موضوع:

با عنایت به اینکه وظیفه شخص مجتهد، استباط احکام شرعی و تحقیق و تتبع در حلال و حرام الهی است و در صدد است تا با مراجعه به ادله احکام وظیفه خود و مقلدینش را بدست آورد، بعد از انجام تحقق پیرامون حکم یک مسئله یکی از سه حالت برای او حاصل می شود:

    1. قطع به حکم شرعی پیدا می کند که با توجه به ثبوت حجیت ذاتیه برای قطع، وظیفه اش روشن است که و به مقتضای قطع خود عمل می کند.

    2. ظن به حکم شرعی پیدا می کند که این حالت دارای احکام و دستود العمل‌هائی است که در جای خود گذشت و به وظیفه ظانّ عمل می کند.

    3. شک در حکم واقعی پیدا می کند که این حالت در دو مقام مورد بحث قرار می گیرد.

    • مواردی که حالت سابقه شک، مورد ملاحظه واقع نشود که این موارد مجرای اصول سه گانه یعنی برائت و احتیاط و تخییر است و هر کدام از آنها دارای شرائط و احکام مخصوص به خود است و ما هرکدام را مفصلاً مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

    • جائی که شک دارای حالت سابقه یقینی بوده و این حالت به هنگام حکم نیز مورد ملاحظه واقع شده است، ایئ قسم مجرای اصالةالاستصحاب است که به عنوان چهارمین و آخرین اصل عملی مورد بررسی قرار می دهیم:

تعریف استصحاب: این لفظ، مصدر باب استفعال است و آنگونه که بسیاری از اهل لغت گفته اند به معنای "أخذ الشئ مصاحباً" آمده است یعنی کسی یا چیزی را به عنوان همراه و مصاحب گرفتن، بنابراین وقتی که شخصی رفیق خودش را به جهت هم صحبت شدن در مسافرت به همراه خود می برد می گوید: استصحبُ هذا الشخص که مرادش این است که: أخذته مصاحباً، کما اینکه در مورد اشیاء و جمادات نیز این لفظ را به کار برده و مثلاً می گویند: إستصحبتُ الکتاب

در استعمالات فقهاء نیز کلمه "استصحاب" در همین معنای لغوی استعمال می شود مثلا در کتاب صلوة می گوید: استصحاب اجزاء حیوانات حرام گوشت در نماز، موجب بطلان نماز است و مرادشان این است که أخذ چنین أجزائی به عنوان مصاحب و همراه در نماز (مثل پوشیدن آن و...) از مبطلات نماز به حساب می آید.

اما در اصطلاح علم اصول تعریفهای مختلفی برای استصحاب ذکر شده است، مرحوم شیخ در کتاب رسائل به هفت تعریف اشاره می کنند که از میان آنها دو تعریف قابل دقت است و بقیه تعاریف به نحوی به یکی از این دو تعریف برمی گردند[1] .

    1. تعریفی که خود شیخ ره از اسصحاب ارائه نموده و آن أشد و أحضر (مستحکمترین و مختصرترین) تعاریف شمرده است و آن، این است که بگوئیم الاستصحاب، ابقاء ما کان.

روشن تر شدن مراد از این تعریف، منوط به سه نکته است:

    1. ابقاء یک شئ به یکی از دو نحو است:

    • ابقاء واقعی که در حقیقت لازم است به لفظ "بقاء" تعبیر شود یعنی چیزی در واقع و نفس الامر باقی است خواه ما بخواهیم یا نه و خوله ادراک کنیم یا نه.

    • إبقاء ظاهری و تعبدی یعنی هر چند در ظاهر تعبیر به ابقاء می کنیم ولی به حسب واقع ممکن است إبقائی در کار نباشد، و خود إبقاء ظاهری بر 2 نوع است:

    1. ابقاء عملی: یعنی شخص مکلف در خارج و در مقام عمل به حالت سابقه ملتزم شود مثل این که تا ساعتی قبل که یقین به وضوء داشت اقدام به خواندن نماز می کرد حال که شک در داشتن وضوء دارد به شک خود اعتنا نمی کند و گویا شکی در وضوء ندارد و اقدام به خواندن نماز می کند.

    2. ابقاء حکمی: عبارت است از حکم به بقاء چیزی که یقین به وجود آن در سابق داشته است یعنی حکم به بقاء چیزی که برای مکلف، مشکوک است. البته حاکم به بقاء در نزد متقدمین، عقل بوده فلذا استصحاب را از ادله عقلیه به حساب می آوردند و روشن است که مراد از حکم عقل همان ادراک عقل است که به نحو ادراک ظنّی بقاء حالت سابقه است که به دنبال آن، بنابر قبول قاعده ملازمه، حکم شرعی نیز استشکاف می شود.

اما به نظر متأخرین از اصولیین، حاکم به بقاء بر طبق حالت سابقه، شارع مقدس است که به برکت اخبار لاتنقص، چنین حکمی را صادر کرده است.

به نظر می رسد که منظور از لفظ "بقاء" در تعریف استصحاب همین ابقاء حکمی یا حکم به بقاء است.

با چنین توضیحی روشن می شود که مراد آخوند ره در کفایة نیر همین تعریف شیخ ره است که فرموده است: استصحاب عبارت است از حکم نمودن شارع مقدس به بقاء حکمی از احکام شرعیه یا موضوعی از موضوعات خارجیه که دارای حکم شرعی باشد در صورتی که این حکم یا موضوع، مشکوک البقاء باشند. یعنی وقتی مکلف، شک در بقاء آنها داشته باشد، شارع مقدس چنین حکمی می نماید.