کلام محقق نائینی ره برای اثبات حقیقی بودن استعمال لاضرر

موضوع: کلام محقق نائینی ره برای اثبات حقیقی بودن استعمال لاضرر

(جمله لاضرر هر چند صورتش نفی است و ظاهراً یک جمله خبری است ولی در واقع جنبه انشائی دارد و ضرر را در مقام تشریع، نفس می کند و در مقام تشریع، بین نفی خود ضرر و نفی آثار آن، تفاوتی وجود ندارد) با توجه به اینکه جنبه نفی در جمله "لاضرر" قابل توجیه نیست جنبه نهی نسبت به آن در نظر گرفته می شود و چون لحاظ این دو جنبه در ارتباط با وضع واضع نیست بلکه در ارتباط با مدلول سیاقی و مقام استعمال است، استعمال آن در معنای "نفی حکم ضرری" یعمی اراده معنا انشائی از آن، یک استعمال حقیقی است و پای تجوّز در میان نیست.

محقق نائینی ره در ادامه بحث، در مقام ایراد اشکالاتی بر فرمایش خویش و پاسخ از آنه بر آمده و می فرماید:

ممکن است گفته شود: پیاده کردن عنوان "لاضرر" در امور شرعی، سر از مجازیت در می آورد و نمی تواند جنبه حقیقی داشته باشد؛ زیرا نفی در "لاضرر" نفی بسیط است و از آنجا که نفی بسیط در رابطه با اموری است که دارای عنوان اولیه هستند و عنوان ثانوی که از آن عنوان، متولد می شود عبارت از ضرر است و حال آنکه چنین مربوط به امور تکوینیه است و پیاده کردن آن در امور شرعی، جنبه مجازی دارد.

روشن شدن مراد از این اشکال، متوقف بر توجه به دو مطلب است:

    1. امور تکوینیه و أفعال خارجیه (در مواردی که پای ضرر در میان است) دارای دو عنوان می شوند که از آنها به عنوان اولی و عنوان ثانوی متولد از عنوان اولی تعبیر می شود مثلا در صورتی که کُتک زدن در خارج تحقق پیدا می کند و به دنبال آن ضرری حاصل می شود چنین کتک زدنی دارای دو عنوان می شود که عنوان اولی آن عبارت از "ضرب" و عنوان ثانوی آن عبارت از "ضرر" اشت.

    2. همانگونه که برای جعل در مقام اثبات، دو قسم وجود دارد که عبارت از جعل بسیط (وجد زیدٌ) و جعل ترکیبی (کان زیدٌ عالماً) است در مقام سلب نیز نفی بر دو قسم است که عبارت از نفی بسیط، مثل لیس تامه (لیس زیدٌ) و نفی ترکیبی که مفاد لیس ناقصه است (لیس زیدٌ عالماً). حال، گفته می شود: نفی در "لاضرر" نفی بسیط است که در رابطه با امور تکوینیه تحقق پیدا می کند یعنی نفی باید به اموری توجه پیدا کند که دارای عنوان اولی هستند و عنوان ثانوی متولد از چنین عنوان اولیه ای عبارت از "ضرر" باشد به همین خاطر پیاده کردن آن در امور شرعیه، عنوان مجازی دارد نه حقیقی.

محقق نائینی ره دز پاسخ از چنین اشکالی می فرماید: بیانی که از سوی مستشکل مطرح شد اختصاص به تکوینیات ندارد بلکه نی توان آن را در امور تشریعیه نیز پیاده کرد و گفت: مقتضای خطاب شرعی "اوفوا بالعقود" وجوب وفای به عقد است که حتی در معامله غبنی نیز بر لزوم عقد دلالت می کند ولی این لزوم که عنوان اولی است و دارای عنوان ثانوی متولد از آن است یعنی عنوان ثانوی "ضرر" از عنوان اولی "لزوم عقد" متولد می شود و نیز مثل "ایجاب وضو" که حکم اولی و مجعول شرعی است گاهی ممکن است مستلزم تحقق عنوان ثانوی "ضرر" باشد، بنابراین همانگونه که عنوان اولی و ثانوی در امور تکوینی، تحقق دارند می توان در امور تشریعی نیز همین دو عنوان را درست کرد.

ممکن است گفته شود: بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تفاوت وجود دارد؛ زیرا در احکام وضعیه، مثل لزوم بیع ، حالت انتظار وجود ندارد و نفس همین عنوان اولی لزوم بیع غبنی، مستلزم ضرر است بدون اینکه واسطه ای باشد ولی در احکام تکلیفیه ای مانند ایجاب وضو آنچه برای مکلف، ضرر دارد وضوی خارجی است نه ایجاب وضو؛ زیرا اگر مکلف در صدد عمل به این تکلیف الهی بر نیاید و اقدام به گرفتن وضو در عالم خارج نکند، مفس ایجاب وضو که یک حکم تکلیفی است مستلزم ضرری برای مکلف نخواهد بود.

محقق نائینی ره در پاسخ می فرماید: اراده مکلف برای وضو گرفتن، مفهوم حکم شارع است و اگر از مکلف سؤال شود: "چرا تصمیم به گرفتن وضو گرفتی؟"

جوابش این است که "می خواهم امر شارع به وضو را امتثال نموده و وضوئی را که شارع بر من واجب کرده است، بگیریم، لذا اراده وی تابع اراده شارع است و از استقلال برخوردار نیست و به همین جهت می توان گفت: ضرری که از ناحیه وضو تحقق پیدا می کند مستند به ایجاب وضوست و ایجاب وضو، جنبه علیت برای ضرر دارد، هر چند بین این علّت و معلولش امور دیگری مانند اراده وضو و خود ضو واسطه شده ولی چنین وساطتهائی مانع از نسبت دادن ضرر به حکم شارع نیست.

هر چند در صورتی که سبب و مسبب دارای دو وجود مستقل باشند، مثل حرکت دست و حرکت کلید، (که یکی بر دست و دیگری بر کلید عارض می شود) اطلاق یکی بر دیگری حقیقی است و مجازیتی در کار نیست مقل دو عنوان (ضرر و ایلام "به درد آوردن") که هر چند اولی سبب برای دومی است ولی چون دارای دو وجود مستقل نیستند اطلاق یکی بر دیگری به نحو حقیقی است.

نتیجه پاسخ محقق نائینی ره از اشکال مجازیت "لاضرر" در شرعیات، این است که در شرعیات نیز همانند تکوینیات می توان عنوان اولی و ثانوی درست کرده و استعمال را حقیقی بدانیم، پس حق این است که "لاضرر" به معنای نفی حکم ضرری است و به نحو حقیقی در این معنا استعمال شده است.