تنبیه دوم و سوم قاعده "لاضرر"

موضوع: تنبیه دوم و سوم قاعده "لاضرر"

این تنبیه در صدد بیان این است که هرگاه کسی برای اضرار به غیر مورد اکراه قرار بگیرد به سبب حکومت حدیث رفع (رُفع ما استکرهوا علیه) حرمت چنین اضراری رفع می شود یا نه؟ یعنی همانگونه که حدیث رفع بر محرمات الهی، حاکم است و محرمات الهی را تجویز می کند، حکم حکومتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که بر حرمت اضرار دلالت دارد، در صورتِ اکراهی شدن اضرار، آیا حرمت آن نیز برداشته می شود یا نه؟

به نظر می رسد که فرق بین حرام الهی که از نهی پروردگار استفاده می شود و حرمت اضرار که از نهی حکومتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم استفاده می شود، وجود ندارد و خطاب "رفع ما استکرهوا علیه" که در حدیث رفع وارد شده است هر دو حرمت را بر می دارد؛ زیرا وجوب اطاعت و حرمت مخالفت با حکم حکومتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به پشتوانه امر پروردگار به اطاعت از آن حضرت در آیه شریفه: ﴿إطیعوا الرسول..﴾[1] است و روشن است که اکراه بر اضرار به غیر، اکراه بر مخالفت با خطاب (اطیعوا الرسول) است و همانگونه که "رفع ما استکرهوا علیه" سرپیچی از فرامین دیگر پروردگار در صورت اکراه را تجویز کرده و مثل حرمت شرب خمر اکراهی یا افطار اکراهی روزه را برمی دارد حرمت نافرمانی نسبت به (أطیعوا الرسول) را نیز رفع می کند و معلوم می شود که اضرار به غیر در صورتی که اکراهی باشد حرمتی ندارد.

تنبیه سوم: تعارض لاضرر با قاعده نفی حرج:

فرض چنین تعارضی در موردی است که یک مالک در صدد تصرف خاصی در ملک خود باشد به طوری که انجام تصرف، موجب إضرار به غیر می شود ولی ترک مزبور هر چند موجب توجه ضرر به مالک نمی شود ولی همین مقدار که وحدودیتی برای مالک ایجاد می شود و او از تصرف در ملک خودش ممنوع می شود سبب حرج بر مالک و وحدود شدن او از تصرف در ملک خود می شود.

مثل اینکه مالک یک خانه در صدد است تا در کنار حیاط خانه اش باغچه ای احداث کند ولی معلوم است که چنین اقدامی منجر به سرایت رطوبت باغچه به دیوار خانه همسایه شده و موجب اضرار به اوست و از سوئی اگر باغچه را ایجاد نکند هر چند ضرری متوجه خودش نمی شود – فرض مسئله در جائی است که احداث باغچه در حیاط ضرورتی ندارد – ولی به همین مقدار که محدودیتی از تصرف در ملک برای مالک ایجاد شده و از احداث باغچه در گوشه حیاط شخصی خودش ممنوع گردیده موجب حرج بر مالک است.

در چنین فرضی ظاهراً تعارض بین قاعده "لاضرر" و قاعده "نفی حرج" پیش می آید؛ زیرا از یکسو جریان قاعده "لاضرر" مانع از احداث باغچه شده و موجب محدودیت برای مالک است و از سوی دیگر جریان قاعده "نفی حرج" مانع از ایجاد محدودیت مالک شده و مفادش این است که مالک نباید در حرج واقع شود.

حال ممکن است گفته شود: قاعده نفی حرج بر قاعده "لاضرر" مقدم است و بر آن حکومت دارد فلذا نمی توان مانع از نصرف مالک و ایجاد باغچه شد.

بررسی قول به حکومت "نفی حَرج" بر قاعده "لاضرر": برای روشن شدن مسئله حکومت "نفی حرج" بر قاعده "لاضرر" لازم است معانی مطرح شده در مورد "لاضرر" را از نظر بگذرانیم تا معلوم شود که قول به حکومت با کدام یک از معانی مطرح شده در قاعده "لاضرر" انطباق پیدا می کند.

بنابر معنائی که ما برای قاعده "لاضرر و لاضرار" اختیار کردیم و آن را به معنای نهی نبوی صلی الله علیه وآله وسلم از هرگونه آسیب و ضرری اعم از جانی و مالی و حیثیتی دانستیم حکومت قاعده "نفی حرج" بر قاعده "لاضرر" به همانگونه که در اکراه بر ضرر مطرح کردیم، تحقق پیدا می کند؛ زیرا همانگونه که در آنجا گفتیم: فراز "رُفع ما استکرهوا علیه" حدیث رفع، همانگونه که احکام الهیه مانند شرب خمر و افطار روزه رمضان را شامل می شود احکام حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم مانند "لاضرر" را نیز شامل می شود، حال می گوئیم: همین بیان در ما نحن فیه نیز جاری است یعنی دلیل دال بر "لاحرج" که عبارت از قول خداوند متعال ﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾[2] است همانگونه که احکام الهیه ای مانند روزه حرجی را شامل شده و وجوب آن را نفی می کند، احکام حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مانند "لاضرر" را نیز در صورتی که خرجی باشد شامل شده و حرمت آن را برمی دارد.

بنابراین در ما نحن فیه وقتی جریان "لاضرر" منجر به تحقق عنوان حرج در مالک می شود و سبب می شود که به جهت تحقق موضوعِ قاعده "لاحرج" این قاعده جریان پیدا کند و از جریان قاعده "لاضرر" ممانعت نماید و نتیجه اش این است که نباید مالک در حرج واقع شود بلکه او می تواند در ملک خودش تصرّف مزبور را هر چند که موجب اضرار به غیر است، انجام دهد.

اما بنابر مبنای مشهور در خطاب "لاضرر" که آن را یک حکم الهی در کنار احکام الهی دیگر قرار داده و مراد آز آن را نفی تشریع حکم ضرری در اسلام دانستند دلیلی بر تقدم نفی حرج بر "لاضرر" نداریم؛ زیرا فرض این است که هر دو حکم الهی بوده و در مقام إخبار از یک نفی وارد شده اند یعنی هر دو خطاب در ردیف هم و مانند هم هستند و وجهی برای تقدم یکی بر دیگری وجود ندارد.

از این بیان، مؤید دیگری بر قول مختار ما در مورد معنای خطاب "لاضرر" استفاده می شود؛ زیرا حکومت قاعده "لاحرج" بر قاعده "لاضرر" بنابراین مبنا قابل تصویر است وگرنه بر اساس مبنای مشهور، وجهی برای حکومت قاعده "لاحرج" بر قاعده "لاضرر" به نظر نمی رسد.