پاسخ از اشکال اول بنابر قول به عدم نیاز به وجود امر در حکم به صحت عبادت[1]

موضوع: پاسخ از اشکال اول بنابر قول به عدم نیاز به وجود امر در حکم به صحت عبادت[1]

بنابراین که اشتمال عبادت بر یک مصلحت تامه لازمه الاستیفاء برای حکم به صحت آن کافی است هر چند مانعی از تعلق امر فعلی به آن عمل در میان باشد مثل اینکه در مسئله ضدین، به جهت اهمیتی که ازاله نجاست از مسجد دارد امر فعلی به آن تعلق گرفته و امکان تعلق امر فعلی به نماز وجود ندارد وگرنه اصل نماز نقصانی ندارد بلکه مشتمل بر مصلحت تامه لازمه الاستیفاء است و مکلفی که به جای اقدام به اهم و انجام ازاله نماز می خواند این نماز همانند نمازهای دیگر "معراج المؤمن" و "قربان کل تقی" و... است.

از نظر آخوند ره همین مطلب در ما نحن فیه (دو موردی که از قاعده "بطلان عمل عبادی در صورت ترک فحص و ارتکاب خلاف واقع" استثناء شده اند) نیز جاری می شود و مانعی ندارد که مسافری جهلاً به جای نماز قصر، نماز اتمام بخواند؛ چرا که در عین حال که تکلیف واقعی او نماز قصر بوده ولی نماز اتمام نیز دارای مصلحت تامه لازمه الاستیفاء است و اگر وجود واجب اهم (نماز قصر) نبود امر شارع به آن نماز کامل تعلق می گرفت یعنی شارع که در چنین موردی حکم به صحت نماز کامل مسافر کرده ملاحظه می کند که این نماز در چنین موردی – که وظیفه فعلی مکلف مسافر، نماز شکسته بوده – دارای صد درجه مصلحت لازمه الاستیفاء است، هر چند اگر این نماز به صورت قصر به جا آورده می شود دارای صد و پنجاه درجه مصلحت بود و شارع به لحاظ رعابت آن مصلحت زائد، امر فعلی را متوجه نماز قصر کرده و نماز اتمام مشتمل بر مصلحت صد درجه ای فاقد امر است ولی با وجود اینکه فاقد امر است مصلحت تامه لازم الاستیفائی که ملاک حکم به صحت است، در آن وجود دارد؛ چرا که ملاک حکم به صحت وجود امر نیست بلکه وجود مصلحت لازمه الاستیفاء است و با تحقق نماز اتمام که مشتمل بر مصلحت صد درجه ای است، نماز قصر صد و پنجاه درجه ای امکان تحقق ندارد.

اگر در مقام اشکال بر آخوند ره گفته شود: تفاوت پنجاه درجه ای که بین نماز قصر (صد و پنجاه درجه ای) و نماز اتمام (صد درجه ای) وجود ارد، آیا لازمه الاستیفاء است یا صرفاً را حجة الاستیفاء آن واجب نیست؟ اگر صرفاً رجحان استیفاء دارد و همانند نماز در منزل و نماز در مسجد، به صورت دو فرد از افراد واجب تخییری است (هر چند نماز در مسجد افضل الفردین است) پس چرا دو نمار (قصر و اتمام) به صورت واجب تخییری که نماز قصر، افضل الفردین باشد، مطرح است؟ و اگر پنجاه درجه مصلحت لازم الاستیفائ است؛ چرا که در صورت التفات مکلف در وقت، به او اجازه داده نمی شود تا نماز قصر را بخواند و مصلحت لازمه الاستیفاء را بدست آورد؟

در مقام دفاع از آخوند ره می گوئیم: پنجاه درجه مصلحتی که به عنوان ما به التفات در نظر گرفته می شود مصلحت مورد اعتناء و لازمه الاستیفاء است ولی مکلفی که اقدام به خواندن نماز تمام، صد درجه مصلحت را استیفاء می کند گویا قدرتی بر استیفاء صد و پنجاه درجه مصلحت نماز قصر را ندارد؛ زیرا بین این دو نماز، تضاد وجود دارد، منتهی گاهی تضاد بین دو عمل به نحو محسوس است مثل ازاله و نمار که مکلف نمی تواند در آن واحد بین آن دو جمع کند و در صورت اشتغال به انجام یکی قدرت بر انجام دیگری نخواهد داشت و گاهی تضاد بین دو عمل به نحو غیر محسوس است مثل ما نحن فیه که مستفاد از دلیل و فتوای مشهور این است که: مکلف در صورتی می تواند صد و پنجاه درجه مصلحت موجود در نماز قصر را استیفاء نماید که قبلا صد درجه مصلحت موجوده در نماز تمام را استیفاء نکرده باشد.

اگر کسی در مقام اشکال بگوید: با این حساب، مکلف با خواندن نماز تمام، نمی تواند نماز قصر را بخواند یعنی نماز تمام باعث از بین رفتن تمکن از نماز قصر و استیفاء مصلحت صد و پنجاه درجه ای آن می شود و از آنجا که تفویت این همه مصلحت، حرام است به طوری که موجب استحقاق عقوبت مکلف می شود پس نماز تمام مقدمه حرام قرار گرفته و سببیت برای حرمت پیدا می کند و سببیت آن هم به نحو علیّت تامه است، بنابریان، نماز تمام متصف به حرمت می شود و فساد و بطلانِ عبادت حرام، جای تردید نیست، پس چگونه است که به صحت نماز تمام می کنند؟

پاسخی که از طرف آخوند ره می توان ارائه کرد[2] : همانگونه که در مسئله "ضد" گذشت بین دو ضد، تلازم وجود دارد نه مقدمیت، لذا عدم یکی از دو ضد را ملازم با وجود ضد دیگری می دانیم نه مقداری برای وجود ضد دیگر؛ زیرا بین مقدمه و ذی المقدمه لازم است اختلاف رتبه وجود داشته باشد در حالی که بین عدم و یکی از دو ضد با وجود ضد دیگر اختلاف رتبه وجود ندارد وگرنه تالی فاسد محال لازم می اید و بنابر نفی مقدمیت عدم احدالضدین بر وجود ضد دیگر و قول به ملازمه، اگر احدالاضدین دارای حکم وجوب یا حرمت باشد لازم نیست چنین حکمی برای ضد دیگر نیز باشد، آن مقداری که وجود تلازم بین دو شئ اقتضا می کند این است که حکم هر جدام از آن دو نباید به گونه ای باشد که با حکم دیگری قابل اجتماع نباشد (مثل وجوب یکی و حرمت دیگری) ولی لازم نیست که اگر یکی حرام بود دیگری هم حتما حرام باشد.

در ما نحن فیه نیز بین نماز اتمام با تفویت مصلحت صد و پنجاه درجه ای نماز قصر، ملازمه وجود دارد نه اینکه مقدمه و سبب آن باشد؛ چرا که مصلحت صد درجه ای نماز تمام با مصلحت صد و پنجاه درجه ای نماز قصر، تضاد دارند، در نتیجه خواندن نماز تمام، ملازمه با عدم استیفای مصلحت صد و پنجاه درجه ای نماز قصر است و هر چند که تفویت صد و پنجاه درجه مصلحت، حرام و و موجب استحقاق عقوبت است ولی حرمت آن به نماز تمام سرایت نکرده و موجب فساد و بطلان آن نمی شود.