تفصیل سوم در حجیت استصحاب (تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه)

موضوع: تفصیل سوم در حجیت استصحاب (تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه)

این تفصیل از سوی فاضل تونی ره مطرح شده است[1] ایشان ره استصحاب را در باب احکام وضعیه جاری نمی داند ولی در مورد احکام تکلیفیه جاری می داند.

بررسی این تفصیل از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است؛ زیرا در ضمن این تفصیل، به احکام وضعیه و اقسان آن نیز اشاره خواهد شد.

برای روشن شدن وضع این تفصیل، لازم است تا ترک بر وجه‌الزوم یا غیر الزام باشد در این صورت فقط حکم تکلیفی را شامل خواهد شد و شامل حکم وضعی نخواهد شد؛ زیرا در حکم وضعی سخن از اموری مانند طلب و الزام و... نیست، اما اگر حکم شرعی به معنای "ما أنزل الله – ما أتی الشارع" باشد حتماً بر حکم وضعی هم اطلاق می شود و اختصاص به حکم تکلیفی ندارد و بر این اساس است که حکم شرعی به دو فسم (تکلیفی – وضعی) تقسیم می شود و از این جاست که در کلام علماء فراوان بر احکام وضعیتی مانند: ضمانت، ولایت، وکالت و... لفظ "حکم شرعی" اطلاق می شود و نمی توان همه این اطلاقات و استعمالات را مجازی به حساب آورد؛ زیرا مجاز خلاف است و وقتی می توان حکم شرعی را به معنائی گرفت که چنین اطلاقاتی به نحو حقیقی باشد نوبت به مجازگوئی نمی رسد.

بحثی پیرامون تعداد احکام وضعیه: شهور تعداد احکام تکلیفیه را منحصر در پنج عدد (وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت) می دانند هر چند قائل به شش قسم یا چهار قسم و نیز انحصار در دو قسم وجوب و حرمت نیز وجود دارد اما در مورد تعداد احکام وضعیه اختلاف نظر وجود دارد.

    1. علامه حلی و فاضل مقداد و برخی دیگر از علماء، احکلم وضعیه را منحصر در سه قسم شرطیت، سببیت و مانعیت می دانند[2] مثل اینکه طهارت برای نماز شرطیت دارد یا عقد معامله غبنی نسبت به خیار فسخ، سببیت دارد و یا حَدَث نسبت به ورود در نماز، مانعیت دارد.

    2. مرحوم شهید ثانی دو قسم دیگر نیز آن سه قسم افروده و تعداد احکام وضعیه را به پنج عدد رسانده است و آن دو قسم عبارت از علّیت و علامیّت (تمهید القواعد ص3) هستند، منظور از علیت در قبال سببیت همان علیّت تامه است که مرکب از مقتضی و شرط و عدم مانع است در حالی که سبب به خودِ مقتضی اطلاق می شود و منظور از علامیت هم اموری است که در شرع به عنوان علامت و نشانه چیزی و کاشف از آن قرار داده شده، مثل زیاد شدن سایه در طرف مشرق که علامت زوال است، احتلام یا روییدن موی درشت بر پشت عورت که نشانه و علامت بلوغ است.

    3. آمِدی (شیخ ابوالفتح) متوفای 55قمری از علماء و محدثین شیعی، چهار قسم دیگر به پنج مورد مذکور افزوده که عبارتند از: صحّت، بطبلان، عزیمت و رخصت، حکم به صحت در موارد مانند اقتداء به شخص معین یا معامله خاص –فساد و بطلان، قسیم صحت است و عزیمت یا رخصت مثل آنچه در کتاب الصلوة (فقه) مطرح شده که در 5 مورد اذان ساقط می شود ولی بحثی است که ایا این سقوط، رخصت و تخفیف و ارفاق بر مکلف است تا در نتیجه گفتن اذان جائز باشد یا عزیمت است تا گفتن آن نامشروع باشد.

    4. مرحوم حکیم در حاشیه بر کفایه از قول صلاح‌الدین، موارد دیگری نقل کرده و فرموده است: كما عن صلاح الدين زيادة التقديرات و الحجاج و المراد من الأول تنزيل الموجود أو المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتول منزلة الحي في ملك الدية و الماء المحتاج إليه منزلة عدمه في شرعية التيمم، و من الثاني مطلق الحجج التي يستند إليها القضاة من بينة و إقرار و يمين[3] .

    5. مشهور متأخرین مثل آخوند خراسانی ره معتقدند که دلیلی بر انحصار تعداد احکام وضعیه در عدد خاصی وجود ندارد و بهتر است که ضابطه کلی ارائه داده شود و آن که هر آنچه که از شارع گرفته شود (تأسیساً یا امضاءاً) و از احکام تکلیفیه نباشد، حکم وضعی نامیده می شود، خواه به نوع در خود تکلیف دخیل باشد (مثل ملکیت که موضوع وجوب أداء و تدارک است و...) و خواه در موضوع و متعلق تکلیف دخیل باشد (مثل جزئیت و شرطیت که در مأمورٌبه دخالت دارند به طوری که مأمورٌبه دخالت دارند به طوری که مأمورٌبه‌ای که مشروط یا مرکب است متعلق تکلیفی مانند وجوب قرار گرفته است) و خواه اصلاً دخالتی نداشته باشد (مثل وکالت در صیغه که بدون آن نیز اجزای صیغه جائز است مثل اینکه به نحو فضولی صیغه را جاری کند.

باید توجه نمود که هیچ ثمره علمی یا عملی بر بحث از تعداد احکام وضعیه (3یا5یا11و..) مترتب نمی شود تا به خاطر آن این بحثها دنبال شود.