جریان یا عدم جریان قاعده میسور در شرائط مأمورٌبه

موضوع: جریان یا عدم جریان قاعده میسور در شرائط مأمورٌبه

جریان قاعده میسور در رابطه با اجزاء مأمورٌبه مرکب جای تردید نیست، حال بحث این است که ایا این قاعده در رابطه با شرائط مأمورٌبه نیز جریان پیدا می کند یا نه؟

باید توجه نمود که برای قول به جریان قاعده میسور در شرائط مأمورٌبه لازم است دو مطلب را قائل شویم:

    1. لازم است حدیث علویِ "المیسور لایسقط بالمعسور" را به معنای "من الافراد (افراد الطبیعیة) لایسقط بالمعسور منها" معنا کنیم تا زمینه ای برای شمول این قاعده نسبت به شرائط، فراهم شود وگرنه اگر روایت را به معنای "المیسور من أجزاء الطبیعیة لایسقط بالمعسور منها" در نظر بگیریم، این حدیث به باب اجزاء اختصاص پیدا خواهد کرد و شامل شرائط نخواهد شد همانگونه که در حدیث علویِ "ما لایدرک کله لایترک کله" با توجه به استعمال لفظ "کل" که در رابطه با اجزاء استعمال می شود باید قائل به اختصاص حدیث به أجزاء شد؛ چرا که بدون تردید چنین تعبیری در مورد شرائط به کار برده نمی شود.

اگر گفته شود که می توان شرائط را به نحوی در نظر گرفت که به اجزاء برگردند مثل اینکه در باب شرائط گفته می شود: "تعبّد به شرط، جزئیت دارد".

ولی پاسخ این است که چنین مطلبی یک مسئله عقلی است در حالی که حاکم در این موارد است، حساب شرائط از حساب اجزاء جداست و شرط به جزء رجوع نمی کند.

    2. ملاک در تشخیص معنای میسور و معسور، عرف است وگرنه از نظر عقل، بین واجد و فاقد شرائط، مباینت وجود دارد و ارتباطی بین آن دو نیست به طوری که از نظر عقل، نماز بدون وضوء مصداق برای طبیعت مأمورٌبها نیست ولی عرف بین فاقد شرط و واجد آن مباینتی نمی بیند بلکه اختلاف بین آن دو را در رابطه با نقصان و کمال می بیند، لذا از دیدگاه عرف، شارع، نماز مشروط به طهارت مائیه را مأمورٌبه قرار داده است و الآن که مکلف، قدرت بر وضو ندارد، نماز بدون طهارت، به عنوان فرد میسور از طبیعت مأمورٌبها و مصداقی برای آن است، یعنی همانگونه که در باب اجزاء، نماز 9 جزئی در صورت تعذّر فاتحةالکتاب از نظر عرف به عنوان فردی از طبیعت نماز است که به دلیل عدم اشتمال بر یک جزء، نماز ناقص شمرده می شود، در باب شرائط نیز نماز فاقد شرطی مانند طهارت را در صورا تعذّر آن، به عنوان فردی از طبیعت نماز و مصداق ناقصی مأمورٌبه می داند.

البته در مورد حدیث نبوی (اذا امرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعتم) با توجه به موصوله بودن لفظ "ما" و تبعیضیه بودن لفظ "مِن" مفاد حدیث عبارت از "اذا امرتکم بطبیعة ذات افراد و مصادیق فاتوا من تلک الافراد و المصادیق بمقدار الاستطاعة" خواهد بود که می توان در مورد شرط نیز فرض داشته باشد ولی باید توجه نمود که چنین مفادی غیر قابل التزام است؛ زیرا در هیچ یک از دستورات شرعی چنین چیزی وارد نشده است که اگر یک طبیعت دارای افراد و مصادیق متعلق امر قرار گرفت هر چند از افراد و مصاریق آن طبیعت، مقدور مکلف باید در خارج ایجاد شود.

نتیجه: قاعده میسور فقط بر اساس حدیث علوی "المیسور لایسقط بالمعسور" شامل شرائط می شود آن هم با در نظر گرفتن دو مطلبی که ذکر شد یعنی جریان این قاعده در شرائط فقط بر اساس این حدیث علوی آن هم فقط در صورتی که مراد از "المیسور" عبارت از میسور عرفی در افراد طبیعت باشد، قابل قبول است.