ادامه توضیح تعریف استصحاب

موضوع: ادامه توضیح تعریف استصحاب

2. منظور از لفظ "ما"ی موصوفه که در تعریف استصحاب أخذ شده که یکی از دو چیز به نحو منع خلّو است و احتمال دیگری در آن راه ندارد:

    • منظور از آن حکم شرعی است که در این صورت، استصحاب را استصحاب حکمی می گویند، خواه حکم شرعی تکلیفی است مثل وجوب نماز جکعه و خواه حکم شرعی وضعی باشد مثل صحت فلان عمل، و نیز خواه حکم کلی باشد مثل دو مثال مذکور، یا حکم جزئی باشد مثل استصحاب حرمت یا نجاست این مائع خارجی، بنابراین در حکمی که شرعی نبوده بلکه عادی یا عقلی و ... باشد، استصحاب جاری نمی شود.

    • منظور از آن، موضوعی از موضوعات خارجیه است که دارای اثر شرعی بوده و مستقیماً حکم شرعی بوده و مستقیماً حکم شرعی بر آن مترتب می شود مثل خمریت که موضوع حرمت و نجاست است، کرّیت این آب که موضوع طهارت چیزی است که با آن شسته شود یا حیات زید که موضوع وجوب نفقه عیال است، و روشن است که استصحاب جاری در این موارد را استصحاب موضوعی می گویند، بنابراین موضوعی که دارای اثر شرعی نباشد مورد نظر شخصی اصولی و فقیه نخواهد بود.

3. منشأ حکم شارع به بقاء ما کان: دلیل اعتبار استصحاب (ملاک حکم شارع به بقاء) یکی از چهار أمر ذیل است که به اختلاف مبانی متعدد است:

    • حکم به بقاء از جهت بناء عقلاء و سیره عقلائیه است.

توضیح: خردمندان در امور زندگی خود عملاً بنا را بر حالت سابقه می گذارند مثل اینکه در اول صبح هر کسی از منزل خود خارج شده و به طرف مدرسه یا مزرعه یا کارخانه یا اداره و ... که محل کار اوست حرکت می کند و پس از پایان فعالیت و فراغت از کار به طرف منزل باز می گردد این رفتار از همان بنای عملی بر بقاء منزل یا محل کار سرچشمه می گیرد و عقلاء چنین بنائی دارند، حال ممکن است کسی این بناگذاری را به نحو مطلق بپذیرد و متعتقد شود که استصحاب، مطلقا حجت است و ممکن است این سیره را فی الجمله قبول کند (بنابر تفصیلاتی که در مورد حجیّت استصحاب وجود دارد و در مباحث آتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت که یکی از اهم آنها تفصیل میان شک در رافع است که عده ای از اصولیها از جمله شیخ انصاری ره طرفدار چنین تفصیلی هستند و قدر مسلم سیره عقلاء را در این بخش قابل قبول می دانند).

باید توجه داشت که این بنای عقلاء هم تعبدی است یعنی صرفاً به مجرد این که فلان حکم قبلاً بوده، الآن هم بنا را بر ابقاء آن می گذارند، نه این که این بنای عقلاء به ملاک ظن به بقاء باشد که به وجوه بعدی برمی گردد.

قائلین به این قول معتقدند که عقلاء چنین بنائی دارند و شارع مقدس گرچه خود دچار شک در بقاء نمی شود تا سیره عملی او نیز استصحاب باشد ولی با توجه به این که شارع از عقلاء بلکه رئیس عقلاست با آنها متحد المسلک است و چون از این سیره عقلاء ردع نکرده است معلوم می شود که مسلکی غیر از مسلک عقلاء ندارد وگرنه روشن می شود و به مردم نیز می رسید فلذا حکم شارع به بقاء ما کان، تأسیس نخواهد بود بلکه تاکیدی و امضائی است.

نتیجه: استصحاب عبارت از حکم شاره به بقاء است به دلیل سیره عقلائیه ای که ذکر شد.

    • حکم به بقاء از جهت حکم عقل و به مناط ظن نوعی و شأنی به بقاء ما کان است.

توضیح: هر چند فعلاً حالت شک نسبت به بقاء داریم ولی به محض توجه به حالت سابقه یقینی و با ملاحظه آن که قبلاً یقین به ثبوت فلان حکم یا موضع داشتیم و تا به حال هم چیزی که موجب از بین رفتن یقین باشد وجود نگرفته است و صرفاً احتمال و تردید است، در چنین حالتی احتمال قوی می دهیم که کماکان همان حکم یا موضوع به قوت خود باقی باشد و اینجاست که شک ما تبدیل به ظن می شود به این بیان که هر چند در ابتدای امر شک در بقاء بوده ولی با ملاحظه حالت سابقه قطعی بدون عروض چیزی که موجب زوال یقین شود، شک از بین رفته و ظن به بقاء جایگزین آن می شود، لذا وقتی در چنین حالتی، عقل حکم به رجحان بقاء می کند شارع نیز حکم به رجحان بقاء می کند؛ چرا که بین حکم عقل و حکم شرعی ملازمه وجود دارد.

نتیجه: استصحاب عبارت از حکم شارع به بقاء است ولی به مناط حکم ظنی عقلب مذکور.

    • حکم به بقاء از جهت اجماع است به طوری که از کتاب "مبادی" علامه نقل شده: الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك فى انه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا[1] .

    • حکم به بقاء ما کان از جهت اخبار و نصوص است یعنی از طریق روایاتی که در مورد استصحاب وارد شده و حکم به عدم نقض یقین به شک کرده اند اعتبار و حجیت استصحاب ثابت می شود که مبسوطاً این روایات را مورد بررسیقرار خواهیم داد.