پاسخ محقق عراقی ره از اشکال وارد بر استثنای دو صورت از قاعده

موضوع: پاسخ محقق عراقی ره از اشکال وارد بر استثنای دو صورت از قاعده

گفتیم که مقتضای قواعد فقهی عبارت از حکم به بطلان عمل عبادیی است که ترک فحص در آن متجر به ارتکاب خلاف واقع می شود ولی بر اساس صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام و نیز فتوای مشهور فقهاء دو مورد (اتمام در موضع قصر برای مسافر جاهل – جهر در موضع اخفات و نیر اخفات در موضع قصر برای مکلف جاهل مقصر) از این قاعده استثناء شده و حکم به صحتشان می شود.

اشکالی که بر استثنای آن دو مورد از قاعده مطرح شد ایت بود که عملی که این مکلف در حالت جهل تقصیری انجام داده بر خلاف وظیفه واقعی بوده در حالی که معنای صحت عبادی، عبارت از مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورٌ‌به است بنابراین، چگونه می توان حکم به صحت عمل عبادی در این دو مورد صادر کرد و حال آنکه مأتیٌ‌به ای که مکلف با جهل تقصیری انجام داده است با مأمورٌبه مطابقی ندارد؟

اصولیها برای پاسخ از این اشکال و بیان وجه روایت صحیحه ای که وارد شده و منشأ حکم مشهور شده است، راههائی را ارائه کردند که به دو راه در مباحث قبلی اشاره کردیم.

قائلین به توقف حکم به صحت عبادت بر وجود امر، از راه قول به وجود دو امریکه در طول هم هستند (امر مطلق که به اهم تعلق گرفته – امر مشروط که به مهم تعلق گرفته) که عبارت از قول به تربت است، در صدد پاسخ از اشکال برآمدند ولی آخوند ره و متابعین ایشان که در حکم به صحت عمل عبادی اشتمال عبادت بر یک مصلحت تامه لازمه الاستیفاء را کافی می دانند و حکم یه صحت عبادت را متوقف بر وجود امر نمی دانند، راه دیگری را پیمودند و فرمودند: مسافری که جهلاً به جای نماز قصر، نماز تمام را بخواند، هر چند تکلیف واقعی او نماز قصر بوده ولی تماز اتمام نیز دارای مصلحت تامه الاستیفاء بوده که اگر پای نماز قصر در میان نبود امر شارع به نماز تمام تعلق می گرفت.

محقق عراقی ره برای پاسخ از اشکال، راه سومی را اختیار کرده و در صدد برآمده تا از راه تعدد مطلوب، صحت عبادت را در این دو مورد توجیه کند لذا فرموده است[1] : مولا در چنین مواردی دارای دو مطلب است:

    1. نفس نماز بدون اینکه خصوصیتی در آن دخالت داشته باشد (نه خصوصیت قصر بودن و نه خصوصیت اتمام بودن) و صرفاً به عنوان جامع صلاتی، دارای مصلحت ملزوم لاستیفاء صد درجه ای است و مطلوب مولاست.

    2. نماز مقید به قصر بودن که دارای یک مصلحت کامله لازمه الاستیفاء است و به عنوان مطلوب دوم مولا مطرح است و در رتبه همان مطلوب اول و در عرض آن قرار دارند نه اینکه به نحو ترتّب باشد، منتهی اگر مطلوب اول مولا در خارج تحقق پیدا کرد مصلحتی که متقدم به خصوصیت قصریت است، امکان تخقق ندارد، البته نه از باب اینکه بین آن دو تضاد تحقق داشته باشد – روشن است که بین جامع و فرد تضاد تحقق ندارد 0 بلکه به همین مقدار که دیگر زمینه ای برای مطلوب دوم باقی نمی ماند.

بیان این نظریه در قالب یک مثال عرفی: گاهی مولای عرفی شدیداً تشنه می شود که اولاً نوشیدن آب، مطلوب اوست و ثالثاً سرد و گوارا بودن آب برای او مطلوبیت دارد حال اگر بنده اش آب معمولی را که خنک و گوارا نیست، حاضر کرده و مولا با خوردن آن، رفع عطش کند زمینه ای برای مطلوب دوم باقی ماند و اگر پس از آن آب خنک و گوارائی را بیاورد، مولا میلی به آشامیدن آن ندارد.

روشن است که در این نظریه، مسئله تضاد در کار نیست بلکه زمینه برای مصلحت زائد از بین می رود، وقتی مکلف صد درجه مصلحت لازمة الاستیفائ نماز را به عنوان جامع درک کرد زمینه ای برای تحصیل مصلحت زائدی که در ضمن نماز مقید به قربت وجود دارد، باقی نمی ماند.

تفاوت نظریه مرحوم عراقی با فرمایش مرحوم آخوند ره: با وجود شباهتی که بین وجود دارد ولی بین آنها چند فرق نیز به چشم می خورد:

    1. بنابر فرمایش آخوند ره، صد درجه مصلحت لازمه الاستیفائی که جاهل مقصر با خواندن نماز اتمام، تحصیل می کند متقوم به همان نماز اتمام – با وصف إتمام – است ولی بنابر فرمایش محقق عراقی ره مصلحت مزبور، متقوم به طبیعت نماز است بدون اینکه خصویت دیگر در آن نقش داشته باشد.

    2. بنابراین نظر آخوند ره، نماز اتمام در عین حال که مشتمل بر صد درجه مصلحت تامه الاستیفاء است ولی امر ندارد و صحت آن از راه وجود مصلحت درست می شود ولی بر اساس نظر محقق عراقی ره که معتقد به تعدد مطلوب است، طبیعت نماز، مطلوبیت داشته و مأمورٌبه است و نماز تقید به قصر، هم مأمورٌبه دیگری است.

    3. بنابر نظر آخوند ره بین نماز اتمام و نماز قصر، تضاد وجود دارد هر چند این تضاذ به نحو محسوس نبوده تا بتوانیم آن را درک کنیم (به خلاف تضاد بین ازاله نجاست از مسجد و نماز) ولی در مقام توجیه، صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام) ناچار بودیم به آن تضاد قائل شویم ولی بنابر نظریه ای که از سوی محقق عراقی ره ارائه شد، مسئله تضاد مطرح نیست؛ چرا که بین جامع و فرد، تضادی قابل نیست، بلکه عنوان تعدد مطلوب، تحقق دارد.