مقام دوم: وجوب فحص در جریان برائت نقلی در شبهات موضوعیه

موضوع: مقام دوم: وجوب فحص در جریان برائت نقلی در شبهات موضوعیه

شبهات موضوعیه بر دو نوع است: شبهات موضوعیه تحریمیه و شبهات موضوعیه وجوبیه

شبهات موضوعیه تحریمیه (نظریه مائع مردد بین خمر و خل) برای جریان قاعده "کل شئ لک حلال" شیخ اعظم ره در رسائل ادعای اجماع بر عدم وجوب فحص کرده و معتقد است بدون انجام فحص هم می توان قاعده حلیت را جاری نمود[1] .

با توجه به اینکه مدعی اجماع، شخصیت وارسته و مدققی مثل شیخ انصاری ره است نمی توان بی تفاوت از کنارش گذشت ولی باید توجه کرد که اجماع یک دلیل اببی است و بر خلاف دلیل لفظی، اطلاق ندارد و لازم است بر قدر متیقن آن اکتفا شود، فلذا برای روشن تر شدن مطلب لازم است با دو نوع فحص بیشتر آشنا شویم:

    • گاهی فحص نیازمند صرف وقت زیادی است به طوری که شخص باید دست از فعالیتهای دیگرش بردارد و زمان خود را صرف تحقیق پیرامون یک موضوع بکند مثل اینکه افراد خبره و مورد اعتماد را شناسائی کند و مائع مردد را نزد آنها ببرد تا خمر یا خلّ بودن آن را تشخیص دهند.

    • گاهی فحص به صرف وقت نیاز ندارد مثل اینکه شخص بر کسی وارد شده و مائع مردد بیش او می بیند و از او در مورد خمریت و خلیت سؤال کرده و وضعیت را روشن می کند تردیدی نیست که شیخ انصاری ره در صدد نیست تا مورد دوم را مشمول اجماع بر عدم لزوم فحص قرار دهد؛ زیرا اجماع بر عدم لزوم فحص قرار دهد؛ زیرا اجماع به عنوان یک دلیل لببی است که دارای اطلاق نیست و از این روست که به قدر متیقن آن اخذ می شود و بدیهی است که قدر متیقن آن همان صورت اول است.

البته همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم در این رابطه باب طهارت و نجاست استثناء شده و از ادله شرعیه استفاده می شود که شارع در این باب برای مکلفین تسهیل قائل شده و همین مقدار فحص را هم که در مائع مردد بین خمر و خلّ مطرح کردیم در مورد طهارت و نجاست لازم ندانسته است مثل اینکه اگر انسان اتفاقاً متوجه رطوبتی در لباسش شود و در مورد آب یا بول بودن آن تردد داشته باشد حتی اگر با کمترین بررسی وعلوم شود که چه رطوبتی است ولی همین مقدار را هم شارع واجب نکرده و انسان می تواند با استناد به قاعده "کل شئ طاهر حتی تعلم أنه قدر" حکم به طهارت آن بکند.

ولی در موارد دیگر (مثل حلال و حرام) باید همان تفصیل را مورد توجه قرار داد یعنی در حقیقت باید اجماع شیخ ره را بر قدر متیقن حمل نمود.

اما در شبهات موضوعیه وجوبیه: بسته به مورد فرق می کند، مثلا در صورتی که مولای عرفی به عبد خود بگوید: "اذا جاءک زیدٌ فاکرمه" و عبد از آن زید خبر نداشته باشد و به جهت شک در موضوع (مجیئ زید) در وجوب اکرام زید، شک بکند بدون نیاز به فحص، برائت از وجوب را پیاده می کند.

و مثالهای شرعی متعددی از این باب وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم: مثل اینکه مکلف در حصول استطاعت تردید دارد و شک در استطاعت موجب شک در وجوب حج می شود که از موارد شبهه موضوعیه وجوبیه است و یا به جهت اینکه نمی تواند غلّاتش به حد نصاب وجوب زکات رسیده یا نه؟ و این شک در بلوغ نصاب، موجب شک در وجوب زکات می شود از موارد شبهه موضوعیه وجوبیه است، آیا در چنین مواردی، مکلف می تواند بدون اقدام به فحص برای روشن شدن موضوع، اصل برائت نسبت به وجوب حج یا وجوب زکات پیاده کند تا اینکه روزی ثروتش به حدی برسد که به خودی خود برای او یقین به استطاعت یا یقین به حصول نصاب زکات حاصل شود؟ در حالی که اگر اندک بررسی انجاتم دهد و به دفاتر و حسابهای خود مراجعه کند وضعیت برای او روشن می شود.

تفصیل محقق نائینی ره: ایشان می فرمایند[2] : موضوعی که حکم تکلیفی به آن تعلق گرفته گاهی از موضوعاتی است که غالباً (بلکه دائماً) ملازم با فحص است و اگر انسان فحص نکند به تحقق آن پی نخواهد برد مثل استطاعت در مراحل اولیه که باید فحص شود تا علم به حصول آن پیدا شود.

از نظر ایشان ره در مورد این بخش از موضوعات می توان گفت: بین دلیلی که وجوب حج را مشروط به استطاعت نموده و بین وجوب فحص، ملازمه عرفیه تحقق دارد یعنی خود عرف از آیه شریفه ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً﴾[3] وجوب فحص را برای روشن شدن حصول استطاعت، استفاده می کند؛ چرا که اگر فحص لازم نباشد باید ملتزم شویم که حج برای میایونها نفر که در واقع مستطیع هستند ولی فحص نکرده اند واجب نیست و حال آنکه چنین چیزی با ایجاب چنین واجب با عظمتی تناسب ندارد.

همچننی در باب زکات که هدف از تشریع آن، کمک به فقر است اگر شارع از سوئی بفرماید: وقتی مالتان به حد نصاب رسید زکات بر شما واجب می شود، و از سوی دیگر بفرماید: "البته در این رابطه لازم نیست فحص کنید" لازمه اش این است که میلوینها نفر که مالشان به حد نصاب رسیده ولی فحص نکرده اند از پرداخت زکات معاف باشند و پرداخت زکات فقط بر کسانی واجب است که مالشان به قدری زیاد است که خود به خود بلوغ به نصاب در آن معلوم باشد، این مطلب با اصل مشروعیت واجب مهمی مانند زکات سازگار نیست.

مرحوم نائینی ره بخش دوم تفصیل را مطرح نفرموده ولی مستفاد از قرائت کلام ایشان این است که در موضوعاتی که چنین خصوصیتی ندارند فحص را لازم ندانند، زیرا اطلاق ادله برائت نقلیه (مثل حدیث رفع – حدیث اطلاق، حدیث حلیت ...) اقتضا می کند که در چنین مواردی فحص لازم نباشد.

توجه به این نکته هم لازم است که مرحوم نائینی ره نیز مانند شیخ اعظم ره عنوان برائت را در کلام خود اخذ کرده – که مرادشان برائت شرعی است – و قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان را مطرح نکرده است.