اشکالی که مححق نائینی ره در ادامه جواب دوم از اشکال بر علیت ضرر، بر خودشان وارد می کنند

موضوع: اشکالی که مححق نائینی ره در ادامه جواب دوم از اشکال بر علیت ضرر، بر خودشان وارد می کنند

ممکن است گفته شود: وقتی احترام مال مسلمان، از فروع قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم" به حساب اید برای این قاعده دو شعبه می توان در نظر گرفت: شعبه ایجابی و شعبه سلبی

بخش ایجابی قاعده تسلط بر اموال، این است که هر مالکی خود سلطنت دارد و حق هرگونه تصرفی، مانند بیع، اجازی، هبه و... در مال خود را دارد و بخش سلبی، این است که "مالک بر تصرف دیگران در مال خودش، تسلط دارد و می تواند جلوی آنان را بگیرد".

وقتی داستان سمرة بن جندب را مورد ملاحظه قرار می دهیم، متوجه می شویم که ضرر مرد انصاری در رابطه با بخش ایجابی قاعده سلطنت است یعنی از آنجا که هر مالکی حق هرگونه تصرفی در مال خود را دارد سمرة بن جندب حتی بدون استیذان هم می تواند به درخت خود سرکشی کند لکن استفاده از این حق، مستلزم توجه ضرر به مرد انصاری می شود؛ چرا که بخش سلبی قاعده سلطنت مانع از تصرف نرد انصاری در درخت خرمای متعلق به سمرة بن جندب شده ولی ضرری بر مرد انصاری وارد نمی کند و اصولاً مرد انصاری توقع نداشت که در درخت متعلق به سمرة تصرف کند بلکه تنها تقاضای او از سمرة این بود که تصرفش در درخت، همراه با استیذان باشد، پس جهتی که مستلزم ضرر است، جهت ایجابی قاعده سلطنت است.

در حالی که "لاضرر و لاضرار" در نقل داستان سمرة، دلیل بر بخش سلبی قاعده سلطنت قرار داده شود و رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم حکم به قلع و رمی مرد انصاری را معلل به فراز "فإنّه لاضرر و لاضرار" کرده است، پس چگونه شما (محقق نائینی ره) مسئله را تمام کردید؟

پاسخ محقق نائینی ره: این گفتار که مبتنی بر برخورداری قاعده سلطنت از دو شیعه ایجابی و سلبی شده، مورد قبول است ولی باید توجه کرد که این انحلال از طریق عقلی تحلیل پیدا می کند وگرنه با قطه نظر از تحلیل عقلی، مفاد قاعده سلطنت عبارت از تسلط هر مالکی بر ملک خویش است و روشن است که وقتی قاعده "لاضرر" بر آن حکومت پیدا کند موجب از بین رفتنِ آن باشد.

ایشان ره در ادامه می فرماید: درست است که ورود سمرة به باغ، بدون استیذان، موجب ضرر بر مرد انصاری بود ولی باید توجه داشت که آنچه سبب می شود که وی بدون اجازی وارد باغ انصاری شود وجود درخت خرمای او در آن باغ بود فلذا می توان گفت: علّت اصلی تحقق ضرر بر مرد انصاری "ثبوتِ حق ابقای آن درخت خرما در باغ انصاری بوده و اگر این حق از او سلب می شد ریشه و علّت ضرر از بین می رفت" بنابراین اگرچه در بدو أمر، ورود بدون استیذان سمرة موجب توجه ضرر بر مرد انصاری بوده ولی با توجه به این که ورود بدون استیذان، فرع بر حق ایقای درخت خرما در آن باغ بوده "لاضرر" را در رابطه با همان علّت پیاده کرده و می گوئیم: وی حق ابقای درخت در باغ مرد انصاری را نداشته و مرد انصاری می توانسته اقدام به قلع و رمی بنماید.

از نظر محقق نائینی ره برای این مورد نظائری هم وجود دارد، مثلاً بنابر قول به وجوب مقدمه واجب، وجوب آن فرع بر وجب ذی ال مقدمه است حال اگر در جائی مقدمه ضرری باشد مستفاد از "لاضرر"این نیست که "مقدمه" وجوب ندارد ولی ذی المقدمه بر وجوب خود باقی است، بلکه التزام به یکی از دو چیز، لازم است:

    1. دلیلی وارد شده و ارتباط بین این شئ و ذی المقدمه را از بین ببرد و بگوید: "در حال حاضر" این شئ مقدمیت ندارد".

    2. اگر هم ارتباط باقی است "لاضرر" بیاید وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را از بین ببرد، وگرنه بین مقدمه و ذی المقدمه (از نظر وجوب) تفکیک پیدا می شود، در حالی که بنابر قول به وجوب مقدمه، به حکم عقل، ممتنع است که ذی المقدمه واجب باشد ولی مقدمه، واجب نباشد.

اشکال: نتیجه جریان "لاضرر" در بیع غصبی این است که "بیع غبنی لزوم ندارد" در حالی که لزوم معامله فرع بر صحت معامله است، پس چرا "لاضرر" را در مقابل صحت معامله قرار نمی دهید بلکه آن را در مقابل معامله قرار داده و می گوئید: "در بیع غبنی" معامله لازم نیست ولی صحت آن محفوظ است" بین مانحن فیه و مسئله غبن چه فرقی وجود دارد؟

جواب: هر تفرعی را نمی توان ملاک قرار داد بلکه تفرعی صلاحیت ملاک واقع شدن را دارد که همراه با علیت، تحقق پیدا کند، مثل اینکه در مسئله مقدمه واجب وجوب ذی المقدمه، علت برای وجوب وقدمه است، نه اینکه مجرد تفرع، ملاک باشد ولی در مسئله غبن، هر چند صحت است ولی علیتی در کار نیست یعنی صحت معامله، علّت برای لزوم آن نمیست وگرنه باید همه معاملات صحیحه از لزوم برخوردار باشند و هیچ معامله ای جائز نباشد.

با توجه به اینکه در ما نحن فیه حق ابقاء درخت در باغ، علت برای جواز دخول بدون استیذان است لذا علاوه بر فرعیت پای علیت نیز در میان است فلذا با جریان قاعده "لاضرر" حق إبقاء در خت از بین می رود.

نتیجه: بر اساس فرمایش محقق نائینی ره برای خطاب "لاضرر" دو نقش وجود دارد:

    1. هم به عنوان حکم ثانوی الهی است.

    2. هم به عنوان علّت برای حکم به قلع و رمی است.