راه سوم برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه

موضوع: راه سوم برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه

این راه که نظر برخی از بزرگان اصولی همانند محقق نائینی ره مورد تأیید قرار گرفته، به این بیان است: هر مکلفی وقتی شریعت آسمانی اسلام را مورد توجه قرار دهد علم اجمالی به وجود احکامی از قبیل وجوب و حرمت پیدا می کند؛ زیرا هیچ شریعتی بدون قوانین و مقررات الزامی تحقق پیدا نمی کند، لازمه چنین علم اجمالی این است که به حکم عقل بر مکلف لازم است برای این که گرفتار مخالفت با علم اجمالی نشود به دنبال به دست آوردن این احکام برود یعنی علم اجمالی منجز تکلیف است و لازمه تنجیز این احکام، عدم جواز مخالفت با آنهاست و روشن است که لازمه عدم جواز مخالفت، وجوب فحص از آن احکام و اطلاه پیدا کردن نسبت به آنهاست تا در مقام عمل، امکان خروج از عهده آن احکام فراهم گردد پس لازمه تنجز احکام، وجوب فحص از آنهاست.

بررسی راه سوم: این راه مورد مناقشه واقع شده و اشکالاتی بر آن مطرح شده و پاسخ‌هائی از بعضی از اشکالات ارائه شده که از نظر می گذرانیم:

اشکال اول: استدلالی که به عنوان راهی برای اثبات وجوب فحص، ذکر شده با اصل مدعا منطبق نیست؛ زیرا مدعا این است که قبل از جریان برائت عقلیه که مستندش قبح عقاب بلابیان است، باید فحص انجام بگیرد و در صورت عدم وجدان دلیلی بر حکم، نوبت به جریان برائت عقلیه برسد، در حالی که این استدلالی که به عنوان راه سوم مطرح شده، در مورد وجود علم اجمالی به تکلیف است و حال آنکه وقتی علم اجمالی به تکلیف حاصل باشد جای جریان برائت نخواهد بود؛ چرا که اصل برائت در مورد شک در اصل تکلیف پیاده می شود و همانگونه که در صورت وجود علم تفصیلی به تکلیف، برائت جاری نمی شود، صورتِ وجود علم اجمالی به تکلیف، مجرای قاعده اشتغال است و جای جریان اصل برائت نیست.

به عبارت دیگر: محل بحث ما جائی است که با قطع نظر از شرطیت فحص، جریان برائت، مورد داشته باشد و این، در غیر مورد علم اجمالی و علم تفصیلی است، بنابراین در ما نحن فیه نمی توان وجوب فحص را از راه تحقق علم اجمالی ثابت کرد، فلذا می گوئیم: چنین استدلالی با مدعا تطبیق ندارد.

البته با توجه به این که استدلال مزبور عنایت بعضی از بزرگان اصولی قرار گرفته و در نقض و ابرامها نکات علمی مفیدی مطرح شده است، دو اشکال دیگر از این استدلال را مطرح می کنیم.

اشکال دوم: این دلیل، اخص از مدعاست و نمی توان با تمسک به آن، وجوب فخص را در تمام موارد ادعا، ثابت نمود؛ زیرا ادعا این است که در تمام موارد جریان برائت عقلیه (خواه در شبهات وجوبیه و خواه در شبهات تحریمیه) باید فحص انجام داده شود و مظان وجود دلیل بر تکلیف، مورد بررسی قرار گیرد، در حالی که این استدلال بر علم اجمالی تکیه کرده است و در رابطه با علم اجمالی در صورتی که مکلف به اندازه‌ای فحص کند که نسبت به بعضی از موارد، معلوم بالاجمال پیدا کند، علم اجمالی منحل می شود، مثلا: اگر مکلف علم اجمالی به وجود هزار تا هزار و پانصد تکلیف وجوبی در شریعت داشته باشد و با مراجعه به متون روائی مثل وسائل الشیعه، هزار تکلیف وجوبی را به دست آورده و در عین حال احتمال دهد که معلوم بالاجمال بیش از هزار تکلیف نبود، علم اجمالی اول انحلال پیدا می کند و به همین جهت است که نسبت به تکلیف وجوبی محتمل هزارویکم، دلیلی بر وجوب فحص ندارد، در حالی که مدعای مستدل این بود که در اینجا و در موارد بالاتر (مثلا تا هزار و پانصد مین محتمل) نیز فحص لازم است.

پاسخ مرحوم نائینی ره از اشکال دوم بر راه سومی که برای اثبات وجوب فحص ارائه شده: ایشان ره انحلال علم اجمالی را به دلیل عدم انطباق ضابطه انحلال بر این مورد، قبول ندارند.

توضیح فرمایش محقق نائینی ره: گاهی معلوم بالاجمال، هیچ عنوان و نشانی ندارد بلکه از ابتدای امر بین اقل و اکثر مردد است و اگر سؤال شود که معلوم بالاجمال چیست؟ عنوان مشخص برای کعرفی آن وجود ندارد، ولی گاهی برای معلوم بالاجمال، عنوان مشخصی وجود دارد که آن عنوان در واقع، افراد و مصادیقی دارد، مثل اینکه علم اجمالی به وجود تعدادی گوسفند موطوئه در یک گلّه گوسفند حاصل است که لازم است اقدام به ذبح و سوزاندن آن تعداد شود ولی عنوان معینی در میان نیست به طوری که اگر از تعداد آنها سؤال شود، عدد مشخصی در جواب قرار نمی گیرد بلکه تعداد آنها مثلا مردد بین ده و بیست است.

اما گاهی علم اجمالی با هم متفاوتند، به طوری که انحلال در علم اجمالی اول، مورد قبول است یعنی اگر علم تفصیلی به موطوئه بودن ده گوسفند از گله پیدا شود، همانها از گله جدا می شوند و در رابطه با بقیه، علم اجمالی وجود ندارد بلکه در آنجا اصالةالبرائة، اصالةالحلیة و استصحاب عدم موطوئه بودن جاری می شود یعنی مقدار اقل از دو طرف معلوم بالاجمال (ده گوسفند در تردد بین دو و بیست) مورد شناسائی قرار گرفت، علم اجمالی منحل می شود و منجزّ نسبت به بقیه نخواهد داشت.

ولی در فرض دوم، انحلال علم اجمالی را نمی پذیریم؛ زیرا علم اجمالی به عنوان تعلق گرفته و تکلیف متعلق به عنوان را منجز کرده است و باید از همه گوسفدان سفید داخل این کله اجتناب شود، لذا اگر در بین گله، ده گوسفند پیدا کرده و آنها را به عنوان موطوئه از گله خارج کنیم، چنانچه احتمال بدهیم که در بین گله، گوسفدان سفید دیگری نیز وجود دارند، باید علم اجمالی را مورد توجه قرار داده و به مقتضای آن فحص کنیم و نمی توانیم اصالةالبرائة و امثال آن را جاری کنیم.

نتیجه: به نظر محقق نائینی ره در ما نحن فیه، علم اجمالی انحلال پیدا نکرده و به مقتضای آن، فحص در تمام موارد احتمالی لازم است.