اشکال سوم بر جریان احتیاط (اشکال از ناحیه قصد قربت)

موضوع: اشکال سوم بر جریان احتیاط (اشکال از ناحیه قصد قربت)

مستشگل در این اشکال که مخصوص عبادات است و شامل توصلیات نمی شود. می گوید: مکلف وقتی علم اجمالی به وجوب یک نماز در ظهر روز جمعه دارد و نمی دارد و نمی داند که آیا نماز ظهر مأمورٌبه است یا نماز جمعه؟ و در صدد احتیاط و خواندن هر دو نماز (ظهر و جمعه) بر می آید مشکلی از ناحیه قصد وجه پیدا می شود، معنای قصد وجه این است که مکلف، عمل واجب را برای وجوب و عمل مستحب را برای استحبابش انجام دهد البته در باب قصد وجه یک احتمال دیگر نیز وجود دارد که مسئله وجوب و استحباب به صورت غایت نباشد بلکه به نحو وصف باشد مثل اینکه نیّت می کند: "إنّی اصلّی صلاة الجمعة الواجبة" و مکلفی که نمی داند آیا نماز جمعه از وجوب برخوردار است یا نه؟ چگونه می تواند وصف "الواجبة" یا غایت "وجوب" را قصد کند؟

پاسخ اشکال سوم: بعضی از اصولیها مثل شیخ انصاری ره در مقام پاسخ از این اشکال فرموده اند: در مورد تکرار عبادت به مقتضای احتیاط، مکلف می تواند قصد قربت و قصد وجه را به صورت تعلیقی در نظر داشته باشد مثل اینکه در مقام نیّت در نظر داشته باشد: "اُصلّی صلوة الجمعه لوجوبها، ان کانت واجبة" و یا در ذهن خود داشته باشد.

"اُصلّی صلوة الجمعه الواجبة، ان کانت واجبة" یعنی صِرف احتمال مقربیت یک عمل کافی است که مکلف بتواند آن عمل را به داعی احتمال مقربّیت در خارج اتیان کند بدون اینکه نیازی به احراز مقربیّت آن باشد و بر بیش از این مقدار دلیلی در میان نیست، شاهد چنین مدعائی این است که اشکال کننده در این جا در رابطه با احتیاط در شبهات بدویه اشکالی نمی کند لذا از چنین مستشکلی می پرسیم که در شبهات بدویه وجوبیه اگر مکلف در صدد اتیان عبادت محتمل الوجوب باشد قصد قربت آن را چگونه انجام می دهد؟ چرا که عمل محتمل الوجوب را نمی توان به عنوان وجوب مسلم و مقربیت مسلم اتیان عبادیت در شبهات بدویه به احتمال مقربیت و احتمال وجوب تحقق پیدا می کند در شبهات مقرون به علم اجمالی هم مسئله از همین قرار است و احتمال وجوب مفایت می کند.

البته لازم است مطلبی را در این جا مورد اشاره قرار دهیم و آن این که بعضیها جرم به نیت را در عبادت، معتبر می دانند و حال آنکه دلیلی بر این ادعا وجود ندارد؛ زیرا که عقل در مسائل عبادی راه ندارد و از ادله شرعیه هم آیه یا روایتی در این زمینه وارد نشده است (آنچه می توان گفت: اعتبار نفس قصد قربت در عبادات از ادله استفاده می شود) فلذا به اطلاق دلیل واجب تمسک کرده و اعتبار جزم به نیت را نفی می کنیم.

توضیح مطلب: در مسئله بحث از تعبدی و توصلی در مأمورٌبه از نطر برخی از اصولیها مانند آخوند ره اخذ قصد قربت در متعلق امر، ممکن نیست و نمی توان آن را در ردیف سائر اجزاء و شرائط مأمورٌبه اخذ کرده و گفت: تجب صلوة الظهر بداعی الوجوب، وگرنه محذور دور لازم می آید فلذا در رابطه با قصد قربی و چیزهائی که در ردیف قصد قربت هستند نمی توان به اطلاق دلیل لفظی تمسک نمود؛ زیرا تمسک به اطلاق در موارد امکان تقیید، جائز است و وقتی تقیید متعلق به قصد قربت ممکن نباشد اطلاق نیز از نظر آخوند ره غیر ممکن خواهد بود؛ چرا که اطلاق و تقیید به نحو عدم ملکه در مقابل هم هستند و هر جا تقیید از امکان برخوردار نباشد اطلاق نیز ممکن نخواهد بود.

ولی از نظر ما (بر خلاف نظریه آخوندره) اخذ قصد قربت و امثال آن در ردیف سائر اجزاء و شرائط مأمورٌبه مانعی ندارد و همانگونه که در صورت شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در مأمورٌبه می توان با تمسک به اطلاق دلیل، جزئیت یا شرطیت را نفی کرد در قصد قربت و نظائر آن نیز (صورت شک در تعبدی یا توصلی بودن یک واجب که علم به وجوبش پیدا کرده ایم می توان با تمسک به اطلاق دلیل، اعتبار قصد قربت را نفی کرد؛ زیرا قصد قربت نیز همنند سائر اجزاء و شرائط در متعلق امر، قابل اخذ است.

در نتیجه هر چند بر اساس مبنای آخوند ره در مورد نفی اعتبار جزم در نیت، دشتمان از اخذ به اطلاق دلیل کوتاه است و نوبت به اصالةالبرائة می رسد ولی به نظر ما با تمسک به اطلاق دلیل، اعتبار جزم در نیت را نفی می کنیم و نوبت به اصالةالبرائة نمی رسد و از این بین نیت و سائر اجزاء و شرائط تفاوتی وجود ندارد.

تذکر: در پایان پاسخ از اشکال سوم یاد آور می شویم که در اینجا دو اجماع ادعا شده است:

    1. اجماعی که سید رضی ره ادعا کرده و فرموده است (فرائدالاصول ج2ص508): شخصی که نماز می خواند و احکام نماز را نمی داند (در حالی که می تواند احکام نماز را یاد بگیرد) نمازش باطل است.

از عموم چنین فرمایشی استفاده می شود که وقتی مکلف در دوران امر بین متبائنین احتیاط کرده و هر دو عمل مانند نماز ظهر و نماز جمعه را می خواهند با توجه به این که واجب را معیناً نمی شناسد (در حالی که می تواند از راه تقلید یا اجتهاد به تکلیف خود پی برد) نمازی که می خواند باطل است.

    2. اجماع دیگری که شیخ ره نقل فرمده که بر اساس آن، عمل تارک طریق اجتهاد و تقلید باطل است (فرائدالاصول ج2ص506) بنابراین مکلف با امکان اجتهاد یا تقلید نمی تواند به احتیاط عمل کند ولی دو اجماع مزبور، اجماع منقول به خبر واحد هستند و از حجیت برخوردار نیستند.

نتیجه: اشکال مطرح شده در رابطه با احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی که مستلزم تکرار عمل باشد، وارد نیست و از این ناحیه، احتیاط در عمل عبادی مواجه با مشکل نمی شود و صحیح است.