احتمال سوم در معنائی که شیخ ره از دو لفظ "مقتضی و مانع" اراده کرده

موضوع: احتمال سوم در معنائی که شیخ ره از دو لفظ "مقتضی و مانع" اراده کرده

مراد از مقتضی عبارت از استعداد و قابلیت بقای حکم و مراد از رافع عبارت از چیزی است که مانع از استعداد و قابلیت حکم برای بقاء باشد مثل اینکه چراغ نفت سوزی روشن بوده و پس از مدتی که از آن دور و بی خبر بودیم شک می کنیم که آیا آن چراغ همچنان روشن است یا خاموش شده است؟ این شک به یکی از دو نحو قابل تصور است:

    • گاهی منشأ شک در روشن ماندن چراغ این است که آیا نفت این چراغ استعداد و قابلیت بقاء تا این لحظه را دارد یا نه؟ در چنین صورتی شک در بقاء روشنائی چراغ از شک در کقتضی سرچشمه گرفته است.

    • گاهی در عین حال که وجوب نفت را احراز کردیم و می دانیم که مقتضی برای روشن ماندن چراغ همچنان موجود است ولی شک در تحقق مانع داریم یعنی شک می کنیم که ایا مانعی مانند وزش باد جلوی بقاء روشنائی چراغ را گرفته است یا نه؟ چنین شکی را شک در رافع می گوئیم.

البته لازم به ذکر است که مراد از "استعداد بقاء در مقتضی" این نیست که استعداد بقاء تا قیامت وجود دارد بلکه مراد از آن، وجود استعداد بقاء تا زمان شک است.

از فحص در فرمایشان شیخ اعظم ره استفاده می شود که مراد ایشان از دو لفظ "مقتضی و رافع" همین معنای سوم است.

کلام محقق نائینی ره[1] : ایشان ره می فرمایند: شیخ انصاری ره از بین احتمالات سه‌گانه باید همین احتمال سوم را در نظر بگیرد؛ زیرا دو احتمال اول مستلزم تالی فاسد است؛ چرا که اگر کسی استصحاب را در شک در مقتضی حجت نداند، به عنوان منکر استصحاب قلمداد می شود نه اینکه بخواهد استصحاب را در مورد شک در رافع حجت بداند.

به عبارت دیگر: لازمه این تفصیل، انکار حجیت استصحاب، مطلقاً – خواه در مورد شک در مقتضی و خواه در مورد شک در رافع – است و چون مرحوم شیخ منکر حجیت مطلق استصحاب نیست، پس لازم است احتمال سوم را در نظر داشته باشد.

دلیلی که از سوی محقق نائینی ره بر این مطلب اقامه شده است این است که: بنابر احتمال اول که مقتضی به معنای ملاک است، شک در مقتضی به معنای شک در بقاء ملاک خواهد بود و شک در رافع به این معنا خواهد بود که وجود ملاک محرز است ولی نسبت به رافع تردید وجود دارد.

ایشان ره در ادامه می فرماید: شما از کجا می دانید که در مورد شک در رافع، ملاک حکم، همانگونه که حدوثاً وجود داشته، بقاءاً نیز نحقق دارد؟ تمام موارد " "لاتنقص" در جائی است که ما به حسب بقاء در ملاک حکم شک داریم مثلاً مورد جریان استصحاب طهارت جائی است که یقین به طهارت سابقه حاصل بوده –یعنی در زمان سابق ملاک طهارت برای شخص طاهر وجود داشته – الان بقاء طهارت مورد تردید واقع شده، شک در بقاء طهارت مورد تردید واقع شده، در بقاء ملاک حکم است و یا در مورد استصحاب وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، ما در بقاء ملاک حکم – که همان مصلحت ملزومه است – شک داریم، همین مطلب در رابطه با موارد استفاده از "لاتنقض" جاری است و حتی یک مورد هم نمی توان پیدا کرد که از طرفی شک در بقاء باشد و از طرفی یقین به ملاک، تحقق داشته باشد یعنی در تمام موارد شک در بقاء، شک در مقتضی و ملاک وجود دارد، بنابراین اگر یک دانشمند اصولی مانند شیخ اعظم ره استصحاب را در مورد شک در مقتضی – بنابر معنای اول – حجّت نداند باید وی را در زمره منکرین استصحاب مطلقاً قرار داد.

بنابر اراده معنای دوم از لفظ "مقتضی و رافع" نیز جریان از همین قرار است؛ زیرا اگر شک در مقتضی به معنای "شک در چیزی که شارع آن را سبب برای چیز دیگر قرار داده است، باید باشد در آن صورت معنای شک در رافع عبارت از این خواهد بود که "یقین به تحقق مقتضی و سبب حاصل است و تردید در این است که آیا چیزی که جای این مقتضی را بگیرد آمده است یا نه؟ محقق نائینی ره می فرمایند: شما از کجا یقین به وجود مقتضی دارید؟ در مثالی که آوردید شک در این بود که آیا شارع که وضو را سبب برای طهارت قرار داده آیا این سببیت در بعد از خروج مذی و وذی نیز دارای تأثیر است یا اینکه سببیت و تأثیر اختصاص به قبل از مذی و وذی دارد؟ یعنی چگونگی سببیت وضو برای طهارت روشن نیست، شاید تصور شود که در چنین موردی شک در رافع است ولی باطن آن همان شک در مقتضی به معنای دوم است، بنابراین طبق معنای دوم نمی توان شک در رافع را تصور کرده و در مسئله استصحاب قائل به تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع شد، بلکه طبق معنای دوم از دو لفظ "مقتضی و رافع" لازم است تمام موارد استصحاب را از قبیل شک در مقتضی دانست که لازمه اش این است که قائل به عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی را منکر استصحاب مصلقاً بدانیم.