تنبیه چهارم قاعده "لاضرر": تعارض ضررین

موضوع: تنبیه چهارم قاعده "لاضرر": تعارض ضررین

از روشن ترین موارد تحقق این عنوان، جائی است که تصرف یک شخص در مال متعلق به خودش مستلزم توجه به ضرر به غیر باشد مثل اینکه اگر این شخص اقدام به حفر چاه فاضلاب در خانه اش نکند خودش متضرر می شود و اگر چاه را حفر کند ضرری به همسایه اش توجه پیدا می کند.

ممکن است در اینجا گفته شود: حق تصرف مالک در ملک خودش در اینجا نیز که مستلزم اضرار به غیر است، ثابت است؛ زیرا:

اولا: هر چند مفاد خطاب "لاضرر و لاضرار" حرمتِ اضرار به غیر است ولی با توجه به اینکه در ما نحن فیه، عدم اضرار به غیر، موجب توجه ضرر به خود مالک است لذا خطاب "لاضرر" از این مورد انصراف دارد و صرفاً مواردی را شامل می شود که عمل انسان مستقیماً اضرار به غیر باشد.

ثانیا: بر فرض عدم انصراف خطاب "لاضرر" از مانحن فیه، لازم است خطاب "لاضرر" است خطاب "لاضرر" از ذو طرف پیاده شود و روشن است که در چنین صورتی، هر دو لاضرر در اثر تعارض با یکدیگر تساقط می کنند و نوبت به قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم" می رسد.

توضیح مطلب: از سوئی حفر چاه فاضلاب که منجر به سرایت رطوبت می شود موجب اضرار به همسایه است و زمینه را برای جریان قاعده "لاضرر" فراهم می کند و از سوی دیگر منع مالک از حفر چنین چاهی (از این جهت که موجب توجه ضرر به همسایه و تصرف در قاعده سلطنتی است که برای همسایه ثابت است) موجب توجه ضرر به مالک است و زمینه جریان قاعده "لاضرر" را فراهم می کند.

به بیان دیگر: از سوئی اقدام به حفر چاه فاضلاب در ملک شخصی صاحب خانه موجب توجه ضرر به همسایه است که جریان "لاضرر" از آن نهی می کند و از سوی دیگر اگر با استناد به "لاضرر" مالک از اقدام به حفر چاه منع شود معلوم می شود که جریان "لاضرر" زمینه را برای توجه ضرر به مالک فراهم کرده است.

در چنین فرضی به سبب قاعده تساقط متعارضین، هر دو قاعده "لاضرر" کنار گذاشته شده و نوبت به جریان قاعده "سلطنت بر مال" می رسد و مالک می تواند اقدان به حفر چاه کند پیاده شدنِ دو قاعده در یک مورد (که در مانحن فیه اتفاق می افتد) همانند تعارض دو استصحاب در مورد شک مسببی است هر چند در آنجا مقتضای سببیت این است که با امکان جریان اصل سببی، نوبت به جریان اصل مسببی نمی رسد ولی با قطع نظر از سببیت، تعارض استصحابیت مطرح است.

بررسی دلیل دوم (تساقط دو قاعده "لاضرر" در اثر تعارض): نتیجه دلیل دوم این شد که وقتی جریان "لاضرر" در موردی مستلزم تحقق یک ضرر دیگر شود جریان قاعده "لاضرر" دوم مانع از تحقق آن ضرر باشد و حال آنکه خطاب "لاضرر" جمله واحده ای است که به عنوان حکم حکومتی از رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم در مورد داستان سمرة بن جندب صادر شده و نمی تواند هم حاکم باشد و هم محکوم، بنابراین نباید این مسئله را با جریان دو استصحاب در شک سببی و مسببی مقایسه کرد.

ریشه یابی تفاوت دو مسئله: در مورد شک سببی و مسببی، دو خطاب "لاتنقض الیقین بالشک" وجود ندارد که بحث از حکومت یکی بر دیگری پیش اید بلکه حقیقت این است که در زمان جریان استصحاب در شک سببی، در مورد مسبب، شکی وجود ندارد تا موضوع نقض یقین به شک، تحقق پیدا کند.

برای روشن تر شدن مطلب، مثال معروف شک سببی و مسببی را با هم مرود می کنیم: در صورتی که با آبی که حالت سابقه اش کرّیت بوده و الآن کرّیتش مورد تردید است اقدام به تطهیر لباس نجس می شود به این صورت که با این آب، معمله اب کر شده و لباس نجس در آن فرو برده شده، و بیرون آورده شده است، در بدو أمر یک شک سببی و یک شک مسببی خود نمائی می کند؛ چرا که از سوئی کرّبیت این آب مورد تردید است و از سوی دیگر پاک شدن یا نشدن لباس، مورد تردید است، و حکم این است که اگر این آب در واقع کرّ بوده لباس پاک شده ولی اگر قلیل بود، ولی اگر قلیل بود، نه تنها نجاست لباس باقی است بلکه با توجه به اینکه آب قلیل با ملاقات نجس، نجس می شود، آب نیز متنجس می شود.

هدف از تقدم اصل جاری در شک سبی بر اصل جاری در شک مسببی، این نیست که در اینجا دو استصحاب است که یکی بر دیگری حاکم است تا لازمه اش این باشد که خطاب "لاتنقص الیقین بالشک" هم حاکم است و هم محکوم، بلکه مراد این است که با جریان استصحاب در سبب و حکم به کربیت آب، شکی در مسبب (طهارت لباس یا نجاست آن) باقی نمی ماند تا نوبت به جریان استصحاب در آن برسد؛ چرا که با جریان استصحاب کرّیت آب، شکی در طهارت لباس نجسی که با آن شسته شده است باقی نمی ماند تا موضوع تحقق پیدا کند بلکه حکم به طهارت لباس می شود.

نتیجه: تنظیر مسئله تعارض ضررین به مسئله شک سببی و مسببی در استصحاب، از تمامیت و صحت برخوردار نیست و دلیل دوم قائلین به "جواز تصرف انسان در ملک خودش هر چند مستلزم اضرار به غیر باشد" قابل قبول نیست هر چند دلیل اولشان که عبارت از انصراف بود از تمامیت برخوردار است.

الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.