مطلب دوم از بررسی فرمایش محقق نائینی ره

موضوع: مطلب دوم از بررسی فرمایش محقق نائینی ره

مطلب دوم: پس از روشن شدن عدم وجود ارتباطی علّی بین حکم شارع (ایجاب وضو) و ضرری بودن وضوی خارجی، بر بخش دیگر از فرمایش محقق نائینی ره (ترتب ایلام بر ضرب، ترتب علّی و معلولی است ولی چون علّت و معلول دارای دو وجود مستقل نیستند، اطلاق هر کدام از آن دو بر دیگری به نحو استعمال حقیقی مانعی ندارد و چنین استعمالی از استعمالات شائع به حساب می اید) دو اشکال متوجه است:

    1. اگر مراد ایشان ره از چنین فرمایشی این است که "هرگاه بین دو چیز اتحاد وجود داشته باشد (خواه به نحو دائمی و خواه به نحو اتفاقی) اطلاق یکی از آنها بر دیگری جائز است؛ زیرا آن دو، اتحاد وجودی دارند، و دو وجود مستقل نیستند".

چنین گفتاری زائیده خلطی است که بین اتحاد وجودی و حقیقی بودن استعمال در عالم الفاظ، و وجود آمده است، لذا می گوئیم: مجرد اتحاد وجودی بین دو چیز با اتحاد مفهومی بین آن دو، ملازمه ای ندارد وگرنه باید استعمال هر کدام از دو لفظ "انسان" و "ضاحک" در جای دیگر را به نحو حقیقی استعمال کنیم؛ زیرا آن دو از اتحاد دائمی برخوردارند و ضاحک و انسان از نظر مناطقه بر دو ممفهوم کلی که بینشان نسبت تساوی وجود دارد، اطلاق می شوند و یا در مثل دو لفظ "صلوة" و "غصب" که گاهی اتحاد وجودی پیدا می کنند بتوان هر کدام از آنها را به نحو حقیقی در دیگری استعمال کرد مثل اینکه به جای جمله "الصلوة معراج المؤمن" جمله "الغصب معراج المؤمن" را استعمال نمود و حال آنکه چنین مطلبی قابل التزام نیست.

    2. ایشان ره اطلاق هر کدام از ایلام و ضرب را بر دیگری استعمال شائع به حساب آوردند، حال می گوئیم: اگر مراد ایشان از شیوع استعمال، شیوع استعمال مجازی باشد مورد قبول ما نیز هست ولی ثبوت شیوع استعمال مجازی، مدعای ایشان را ثابت نمی کند؛ زیرا ایشان در صدد هستند تا به دنبال چنین فرمایشی، تعبیر "لاضرر" را به معنای نفی حکم ضرری به صورت حقیقی معنا کند، آن هم حقیقت واقعی نه به نحو مجازی یا حتی حقیقت إدعائی.

اما اگر مراد ایشان از شیوع استعمال، شیوع استعمال حقیقی باشد به طوری که استعمال هر کدام از ضرب و ایلاء به جای دیگری، به نحو حقیقت باشد، چنین ادعائی را باطل می دانیم؛ زیرا با مراجعه به عرف، معلوم می شود که هر چند، گاهی یکی از این دو کلمه مجازاً به جای دیگری استعمال می شود ولی استعمال حقیقی در چنین مواردی ثابت نیست و نمی توان دلیلی بر حقیقی بودن چنین استعمالی، اقامه نمود.

نتیجه: بیان محقق نائینی ره در اثبات مدعای ایشان، مبنی بر استعمال تعبیر "لاضرر" در نفی حقیقی حکم ضرری، نارساست.

بحث از ثبوت حقیقت ادعائیه در تعبیر "لاضرر": مرحوم آخوند، معتقد است که نفی ضرر در تعبیر "لاضرر" به صورت حقیقت ادعائیه است، ایشان ره می فرمایند: هر چچند اصل اولی در تعبیراتی که از "لای نفی جنس" ترکیب شده اند اراده نفی ماهیت است به طوری که مراد متکلم از جمله "لا رجل فی الدار" این است که ماهیت رجل در خانه ندارد ولی نفی ماهیت همانگونه که غالباً به نحو حقیقی است ولی گاهی نیز به نحو ادعائی است به این معنا که اسم جنسی که بعد از "لا" قرار گرفته، صفت یا حکم مورد انتظار را ندارد مثل اینکه مراد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در جمله گیا اشباه الرجال و لا رجال فیکم" این است که رجل حقیقی باید دارای اوصاف و کمالاتی (مثل شجاعت و شهامت و وفای به عهد) باشد که در این افراد وجود ندارد و به همین جهت است که به سبیل ادّعا و کنایه حقیقت وجولیت از آنها نفی شده است، همین بیان در رابطه با روایت معروف، "لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده[1] " و مراد این است که هر چند در ظاهر، حقیقت و ماهیت نماز از نماز همسایه مسجد که نمازش را در مسجد نمی خواند، نفی شده است ولی این نفی ماهیت به نحو حقیقت نیست، بلکه به صورت ادعاست یعنی از نمازی که آثار و برکات مورد انتظار را ندارد می توان حقیقت نماز را به صورت کنایه و ادعا، نفی نمود.

در اینگونه موارد هر چند متکلم می تواند نفی را به طور مستقیم متوجه صفات منتغیه قرار داده و مثلا بگوید: "لا رجال متصفة بالشجاعة و الوفاء بالعهد" یا بگوید: "لاصلوة کاملة لجار المسجد الا فی المسجد" لکن چنین تعبیری معمولی است که از یک متکلم معمولی صادر می شود بدون اینکه خصوصیت بلاغی در آن وجود داشته باشد ولی اگر متکلم در چنین موردی (فقدان صفات) نفی را در ظاهر متوجه خود ماهیت نموده و به نحو کنائی و ادعائی، حقیقت رجولیت را از مردان کوفی و حقیقت صلوتیت را از نماز در غیر مسجد نمازگزاری که همسایه مسجد است نفی کند، کلام بلیغی را القادء نموده است، همانگونه که در بیان سخاوت زید از دو تعبیر می توان استفاده کرد (زید سخاوتمند است) زید در خانه اش باز است) تعبیر دوم؛ کنانی بوده و با بلاغت همراه است.

آخوند ره: چنین بیانی را در رابطه با تعبیر "لاضرر" جاری دانسته و نفی وارد را به نحو ادعائی و کنائی می داند که لازم است مورد بررسی قرار گیرد.