ادامه متن عروة الوثقی: "ولافرق فی وجوب إخراج المعدن..."

موضوع: ادامه متن عروة الوثقی: "ولافرق فی وجوب إخراج المعدن..."

ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا، وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه...[1]

در این بخش از عبارت، چند فرع مطرح شده است:

    1. ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة...

دلیل بر این مدعا، اطلاق ادلّه است و روشن است که اگر معدن در زمین مملوک کسی باشد از نظر مملوکیت همانند زمین و تابع آن خواهد بود، اما اگر در زمین مباحه باشد به سبب احیاء و حیازت چنین زمینی مالکیت بر معدن نیز پیدا می شود و در این قسم که از انفال به حساب می آید وجود إذن امام، شرط است و دلیلی بر وجود إذن عام برای شیعه در زمان غیبت و عدم نیاز به استیذان از فقه، وجود ندارد.

    2. وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها...

دلیل بر این فرع، صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است که گذشت:

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقال: (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.[2]

البته مشروط به اینکه معدن به نحو طبیعی ذخیره باشد نه اینکه کسی آن را جا گذاشته باشد، بنابراین اگر چیزی را در بیابان پیدا کند حتی اگر از موارد معدنی نیز باشد از باب معدن بودن خمس به آن تعلق نمی گیرد مگر اینکه گفته شود: صدق استخراج، موضوعیتی ندارد و ملاک، عبارت از دست یابی به معدن است.

    3. ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا...

اما وجوب خمس بر معدن در صورتی که استخراج کننده مسلمان باشد به خوبی از ادله استفاده می شود و کاملاً روشن است، ولی قول به وجوب خمس معدن بر فرضی که استخراج کننده مافر باشد مبتنی بر یکی از دو مبناست.

    • کفار همانگونه که بر اصول مکلفند بر فروغ نیز مکلّف باشند هر چند به دلیل اینکه اداء آن مشروط به ایمان است از کفار پذیرفته نمی شود.

    • خمس، حق مالیِ غیر است که به مال کافر تعلق پیدا کرده و بر او واجب است همانگونه که ارش جنایت و دیه بر مال وی تعلق می کند، بنابراین هر چند مفار را مکلف به فروع ندانیم و تکالیف به آنها توجه پیدا نکنند ولی مالیاتها و غرامتها و ضمانتها و سائر امور وضعی که تابع اسباب شرعی یا عقلی هستند به کفار نیز تعلق می گیرند؛ چرا که در امور وضعی، اعتبار به اسباب و مسببات است نه به افراد و اشخاص، فلذا اگر کافری مرتکب خطا شود و یا جراحتی بر شخصی وارد کند دیه بر ذمه یا مال او تعلق پیدا می کند همانگونه که از ظاهر آیه خمس که ظهور در غنیمت بمعنی الاعم دارد، استفاده می شود که خمس غنیمت، مسلمان باشد یا کافر.

    4. ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا، وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس...

دلیل بر این عدم فرق نیز لطلاق ادله است، اگر گفته شود که حدیث رفع قلم در مورد صبّی و مجنون جاری شده و عدم وجوب خمس را اقتضا می کند.

وفي (الخصال) عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال. أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة.عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟[3] !

پاسخ این است که مقتضای ظاهر حدیث رفع قلم، عدم تعلق تکلیف بر صبی و مجنون است و حال آنکه تعلق حق غیر (مستحقین خمس) بر مال این دو از احکام وضعیه است همانگونه که بر مبنای دوم در مورد کفار گفته شد و از آنجا که از تصرفات مالی ممنوع شده اند اخراج خمس مالشان بر ولی واجب می شود.

    5. ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه ...

پس از اینکه از اطلاقات وارده در وضعیات، وجوب پرداخت خمس بر کافر ثابت شد از آنجا که پرداخت خمس از امور حسبیه (بلکه از اهم این امور) حساب می شود اجبار حاکم شرع، جائز خواهد شد.

اما سقوط خمس از کافر پس اط اسلام آوردن در صورت عدم بقاء عین، قاعده جبّ است که بر اساس آم، مسلمان شدن کافر خطاهای پیشین او را جبران خواهد کرد، ولی اشکال بر این بخش این است که جریان این قاعده در مواردی مانند دیه، طهارتهای سه گانه (وضوء، غسل و تیمم) و بدهکاریهای او اثر نداد و کافر پس از مسلمان شدن مکلف به انجام آنهاست به خلاف احکام تکلیفیه که به حکم عقلاء عطف به ما سبق نمی شوند.

اما عدم سقوط خمس از کافر پس از اسلام آوردن در صورت بقاء عین، به دلیل اصالةبقاء الوجوب و انصراف قاعده جبّ از این مورد است.