فرمایش حضرت امام خمینی ره مبنی بر جریان استصحاب در حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی

موضوع: فرمایش حضرت امام خمینی ره مبنی بر جریان استصحاب در حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی

ایشان ابتدا مقدمه ای را مطرح کرده و مطلب خود را بر آن مترتب می کنند.

مقدمه: فرض این است که عقل در صدد حکم خودش تردید نمی کند به این معنا که وقتی موضوع با جمیع خصوصیاتش محرز شد حکم می کند و وقتی موضوع با جمیع خصوصیاتش محرز نباشد حکم نمی کند و تردید در حکم عقلی معنا ندارد ولی در عین حال می توان مسئله را به نحوی تصویر نمود که در حکم شرعی منکشف از حکم عقل نیز استصحاب جریان پیدا کند.

عقل نیز همانند شارع وقتی در صدد حکم بر می آید عناوین کلیه ای را مورد ملاحظه قرار داده و آنها را موضوع برای حکم به حسن یا قبح قرار می دهد لذا اگر علی‌الفرض عقل عنوانی مانند کذب را مورد ملاحظه قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل، حکم به قبح آن نماید (الکذب قبیح) و از سوئی همین عقل با موضوع دیگری _مثل نجات جان یک مؤمن، با قطع نظر از عناوین دیگر- مواجه شود پس از بررسی و انجام تجزیه و تحلیل، ملاحظه می کند که نفس این موضوع بدون اینکه نیاز به موضوع دیگر داشته باشد حَسَن است فلذا حکم به حُسن آن می نماید (إنقاذ نفس المؤمن حسنٌ).

در بحث اجتماع امروز نهی گذشت که چه بسا عناوین متعددی در یک وجود خارجی تصادق پیدا می کنند که هر کدام از آنها با توجه به عنوانی که دارند موضوع مستقل برای حکم مستقلی قرار می گیرند، تطبیق چنین مطلبی در نماز در محل غصبی که دو عنوان (نماز – غصب) در آن تصادق دارند گذشت، حال در ما نحن فیه نیز می گوئیم: گاهی نجات جان یک مؤمن، توقف بر کذب پیدا می کند در این موضوع خارجی دو عنوان تصادق دارند (کذب که عقلاً قبیح است و نجات جان مؤمن که عقل به حسن آن حکم می کند) روشن است که عقل در چنین موردی سکوت نمی کند، بلکه ملاک هر دو عنوان (ملاک کذب، ملاک نجات مؤمن) را مورد ملاحظه قرار داده و بر اساس هر کدام از آنها که قویتر بود حکم می کنند مثلاً در همین مثال "نجات جان مؤمن با کذب" عقل ملاحظه می کند که هر چند ملاک قبح به طور کامل در کذب وجود دارد ولی این ملاک یارای مقابل با ملاک حُسنی که در حفظ جان یک مؤمن وجود دارد، را ندارد لذا در چنین موردی حکم به عدم قبح می کند همانگونه که در مسئله "نماز در مکان غصبی" کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شئ واحد دارای دو عنوان شدند معتفدند که حکم فعلی از أقوی‌الملاکین تبعیت می کند و چون ملاک نهی را قویتر از ملاک امر می دانند حکم به بطلان چنین نمازی می کنند.

حضرت امام خمینی ره پس از بیان مقدمه ای که گذشت می فرمایند: اگر عقل، حکم به حُسن در موردی بکند و به ضمیمه قاعده ملازمه، حکم شرعی به وجوب به دست اید ولی پس از آن، مورد مشکوکی پیش آید که موجب شک در بقای آن حکم شرعی اول شود.

به عبارت دیگر: هر چند حدوثاً فقط یک عنوان بر این مورد صدق کرده و به دنبال آن، حکم شرعی به دست آید ولی از نظر بقاء، شک شود که آیا عنوان دیگری که بر این مورد صدق کند، تحقق پیدا کرده که مخالفت با عنوان اول بوده و از جهت ملاک هم قویتر از ملاکِ حکم عنوان اول باشد یا نه؟

در این جا اگر عقل مورد استنطاق قرار گیرد جوابش این است که "من نمی دانم" البته نه اینکه در موضوع یا در حکم، تردید داشته باشد بلکه به این معنا که نمی داند آیا عنوان دیگری بر این مورد صدق کرده یا نه؟ یعنی آیا عنوان دیگری که ملاک قوی تر برای حکم داشته باشد در این مورد، تحقق پیدا کرده است یا نه؟

روشن است که در چنین صورتی، عقل کنار رفته و بقاء حکم شرعی مورد تردید واقع می شود که نتیجه اش عدم وجود مانع از جریان استصحاب حکم شرعی خواهد بود.

به بیان دیگر: در چنین فرضی یک حکم شرعی به حسب حدوث و به تبع حکم عقل و ضمیمه شدن قاعده ملازمه، تحقق پیدا کرده و الآن بقاء این حکم شرعی مورد تردید واقع شده است (البته شک در بقاء به خاطر آن است که نمی دانیم آیا عنوان مزاحم أقوی پیدا شده تا بر آن عنوان غلبه کند یا نه؟) و معلوم است که شرائط استصحاب حکم شرعی موجود است و مانعی از جریان استصحاب نیست، مثل اینکه عنوان "أنقاذ غریق" از نظر عقلی دارای ملاک حُسن است و عنوان "سبّ النبی" از نظر عقلی دارای ملاک قبح است، حال اگر شخصی که یقین سابق به خوبی او داریم در حال غرق شدن باشد (از این جهت، انقاذ او دارای ملاک حُسن است) ولی احتمال می دهیم که چند ساعت قبل، اقدام به سبّ النبی کرده و انقاذ او دارای ملاک قبح است، در چنین فرضی اگر موضع عقل را جویا شویم پاسخش این است که چون اتصاف این شخص به عنوان سابّ النبی را نمی دانم نمی توانم در این جا حکمی داشته باشم، اما وقتی به محضر شرع شرفیاب می شویم معلوم می شود که مانعی از استصحاب حکم شرعیی که قبلاً ثابت بوده وجود ندارد، یعنی انقاذ چنین شخصی چون قبلاً از حُسن عقلب برخوردار بوده و وجوب شرعی داشته حال که بقاء یا انتفاء این حکم شرعی مورد تردید واقع شده، شرائط جریان استصحاب موجودند و مانعی از جریان آن نیست.

نتیجه: در عین حال که جایگاه عقل به قوت خود باقی است، استصحاب حکم شرعی مستند به دلیل عقلی نیز جریان دارد و تفصیل شیخ أعظم هر در مورد قبول نیست.