اشکال محقق نائینی ره به فرمایش شیخ اعظم ره

موضوع: اشکال محقق نائینی ره به فرمایش شیخ اعظم ره

ایشان ره فرمایش خویش را بر یک مقدمه مترتب نموده و فرموده است؟

مقدمه: عومیت خطاب در قضایای خارجیه با عمومیت خطاب در قضایای حقیقیه تفاوت دارد لذا لازم است این دو قسم از قضایا را مورد توجه فرار دهیم.

قضایای خارجیه به قضایائی گفته می شود که حکم در آنها روی افراد محققةالوجود خارج رفته است، مثل این که حکم بر موضوعی مانند "کل من هو فی درسته الفیضیه الآن" مترتب شده باشد که شامل موجودین در خارج است.

قضایای حقیقیه به قضایائی گفته می شود که حکم در آنها روی عموم افراد رفته که شامل افراد محقق الوجود در خارج و هم شامل افراد مقدرالوجود که به تدریج وجود پیدا می کنند، می شود مثل اینکه حکم بر موضوعی مانند "کل من مدرسة الفیضیة" مترتب باشد.

در قضایای خارجیه با توجه به این که حکم فقط روی افراد محقق الوجود رفته، جائز است ملاک حکم در رابطه با افراد فرق کند مثل اینکه در یک زندان پنجاه نفر محکوم به اعدام زندانی باشند منتهی تعدادی از آنها به خاطر زنای محصنه و تعدادی به خاطر قتل و تعدادی برای ارتداد و... محکوم به چنین حکمی شده باشند در چنین موردی اگر قضیه ای وارد شود مثل اینکه گفته شود: کل من فی هذا المجلس یکون محکوماً بالقتل" یک قضیه خارجیه است و روشن است که مفاد این قضیه، وحدت ملاک در محکومیت همه افراد زندانی نیست بلکه چه بسا ملاک محکومیت هر فردی با دیگران متفاوت باشد.

ولی در قضایای حقیقیه با توجه به عمومیت دائره موضوع حکم و شمول آن نسبت افراد مقدرةالوجود، برای سرایت حکم از افراد محقق الوجود به افراد مقدرالوجود لازم است ملاک واحدی در میان باشد یعنی باید افراد مقدرالوجود، مصادیق یک ماهیت باشند، مثلا وقتی گفته می شود: "یجوز الإقتداء بکل عادل" یک قضیه حقیقیه ای است که علاوه بر عادلهای موجود در خارج، تمام افرادی را نیز که در آینده وجود پیدا می کنند و متصف به وصف عدالت می شوند، شامل می شود و این شمول نمی تواند به ملاک دیگری غیر از عدالت باشد.

از سوئی تخصیص در قضایای حقیقیه به دو صورت تصور می شود:

    • گاهی تخصیص به عنوان تصرف در خود عام است یعنی اصل عام را تخصیص می زند.

    • گاهی تخصیص به صورت تصرف در کلّیت عام است.

مثلا: اگر مولا بگوید: "اکرم کل عالم" و به دنبال آن در قالب دلیل خاصی بفرماید: "لاتکرم الفاسق من العلماء" این دلیل خاص می تواند به صورت قیدی در کنار خطاب عام قرار بگیرد به طوری که گویا از همان اول فرموده است: "اکرم کل عالم غیر فاسق" یعنی اصل عام را تخصیص زده است.

ولی گاهی به دنبال خطاب عامی مانند "اکرم کل عالم" خطابهای خاص متعددی را القاء نموده و فرموده است: "لاتکرم زیداً العالم" "لاتکرم عمرواً العالم" "لاتکرم بکراً العالم" و ... در اینجا مخصِصها به صورت قید در کنار عام (اکرم کل عالم) قرار نمی گیرند بلکه این خطابهای خاص در مقابل کلّیت عام گرفته و هر کدام از آنها ضربه ای به این کلّیت وارد می کنند این نوع تخصیص، در حقیقت در رابطه با ادات عموم است.

ولی تخصیص در قضایای خارجیه، فقط با کلیت عام برخورد می کند و به عبارت دیگر: تخصیص در این قسم از قضایا با اصل اخراج در ارتباط است و کاری با ملاک ندارد؛ زیرا در قضایای خارجیه اصلاً ملاک وتحد وجود ندارد.

ایشان ره در ادامه می فرماید: در قضایای خارجیه که تخصیص در مقابل ادات عموم قرار می گیرد، تخصیص اکثر، مستهجن است؛ زیرا این تخصیص مستقیماً با ادات عموم درگیر شده و آن را مخدوش می سازد.

ولی در آن بخش از قضایای حقیقیه که تخصیص در مقابل ادات نیست، تخصیص اکثر مانعی ندارد؛ زیرا قضایای خاصی که به عنوان تخصیص وارد شده اند در اینجا معارضه ای با ادات عموم ندارند بلکه فقط موجب در نظر گرفتن قیدی در کنار عام می شوند لذا اگر مولا ابتدا در خطاب عام بفرماید: "اکرم کل عالم" و سپس بفرماید: "لاتکرم الفساق العلماء" هر چند دلیل خاص، موجب خروج اکثر علماء از عموم "اکرم کل عالم: می شود ولی چنین تخصیص اکثری، مستهجن شمرده نمی شود؛ زیرا ورود اینگونه از مخصِص، مثل این است که مولا از اول گفته باشد: "اکرم کل عالم غیر فاسق" که در آن به کثرت یا قلّت افراد فاسق در مقابل افراد غیر فاسق توجیهی نمی شود.

البته باید توجه نمود که آن قسم از قضایای حقیقیه که تخصیص وارد بر آنها در مقابل ادات است، همانند قضایای خارجیه هستند و تخصیصی اکثر در مورد آنها نیز مستهجن است (آنچه از نظر گذشت مقدمه ای است که محقق نائینی ره برای ایراد اشکال بر فرمایش شیخ انصاری ره ذکر کرده است).