جایگاه استصحاب

موضوع: جایگاه استصحاب

می دانیم که هرگاه مکلف، علم به واقع نداشته باشد و وظیفه شرعی خود را نداند و جویای آن باشد، راههائی برای رفع تردید و یقین تکلیف مشخص گردیده است که اگر مبنای حجیتش این باشد که نوعاً کاشف از واقع است و به همین علّت از سوی شارع حجیت یافته است اماره نامیده می شود اما در صورتی که پای کشف و حکایت از واقع در میان نباشد بلکه صرفاً برای رفع حیرت مکلف در مقام عمل و یقین تکلف موقت، از ناحیه شارع تعبداً معتبر شناخته شود، اصل عملی نامیده می شود.

در مورد عنوان سائر طرق و اصول عملی، تردیدی وجود ندارد مثلاً اگر حجیّت خبر واحد از نظر شرعی ثابت شود معلوم است که حجیّت آن به عنوان طریقیت و أماریت است نه به عنوان یک اصل عملی، همانگونه که اصالةالطهارة اگر به پشتوانه حدیثی مانند "کل شئ طاهر حتی تعلم انّه قذر" از اعتبار و حجیت برخوردار شود معلوم است که به عنوان یک اصل عملی است نه به عنوان یک أماره (طریق).

بحثی که در مورد استصحاب مطرح است این است که آیا دارای عنوان اماره است یا اصل عملی؟ و یا عنوان دیگر در مورد آن مطرح است؟ که به چهار احتمال اشاره می کنیم:

    1. استصحاب، اصل عملی است: بنابراین احتمال، شارع، استصحاب را برای شاکّی که یقین به حالت سابقه دارد قرار داده همانگونه که برای شاکی که حالت سابقه یقینی مورد لحاظ ندارد، اصول عملیه سه گانه دیگر (برائت، احتیاط و تخییر) را قرار داده است، مثلا برای کسی که در طهارت لباس خود تردید دارد در صورتی که شک او همراه با یقین سابق به طهارت باشد، استصحاب طهارت از سوی شارع قرار داده شده ولی در صورتی که شک او همراه با یقین سابق به طهارت یا نجاست نباشد، اصالةالطهارة از سوی شارع برای او قرار داده شده، همینطور در مورد کسی که در حلیت یا حرمت چیزی تردید داشته باشد.

بنابراین احتمال که استصحاب را یک اصل عملی بدانیم محتمل است که مثل قاعده طهارت و قاعده حلیت از اصول عملیه شرعیه باشد و محتمل است که از اصول عملیه عقلائیه باشد به این معنا که عقلا تعبداً در چنین مواردی بنا را بر حالن سابقه می گذارند، همانگونه که در مورد اصالة عدم نقل، وقتی در محقق و عدم تحقیق نقل تردید داشته باشند بنا را بر عدم تحقق نقل می گذارند بدون اینکه عدم تحقق نقل، مزیتی بر تحقق نقل داشته باشد.

    2. استصحاب، از امارات (طریق) است: بنابراین احتمال، همانگونه که خبر واحد به اعتبار برخورداری از جنبه کاشفیت و حکایت از واقع، به عنوان اماره (طریق) قرار داده شده است، استصحاب نیز دارای چنین جنبه ای بوده و از امارات به حساب می آید.

بنابراین احتمال نیز، محتمل است که استصحاب از طریقیت شرعیه برخوردار باشد و شارع، مستقلاً – بدون اینکه ارتباطی به عقلاء داشته باشد – آن را مورد ملاحظه قرار داده باشد و ممکن است مانند خبر واحد از امارات عقلائیه ای باشد که مورد امضای شارع قرار گرفته باشد.

    3. استصحاب، وظیفه ای است که شارع آن را به جهت تحفظ بر واقع برای مکلف شاک قرار داده است: بنابراین احتمال، استصحاب همانند قاعده احتیاط خواهد بود البته نه به عنوان اصل عملی و یا عنوان طریقیت و أماریت، بلکه به عنوان تحفظ بر واقع، یعنی همانگونه که اخباریها در شبهات تحریمیه بدویه – که عقل هم حکم به احتیاط نمی کرد – به عنوان تحفظ بر واقع قائل به وجوب احتیاط هستند برای استصحاب هم چنین جایگاهی در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است که چنین احتمالی صرفاً در مقام تصور است وگرنه مواجه با اشکالاتی است که در مباحث آینده مطرح خواهد شد مثل اینکه چنین استصحابی در مورد نجاست جاری می شود ولی در مورد طهارت قابل جریان نخواهد بود؛ زیرا حکم به طهارت لباسی که حالت سابقه طهارت داشته ولی در واقع نجس است نمی تواند جنبه تحفظ بر واقع داشته باشد.

    4. استصحاب، یک حکم عقلی است و ارتباطی به شارع یا عقلاء ندارد: می دانیم که حکم عقلی در یک تقسیم بر دو قسم است:

    • حکم عقلی مستقل: حکمی است که عقل استقلال در صدور آن دارد و نیازی به مقدمه از جای دیگر ندارد مثل حکم عقل به حسن عدل و یا قبح ظلم.

    • حکم عقلی غیر مستقل: حکمی است که هر چند از سوی عقل صادر می شود ولی نیازمند مقدمه ای است که باید توسط شارع شود، مثل ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، یعنی ابتدا باید خطاب "أقیموا الصلوة" از سوی شارع صادر شود تا عقل به وجود ملازمه بین وجوب شرعی نماز و وجوب شرعی وضوء حکم کند بنابراین احتمال، استصحاب از احکام عقلی غیر مستقل خواهد بود یعنی مثلاً اگر به وجوب نماز جمعه در زمان حضور یقین داشته باشیم ولی وجوب یا عدم وجوب آن در زمان غیبت مورد تردید باشد، عقل حکم به ملازمه بین وجوب نماز جمعه در زمان حضور با وجوب آن در زمان غیبت می کند.

روشن است که بنابراین احتمال، نزاع در باب استصحاب همانند نزاع در باب مقدمه واجب خواهد بود یعنی کسانی که استصحاب را معتبر می دانند می گویند: عقل، حکم به ملازمه بین وجوب نماز جمعه در زمان حضور و وجوب آن در زمان غیبت می کند ولی کسانی که حجیت استصحاب را قبول ندارند می گویند: عقل، حکم به وجود ملازمه بین وجوب نماز جمعه در زمان حضور و وجوب آن در زمان غیبت نمی کند.