شرطیت فحص در شبهات موضوعیه

موضوع: شرطیت فحص در شبهات موضوعیه

پس از آنکه "فحص" را به مقتضای حکم عقل در قبح عقاب بلابیان در جریان برائت در شبهات حکمیه، معتبر دانستیم لازم است از اعتبار یا عدم اعتبار فحص در جریان برائت در شبهات موضوعیه بحث کنیم، مثلا در صورتی که مکلف در مورد تردید بین شراب بودن یا آن بودن یک مائع، در صدد مراجعه به قاعده "کل شئ لک حلال" باشد بحث این است که آیا مجرد تردید در حلیت یا حرمت این مائع خارجی برای رجوع به اصل حلیت کافی است به طوری که حتی با امکان فحص و رسیدن به واقع نیز نیازی به فحص نیست یا لازم است قبل از مراجعه به اصالةالحلیه در مظان وجود دلیل بر حکم و نیز در مورد شناخت موضوع، فحص شود؟

در اینجا (جریان برائت در شبهات موضوعیه) لازم است در دو مقام بحث کنیم:

    1. برائت عقلیه

    2. برائت شرعیه

مقام اول: جریان برائت عقلیه: از آنجا که مستند برائت عقلی، قاعده قبح عقاب بلابیان است و جمعی از بزرگان از جمله محقق بروجردی معتقدند که برائت عقلیه در شبهات موضوعیه جاری نمی شود[1] ؛ زیرا بیان موضوعات اصلا به عهده شارع نیست تا در صورت عدم وصول بیان از سوی شارع به برائت عقلیه اخذ شود بلکه وظیفه شارع، بیان کبریات است نه صغریات (یعنی شارع عهده دار بیان احکام است نه موضوعات).

البته اشکال چنین فرمایشی روشن است؛ زیرا مراد از بیان در قاعده عقلیه، عبارت از حجّت است یعنی عقاب بلاحجة از نظر عقل (خواه در موضوعات و خواه در احکام) قبیح است، بنابراین، فحص در موضوعات نیز در صورتی که میسور و ممکن باشد و نیاز به تلاش خارج از توان نداشته باشد، واجب است همانطوری که فقهاء در موارد مربوط به دماء و أعراض و اموال، فتوی به لزوم فحص داده اند بلکه در برخی از موارد فحص را اجماعی می دانند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

    1. اذا شک فی مقدار المسافة هل هی مسافة شرعیة او لا؟

    2. اذا شک فی بلوغ الاموال الزکویة حدّ النصاب

    3. اذا شک فی زیادة الربح علی المؤنة حتی یخمسّ

    4. اذا شک فی حصول الاستطاعة الی الحج

    5. اذا شک فی مقدار الدین مع العلم بضبطه فی السجل

البته لازم به ذکر است که در باب طهارت و نجاست سخت گیری نمی شود ولی در غیر این باب در صورتی که مکلف به آسانی بتواند تحصیل عام کند فحص بر او واجب می شود.

نظریه حضرت امام خمینی ره در رابطه با اعتبار فحص در جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه[2] : از نظر ایشان ره در شبهات موضوعیه نمی توان قبل از فحص، برائت را جاری نمود؛ همانگونه که اگر مولای عرفی خطاب به بنده اش بفرماید: "اذا جاءک ضیفی فاکرمه" و شخصی به درب خانه مولا مراجعه کرده و ادعا کند که میهمان مولاست، اگر بنده وی را نمی شناسد و راه مهم برای تحقیق باز است و می تواند با مراجعه به مولا یا غیر او، از صدق یا کذب ادعای شخص مراجعه کننده اطلاع پیدا کند ولی کوتاهی کند و بدون فحص کرده، قاعده قبح عقاب بلابیان را پیاده کرده و از اکرام فرد مزبور خودداری کند، چنانچه بعداً کشف شود که این شخص، مهمان مولا بوده، عقلاء چنین بنده ای را معذور نمی شمارند بلکه او را مذمت می کنند.

از چنین بیانی معلوم می شود که از نظر ایشان در لزوم فحص در رجوع به برائت عقلیه فرقی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه وجودندارد و با توجه به مثالی که مطرح کردند معلوم می شود که قائل به اعتبار فحص در جریان برائت عقلیه در شبهه موضوعیه هستند.