اقوال در حجیت استصحاب

موضوع: اقوال در حجیت استصحاب

اقوال مختلفی در رابطه با حجیت استصحاب وجود دارد به طوری که شیخ اعظم ره در کتاب شریف سائل، یازده قول در مورد حجیت استصحاب نقل فرموده و مرحوم میرزا موسی بن جعفر بن احمد تبریزی (متوفای 307 قمری) در کتاب گرانسنگ أوثق الوسائل فی شرح الرسائل که یکی از بهترین شروح فرائد الاصول (رسائل) شیخ انصاری است و از نظر وسعت تنبع و تنوع مطالب کم نظیر است، در مورد تعدد اقوال در حجیت استصحاب می فرماید: قیل: تبلغ الاقوال فی الوسئله نیّفاً و خمسین (پنجاه و اندی قول در مورد حجیت استصحاب وجود دارد) که در قول به نحو مطلق (قول به حجیت استصحاب مطلقا که نظر مشهور اصولیها خصوصاً پس از آخوند خراسانی ره است) قول به عدم حجیت استصحاب مطلقا که قول مختار سید مرتضی ره است) و بقیه اقوال تفصیلاتی است که در این زمینه وارد شده و ما به دو تفصیل که از ناحیه شیخ انصاری ره مطرح شده اند اشاره می کنیم.

تفصیل اول: تفصیل بین حکم شرعی مستفاد از عقل و حکم شرعی مستفاد از سائر ادله

شیخ انصاری ره می فرماید (فرائد الاصول ج2ص554): اگر حکم شرعی از طریق ادله سه گانه غیر از عقل بدست آمده باشد در صورت شک در بقای آن، استصحاب جاری می شود ولی اگر از راه حکم عقل و به ضمیمه قاعده ملازمه بدست آمده باشد در صورت شک در بقای آن، استصحاب جاری نمی شود.

ایشان ره در تعلیل عدم جریان استصحاب در مورد شک در حکم شرعی بدست آمده از طریق عقل می فرماید: عقل در صدد صدور حکم برای موضوعی برمی آید تمام خصوصیاتی را که در تعلق حکم به موضوع دخالت دارند و به عنوان ملاک حکم مطرح هستند در نظر می گیرد به طوری که اگر یکی از آن خصوصیات منتفی شوند ملاک حکم عقل از بین می رود و حکم عقل هم منتفی می شود.

از سوئی می دانیم که استصحاب و "لا تنقص" در صورتی پیاده می شود که مکلف در بقای حکم، تردید داشته باشد و شک در بقای حکم به جهت منتفی شدن بعضی از خصوصیاتی است که در زمان سابق در موضوع وجود داشته و الآن منتفی شده است یعنی اگرچه موضوع از دید عرف، باقی است ولی بعضی از خصوصیات خود را از دست داده و مکلف تردید که آیا خصوصیت مزبور در حکم شارع دخالتی داشته است یا نه؟ مثل اینکه یقین به وجوب نماز جمعه در عصر امام علیه السلام حاصل بوده و در زمان غیبت، وجوب نماز جمعه مورد تردید واقع شده، لذا شک در بقائ وجوب نماز جمعه از این جهت است که آیا خصوصیت حضور امام علیه السلام در وجوب نماز جمعه دخالت دارد یا نه؟

روشن است که با حفظ همه خصوصیات موضوعی که در زمان سابق حکم به آن تعلق گرفته بود، شک در بقای حکم آن موضوع، معنا ندارد بلکه شک در بقای حکم ناشی از انتفای بعضی از خصوصیات موضوع در زمان سابق است.

شیخ انصاری ره در ادامه می فرماید: اصولاً شک در بقای حکم عقل، قابل تصور نیست؛ زیرا وقتی عقل در صدد صدور حکمی برای یک موضوع برمی آید تمام خصوصیاتی را که دخیل در حکم هستند موشکافانه در نظر می گیرد و روشن است که تا زمانی که همه خصوصیات مزبور وجود دارند حکم عقل نیز باقی است و قطعاً همان حکمی را که در سابق داشت الآن نیز خواهد داشت؛ چرا که علی الفرض ملاک حکم به قوت خود باقی است و جائی برای تردید عقل در بقای حکم نمی ماند.

اما اگر بعضی از خصوصیاتی که دخیل در حکم عقل هستند منتفی شده باشند تردیدی در انتفای حکم عقل نخواهد بود؛ زیرا هر خصوصیتی در موضوع که در حکم عقل نقش داشته باشد اگر منتفی شود تردیدی در از بین رفتن حکم عقل وجود نخواهد داشت، همانگونه که در اخبار "لاتنقض الیقین بالشک" – که عمده دلیل بر حجیت استصحابند – نیازمند توفّر ارکان استصحاب مثل یقین سابق به حدوث و شک لاحق در بقاء هستیم.

یعنی باید موضوع اخبار "لا تنقص" تحقق داشته باشد تا اخبار "لاتنقض" پیاده شود.

نتیجه: استصحاب در احکام شرعیه ای که از دلیل نقلی یعنی کتاب و سنت استباط و استفاده می شوند جاری می شود؛ زیرا حاکم شارع است و حکم را روی موضوعی قرار داده و الآن با انتفاء بعضی از خصوصیات که چه بسا از حالات متبادله هستند و دخیل در حکم نیستند، در بقاء حکم تردید دارین ولی در احکام شرعیه ای که از راه حکم عقل و به دلیل عقلی و با ضمیمه کردن قاعده ملازمه بدست می آیند، استصحاب جاری نمی شود؛ زیرا عقل در حکم خودش اهمال و مسامحه ندارد و تا موضوع با جمیع خصوصیات محرز نباشد حکم نمی کند و وقتی موضوع محرز شد قطعاً حکم دارد و جای تردید و شک نیست تا نوبت به استصحاب برسد.