رجوع به فرمایش شیخ انصاری ره

موضوع: رجوع به فرمایش شیخ انصاری ره

ایشان ره فرمودند: هرگاه تخصیصی عام، به عنوان واجد باشد (هر چند آن عنوان واحد برای ما معلوم نباشد) تخصیصی اکثر، قبیح نخواهد بود و خروج احکام شرعیه ضرریه فراوان از شمول قضیه "لاضرر" از این قبیل است؛ زیرا احکام ضرریه اسلام دارای قدر مشترکی هستند که آن قدر جامع، از قاعده "لاضرر" اشتثناء شده است و به همین خاطر است که نخصیص اکثر در مورد آنها مستهجن نیست.

اشکالی که بر فرمایش ایشان ره وارد است: به نظر می رسد که از نظر عرف و عقلاء تخصیص اکثر مطلقا استهجان دارد مثلا اگر خطابی مانند: "اکرم کل عالم" از مولا صادر شده و به بنده توجه پیدا کند و تعداد علماء واقعاً زیاد باشد (مثلا یکصد هزار نفر) سپس در خطاب مستقل دیگری به عنوان مخصص منفصل بفرماید: "لاتکرم غیر المراجع من العلماء" که دائره شمول عام را به سه یا چهار نفر محدود می کند، تردیدی در استهجان چنین تخصیصی وجود نخواهد داشت، بله اگر از همان ابتدا می فرمود: "اکرم کل عالم مرجع" با این که دئره عامی که در موضوع اخذ شده محدود بود ولی مانعی نداشت؛ چرا که متکلم تا زمانی که مشغول به سخن گفتن است می تواند هر قیدی را در کلام خود بیاورد به طوری که اگر بعد از ذکر عام به مقداری صفت و قید ضمیمه کند که کمترین مقدار ممکن از افراد عام در تحت عموم باقی بماند، ولی در تخصیصی منفصی نمی تواند به نحوی تخصیص بزند که تخصیص اکثر لازم آید.

حال که تخصیص اکثر به هر شکلی که انجام بگیرد (خواه اخراج به عنوان واحد صورت بگیرد و خواه به غیر عنوان واحد) قبیح است فلذا اشکال به قوت خود باقی است یعنی در صورتی که خطاب "لاضرر" از باب مجاز در حذف، به معنای "نفی حکم ضرری باشد وجود احکام ضرریه فراوانی که شروع تحقق دارند و با قاعده "لاضرر" نفی نمی شوند منجر به ارتکاب تخصیص اکثر در قاعده میش ود که به حکم عرف و عقلا حتی اگر به عنوان واحد نیز صورت پذیرد قبیح است.

راههای پیشنهادی محقق نائینی ره برای حلّ مشکل تخصیص اکثر: ایشان ره برای حل مشکل تخصیص اکثر دو راه مطرح کرده اند که مورد بحث قرار می دهیم:

راه حل اول: قاعده "لاضرر" به عنوان یک دلیل ثانوی است که نسبت به ادله اولیه، عنوان مخصص در قالب حکومت دارد، مثلا وقتی این قاعده را با دلیل وجوب وضو، مثل قول خداوند: ﴿...إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...﴾[1] مورد ملاحظه قرار می دهیم متوجه می شویم که این قاعده، دلیل وجوب وضو را تخصیص می زند و هر جا که وضوء ضرری باشد (ضرر جانی یا مالی) مشمول قاعده لاضرر قرار می گیرد و از شمول دلیل وجوب وضو خارج می شود ولی این تخصیص به لسان حکومت است یعنی دلیل "لاضرر" نسبت به دلیل وجوب وضو از نقش نظارتی و شرح و تفسیر برخوردار است؛ زیرا دلیل حاکم بر دلیل محکوم توجه دارد و در مقام توضیح و تفسیر دلیل محکوم است به طوری که اگر دلیل حاکم از سوی مولا صادر نشده بود دلیل حاکم، لغئ بود، منتهی نتیجه این نظارت و تفسیر گاهی توسعه دلیل محکوم و تضییق آن است و دلیل "لاضرر" که حاکم بر دلیل وجوب وضوست نقش تضییق کننده را دارد و وجوب وضو را به مواردی که وضو ضرری نباشد محدود می کند.

با توجه به بیانی که در مورد نقش تخصیصی دلیل "لاضرر" نسبت به ادله اولیه ای مانند وجوب وضو گفتیم معلوم می شود که دلیل "لاضرر" نمی تواند نسبت به ادله ای که مقتضای ظبعشان ضرر است حکومت داشته باشد یعنی هر چند دلیل "لاضرر" نسبت به وجوب وضو که اقتضای طبع آن، ضرر نیست حکومت دارد (زیرا وضو، گاهی ضرری و گاهی غیر ضرری است) ولی نسبت به دلیل وجوب زکات یا خمس نمی تواند حکومت داشته باشد؛ زیرا این دو واجب، دو نوع ندارند که یک نوعش ضرری و نوع دیگرش غیر ضرری باشد بلکه وجوب آنها به حسب ظاهر همواره ملازم با ضرر است و طبعشان اقتضای ضرر دارد، بنابراین چیزی وجود ندارد که دلیل "لاضرر" در صدد تفسیر آن باشد لذا بین دلیل "لاضرر" و ادله وجوب خمس و زکان و سائر احکام ضرریه ای که در شرع وارد شده اند رابطه حاکم و محکومی وجود ندارد بلکه با هم متعارضند و در مقام تعارض، ادله احکام اولیه ای که به صورت ضرری تشریع شده اند بر دلیل "لاضرر" تقدم دارند نه اینکه احکام ضرری به نحو تخصیص از شمول دلیل "لاضرر" خارج شده باشند و تخصیص اکثر لازم آید.

اشکال بر راه حلب اول محقق نائینی ره: راه حلی که در قالب طرح مسئله تعارض مطرح شد، اشکالِ تخصیص اکثر را حل نمی کند بلکه رجوع به اصل اشکال است؛ زیرا خطاب "لاضرر" مطلق حکم ضرری را نفی می کند و ادله احکام ضرریه مثل دلیل وجوب خمس یا دلیل وجوب زکات، احکام ضرری خاص را اثبات می کنند بنابراین ظاهر این است که این ادله، مخصِص خطاب، "لاضرر" هستند نه معارض با آن، که لازمه اش تخصیص اکثر است.

نتیجه: هر چند محقق نائینی ره در صدد خلاص شدن از اشکال تخصیص اکثر هستند ولی نتیجه ای که بر راه پیشنهادی ایشان مترتب می شود، وقوع در همان اشکال است.