1404/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
دخول بحث از حجیت استصحاب در مسائل علم اصول
موضوع: دخول بحث از حجیت استصحاب در مسائل علم اصول
مسائل یک علم عبارت از مجموعه مطالبی است که در آن مورد بحث و بررسی و اثبات و نفی واقع می شوند و هدف اصلی از فراگیری آن علم، آشنائی با این مطالب است مثلاً در علم فقه بحث می شود که آیا نماز جمعه واجب است یا نه؟ آیا غنا حزام است یا نه؟ استعمال دخانیات حرام است یا نه؟ و.. در مورد چنین مسائلی هر فقیهی طرفی را برگزیده و بدان استدلال می کند یا مثلاً در علم اصول فقه بحث می شود که: ایا مشتقات در ماتلبس بالمبدء ظهور دارند یا معنائی أعم از ماتلبس بالمبدء و ما انقضی عنه المبدأ؟ آیا صیغه ظهور در وجوب دارد یا نه؟ آیا ظواهر از حجیت برخوردارند یا نه؟
بنابر حجیّت استصحاب از باب اخبار و روایات، ممکن است گفته شود که مسئله حجیّت استصحاب به قواعد فقهیه نزدیکتر است تا مسائل علم اصول بودن؛ زیرا مسئله اصولی به مسئله ای گفته می شود که از عوارض موضوع علم اصول (ادله اربعه) بحث کند و حال آنکه بحث از حجیّت استصحاب بنابراین مبنا در حقیقت بحث از مفاد دلیل و سنّت است و مراد از بحث از حجیّت استصحاب این است که آیا شارع مقدس به وجوب بقاء بر طبق حالت سابقه حکم نموده است یا نه؟
در این جا بحث از حکم شرعی است که مفاد دلیل است همانگونه که بحث می کنیم که آیا شارع مقدس به نفی ضرر و حرج یا به وجوب فلان عمل یا به ضمان مقبوض به عقد فاسد حکم نموده یا نه؟ آیا این معنا از اخبار استفاده می شود یا نه؟ و بحث از قواعد مستفاد از اخبار و روایات مربوط به علم فقه و وظیفه فقیه است و ربطی به علم اصول ندارد و اگر در علم اصول مورد بحث واقع شود از باب استطراد است.
اما حق این است که بحث از حجیت استصحاب حتماً از مسائل علم اصول است؛ زیرا ضابطه و ملاک اصولی بودن در آن موجود است؛ چرا که مسئله اصولی آن است که نتیجه اش در طریق استباط حکم شرعی فرعی کلی واقع شود، مثلا در مسئله مقدمه واجب سخن از ملازمه میان وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه آن است، اگر در این مسئله اصولی به این نتیجه رسیدیم که آری چنین ملازمه ای وجود دارد، آنگاه این نتیجه را طریق به سوی حکم شرعی کلی قرار داده و به انضمام نتیجه می گیریم، مثلا می گوئیم: نماز واجب است (صغری) و میان وجوب شئ با وجوب مقدمات آن ملازمه وجود دارد (کبری) پس مقدمات نماز واجب است، و این همان حکم کلی است که از انضمام کبرای کلی مذکور به صغرای مزبور استنتاج می شود.
به دیگر سخن: مسئله اصولی آن است که نتیجه اش کبرای کلی قیاس استنباط واقع شود، و مثال همان است که در بالا گذشت.
به بیان دیگر: مسئله اصولی آن است که نتیجه اش مستقیماً مربوط به عمل و فعل مکلف نیست، بلکه به نحو غیر مستقیم (با واسطه) به فعل مکلف منتهی می شود برخلاف مسئله فقهی که مستقیماً مربوط به عمل مکلف است، در مثال فوقالذکر ملازمه ای که نتیجه مسئله اصولی بود، ارتباط مستقیم به عمل مکلف نداشت به طوری که موضوع قضیه، فعلی از افعال مکلف و محمول آن، حکمی از احکام شرعیه باشد بلکه سخن از ملازمه بود که یک واقعیت است و فعل نیست، آری به واسطه این ملازمه و تألیف قیاسی متشکل از صغری و کبری، نتیجه ای که حاصل می شود وجوب مقدمه واجب است و می گوئیم: مقدمه واجب است و در چنین قضیه ای، مقدمه واجب فعل مکلف است که موضوع برای وجوب که یک حکم شرعی است قرار گرفته است، پس ملازمه، مسئله اصولی است.
هر چند صغرای قیاس (نماز واجب است) و نتیجه قیاس (مقدمه نماز واجب است) هر دو به اعتبار اینکه موضوعشان فعلی از افعال مکلف و محمولشان یک حکم شرعی است، مسئله فقهی هستند.
به بیان چهارم: مسئله اصولی یا قاعده اصولی برای اجتهاد و استنباط احکام شرعیه از راه منابع آن تمهید شده است فلذا در حوزه فعالیت مجتهد است و مقلد از آن بی خبر است و روشن است که مسئله حجیّت استصحاب و اجرای آن در موارد خودش مخصوص مجتهد است یعنی تنها مجتهد است که در صورت وجود یقین سابق و شک لاحق با شرائط متعددی که دارد از این قانون استفاده کند و برای مقلد اجرای استصحاب و سائر اصول عملیه میسور نیست؛ چون از خصوصیات و شرائط و مجاری این اصول اطلاعی ندارد ولی مسئله فقهی و حتی قواعد فقهی از قبیل قاعده فراغ، قانون تجاوز، اصالةالصحة و ... مخصوص به مجتهد نیست و مقلد نیز می تواند آنها را بر مصادیق و صغریاتشان تطبیق نماید و اصلاً ویژگی قاعده فقهی همین است.
نتیجه: پس از آشنائی با ضابطه اصولی بودن یک مسئله، روشن می شود که مسئله حجیت استصحاب یک مسئله اصولی است؛ زیرا نتیجه اش حجیّت استصحاب است که در واقع همان ابقاء ما کان (یا حکم به بقاء ما کان) است و بیان دیگر آن عبارت از "کل مشکوک البقاء فهو باق" است که به عنوان کبرای قیاس استباط حکم شرعی ظاهری قرار داده شده و گفته می شود: وجوب نماز جمعه در زمان مشکوک البقاء است (صغری) و کل مشکوک البقاء فهو باق (کبری) و نتیجه گرفته می شود که: وجوب نماز جمعه باقی است.