بیان محقق نائینی ره در اشکال بر فرمایش شیخ انصاری ره

موضوع: بیان محقق نائینی ره در اشکال بر فرمایش شیخ انصاری ره

ایشان ره پس از طرح مقدمه ای نسبتاً طولانی به این نتیجه رسیدند که در قضایای خارجیه که تخصیص در مقابل ادات عموم قرار می گیرد و نیز در آن قسم از قضایای حقیقیه که تخصیص در مقابل ادات استريال تخصیص اکثر، مستهجن است؛ زیرا ایت تخصیص مستقیماً با ادات عموم درگیر شده و آن را خدشه دار می کند، و از آنجا که قضیه "لاضرر" از قضایای خارجیه است؛ زیرا این خطاب به احکام محققه ای که مورد جعل شارع قرار گرفته اند توجه دارد قضایائی که در ظاهر از اطلاق برخوردارند و بین ضرر و غیر ضرر تفاوتی قائل نشده اند مثل اینکه دلیل وجوب وضو، اطلاق دارد و شامل وضوی ضرری و وضوی غیر ضرری می شود و خطاب "اوفوا بالعقود" بر وجوب و ندب مطلق عقود دلالت می کند و شامل عقد ضرری و عقد غیر ضرری می شود و خطاب "لاضرر" بنابراین که بر نفی حکم ضرری به نحو مجاز در حذف دلالت کند بر انتفاء احکام ثابت و محصول در شریعت در صورت ضرری بودن، دلالت می کند.

حال که خطاب "لاضرر" به صورت یک قضیه خارجیه است، محقق نائینی ره در اشکال بر فرمایش شیخ انصاری ره که می فرمود: "در صورتی که إخراج به عنوان واحد باشد، "تخصیص اکثر استهجان ندارد" می فرماید: تخصیص اکثر در قضایای خارجیه، منحصر در یک مورد است که در مقابل ادات عموم قرار می گیرد و با مدخول آن کاری ندارد و چنین اخراجی خواه به عنوان واحد باشد یا به غیر عنوان واحد، استهجان دارد.

بررسی فرمایش محقق نائینی ره: به نظر می رسد که فرمایش ایشان ره در عین برخورداری از دقت، با دو اشکال مواجه است:

    1. این فراز از فرمایش ایشان ره که "در قضایای خارجیه چون حکم روی افراد محقق الوجود رفته هر فردی یک ملاک دارد" قابل قبول نیست، بلکه از نظر ما تفاوت بیم کلی در قضایای حقیقیه و کلی در قضایای خارجیه این است که دائره کلی در قضایای حقیقیه از توسعه برخوردار است به طوری که علاوه بر افراد محقق الوجود افراد مقدرالوجود را نیز شامل است به خلاف موضوع کلی در قضایای خارجیه که فقط افراد محقق الوجود را در برمیگیرد و حکم مذکور در این نوع از قضایا به افراد مقدرالوجود که بعداً لباس وجود خواهد پوشید، سرایت نمی کند، مثلا گاهی مولا حکمی را بر موضوع عامی مانند "فقرا" مترتب می کند که هم افرادی که در طول زمان تحقق پیدا می کنند (أطعم الفقراء) چنین قضیه ای را قضیه حقیقیه می دانیم ولی گاهی مولا حکمی را بر موضوع عامی مانند "من یستمع صوتی" مترتب می کند که این عنوان فقط افراد محقق الوجود را در برمی گیرد بنابراین موضوع قضیه "من یستمع صوتی فعلیه کذا" یک عنوان کلیه است ولی فقط افراد محقق الوجود را در بر می گیرد و شامل افراد مقدرالوجود نمی شود.

از آنچه کفتیم به خوبی روشن می شود که گفتار ایشان ره که در قضایای خارجیه هر فردی یک ملاک دارد ولی در قضایای حقیقیه، همه افراد موضوعِ عام دارای یک ملاک هستند، قابل قبول نیست بلکه اختلاف قضایای حقیقیه و خارجیه به سعه و ضیق دائره کلی بر میگردد.

البته این اشکال از نظر ما اهمیت چندانی ندارد و به عمین خاطر از آن می توان صرف نظر نمود.

    2. مرحوم نائینی ره از سوئی خطاب "لاضرر" را در زمره قضایای خارجیه قرار داده و فرمودند: این قضیه ناظر به احکام محققه ای است که از سوی شارع جعل شده اند و ظاهر اطلاقی آنها بین ضرر و غیر ضرر تفاوتی قرار نداده است و این خطاب در صدد نفی صورت ضرری آنهاست، و از سوس دیگر قائل به استهجان تخصیص اکثر در همه قضایای خارجیه شدند بنابراین خروج موارد عدیده ای از احکام ضرریه، از شمول خطاب "لاضرر" از قبیل تخصیص اکثر مستهجن است.

در اشکال بر این فراز از فرمایش محقق نائینی ره می گوئیم: تردیدی نیست که خطاب "لاضرر" به احکام محققه مجعول توجه پیدا کرده و در صدد نفی احکام مجعوله ای است که مستلزم ضرر هستند منتهی در توجه به این خطاب به احکام مجعوله ای که مستلزم ضرر هستند پای عنوان دیگری غیر از عنوان "ضرر" در میان نیست مثل اینکه خطاب "لاضرر" وجوب را از وضوی به ملاک ضرری بودن نفی می کند و یا "لزوم" را که یک حکم وضعی است در معامله غبنی به ملاک ضرری بودن نفی می کند و همانگونه که روشن است هر چند ضرری که در وضو وجود دارد، ضرر جانی و ضرری که در معامله غبنی وجود دارد ضرر مالی است ولی در اصلِ وجود ضرر در مورد فوق تفاوتی وجود ندارد بنابراین ملاک در هر دو مورد عبارت از ضرر است، در حالی که ایشان ره خطاب "لاضرر" را از قضایای خارجیه به حساب آورده و فرمودند: در قضایای خارجیه، هر فردی دارای ملاک خاص به خود است.

نتیجه: اشکالی که از سوی محقق نائینی ره بر فرمایش شیخ انصاری ره (چون احکام ضرریه دارای قدر جامع هستند هر چند ما آن قدر جامع را نمی دانیم، لذا تخصیصی اکثر در مورد آنها قبیح نیست) مطرح شد، وارد نیست و از نظر عرف، مانعی از این تخصیص اکثر وجود ندارد.