1404/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال بر فرمایش حضرت امام خمینی در مورد خطاب "لاضرر"
موضوع: اشکال بر فرمایش حضرت امام خمینی در مورد خطاب "لاضرر"
با توجه به اینکه حکم حکومتی "لاضرر" فقط در رابطه با حاکمیت بر قاعده سلطنت بر مال وارد شده و نمی توان پا را فراتر گذاشته و خطاب "لاضرر" را در مقابل دلیل وضو و اصالةاللزوم در بیع غبنی قرار داد، لازمه اش این است که قاعده "لاضرر" را از فقه کنار گذاشت و در موارد دیگر نتوانیم از آن استفاده کنیم که لازمه اش خالی شدن دست فقیه است.
پاسخ: دفع وضو در موارد دیگر فقه ) غیر از قاعده سلطنت بر مال) با ادله خاصه مربوط به هر بابی (با قطع نظر از قاعده "لاضرر" صورت می گیرد وثل اینکه در باب وضو (حتی اگر قاعده "لاضرر" هم نباشد روایات خاصی وارد شده، که وضوی ضرری را نفی می کنند و بر عدم وجوب وضوی ضرر دلالت دارند و در مورد ثبوت خیار غبن در بیع غرری نیز می گوئیم:
اولاً: دلیل بر ثبوت خیار غبن در بیع غرری، وجود إجماع و بنای عقلاست نه جریان قاعده "لاضرر".
ثانیاً: اگر قرار باشد که "لاضرر" در بیع غبنی پیاده شده و جلوی ضرر را بگیرد، گرفته شدن جلوی ضرر به این صورت تحقق پیدا می کند که شخص غابن اقدام به جبران ضرر متوجه به مغبون کند یعنی مقدار ضرری را که به سبب چنین بیعی بر مغبون تحمیل شده است شخص غابن از مال خودش به مغبون بپردازد.
در حالی که در مسئله خیار غبن، مغبون به سبب حق خیاری که دارد می تواند معامله را فسخ کند حتی در صورتی که غابن حاضر به جبران ضرر باشد.
می دانیم که ثبوب خیار غبن در مورد خودش به معنای تخییر مغبون بین فسخ و امضاست و مسئله ارش در آن مطرح نیست و به همین خاطر جای تمسک به "لاضرر" در خیار غبن نیست؛ چرا که در چنین صورتی بین دلیل و مدعا تطبیق وجود نخواهد داشت.
اما در مورد ثیوت خیار عیب نیز می گوئیم: با توجه به وجود روایات فراوانی که بر ثبوت آن دلالت می کنند نیازی به قاعده "لاضرر" وجود ندارد، از سوئی لازمه تمسک به "لاضرر" برای اثبات خیار عیب، حکم به تعیّن ارش است در حالی که در مورد خیار عیب نیز ذوالخیار، مخیر بین ارش و فسخ است و هیچ فقیهی ملتزم به تعیّن ارش نشده است.
از آنچه گذشت معلوم می شود که اختصاص حکم حکومتی "لاضرر" به حاکمیت بر قاعده سلطنت، منجر به خالی شدن دست فقیه در فقه نخواهد شد.
اشکال به حکم حکومتی بودن "لاضرر": اراده چنین معنائی بر خلاف نظر مشهور علماست که "لاضرر" را یه حکم الهی شرعی می دانند.
پاسخ اشکال: دو جواب می توان از چنین اشکالی ارائه نمود:
1. با توجه به اینکه ملاک "لاضرر" معلوم و در دسترس است فقیهی با توجه به حجیت ظواهر روایت، به برداشت خود ملتزم می شود و فهم خودش حجیت دارد بدون اینکه نیازی به برداشت دیگران باشد؛ چرا که مقام تفقّه از ادله است نه تقلید از علمای دیگر.
2. با مختصر تحقیقی معلوم می شود که علماء در مورد معنای "لاضرر" اختلاف نظر دارند مثل اینکه شریعت اصفهانی ره آن را دال بر نهی دانسته و به عنوان یح حکم الهی تلّقی می کرد و معتقد بود که خطاب "لاضرر و لاضرار" همانند خطاب "لاتشرب الخمر" یک نهی مولوی الهی است و به معنای "لا یجوز لأحد أن یضرّ أحداً" است کما اینکه برخی از صاحب نظران اهل لغت مثل ابن أثیر نیز همین معنا را مطرح کردند.
شیخ انصاری ره از برخی از فحول (فاضل تونی ره) نقل کرده بود که ضرر منفی در تعبیر "لاضرر" ضرری است که متصف به وصف "غیر متدارک" باشد، یعنی معنای خطاب "لاضرر" این است که اگر کسی ضرری را متوجه دیگری بکند باید آن را جبران نماید.
مرحوم آخوند ره کعتقد بودند که نفی ضرر در خطاب "لاضرر" به نحو حقیقت ادعائیه است یعنی وقتی اوصاف و کمالات مورد ادعا در یک ماهیت وجود نداشته باشد به سبیل ادّعا و کنایه، حقیقت و ماهیت را نفی می کنیم درست همانند "یا اشباه الرجال و لارجال فیکم" یا "لاصلوة لجار المسجد الاّ فی المسجد".
روشن است که با وجود این همه اختلافِ برداشت در مورد خطاب "لاضرر" مانعی ندارد که فقیهی با کنار گذاشتن انظار دیگران به فهم خودش اعتماد نماید.
