماهیة شرعیه است مانعی ندارد که لفظ "حکم" را به عنوان یک مقرّر شرعی بر آن اطلاق کرده و بگوئیم: "الصلوة ممّا قرّره الشارع – الصلوة ممّا حکم به الشارع".

نتیجه: اطلاق لفظ "حکم" بر خود نماز که یک ماهیت مخترعه است - با قطع نظر از مقام وجوبش – اشکالی ندارد و می توان به حسب لغت، لفظ "حکم" را بر آن اطلاق نمود، و اگر احساس می کنید که استعمال لفظ "حکم" در چنین مواردی مأنوس و متعارف نیست می توان به جای آن از لفظ معادل استفاده کرده و گفت: نماز و سائر مخترعات شرعیه از وضعیات شارع هستند نه ایتکه ماهیت مخترعه را قسم سومی قرار دهیم.