حدیث سوم (ما لایدرک کله لایترک کله)

موضوع: حدیث سوم (ما لایدرک کله لایترک کله)

سومین روایتی که به عنوان مدرک قاعده میسور ذکر شده، این حدیث علوی است که ابن ابی جمهور احسائی آورده است.

قال (عليه السلام) " مالا يدرك كله لا يترك كله "[1] .

حرف "لا" در فراز اول (لا يدرك) نافیه و در فراز دوم (لا يترك) ناهیه است و از این روست که "یدرک" به صورت مرفوع و "یترک" به صورت مجزوم خوانده می شود و روایت بدین معناست: در صورتی که ماهیت مرکب به عنوان مأمورٌبه قرار گیرد ولی بعضی از اجزای آن غیر مقدور مکلف باشد و مکلف نتواند همه اجزای آن را انجام دهد، نباید همه اجزای آن را ترک کند بلکه سائر اجزاء را که مقدور مکلف بوده و قابل ادراکند باید اتیان نماید.

تردیدی نیست که این روایت، مباخات و مکروهات و محرمات را شامل نمی شود اما وجه عدم شمول حدیث علوی نسبت به این عناوین سه گانه مورد اختلاف است.

از نظر شیخ انصاری ره عبارت "لایترک" قرینه بر خروج عناوین سه گانه از تحت شمول حدیث است؛ زیرا "لایترک" صیغه نهی است که مراد از آن، نهی از ترک است در حالی که در هیچ یک از عناوین مذکور، نهی از ترک مطرح نیست (فرائدالاصول ج2ص499).

به نظر ما فرمایش شیخ انصاری ره بر خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا در این حدیث قبل از ذکر فراز "لایترک" با تعبیر "ما لایدرک کله" مواجه هستیم که ظاهر خود این تعبیر، آن عناوین را از شمول حدیث خارج می کند؛ زیرا معنای "ما لایترک کله" عبارت از عدم درک چیزی است و روشن است که لفظ درک در مورد عناوین مذکور به کار برده نمی شود مثلا مقتی مکلف حرامی را مرتکب شد هرگز نمی گویند: "حرام را درک کرد" همانگونه که اگر مکروه یا مباحی را انجام داد نمی گویند:" مکروه یا مباخی را درک کرد"؛ چرا که استعمال لفظ "درک" در موردی است که رجحانی باشد مثل اینکه می گویند: "نماز را درک کرد" یا گفلانی نماز جماعت را درک کرد" بنابراین، قبل از اینکه بع تعبیر "لایترک" برسیم از تعبیر "ما لا یدرک کله" استفاده می شود که موضوع این حدیث، چیزی است که دنبال کردن و غنیمت شمردن آن لازم است و از رجحان برخوردار است.

ممکن است گفته شود: آنچه مسلم است خروج امور سه گانه از شمول حدیث علوی است خواه این خروج از تعبیر در صدر روایت (ما لایدرک) استفاده شود و خواه از تعبیر وارد در ذیل روایت (لایترک) استفاده شود و ثمره عملی بر کیفیت خروج که مورد اختلاف واقع شده است، مترتب نمی شود.

پاسخ اشکال: اگر محل بحث فقط همین سه عنوان بود نیاز به طرح اختلاف نظر در چگونگی خروج، چون ثمره عملی نداشت، وجود نداشت ولی در ما نحن فیه عنوان چهارمی نیز وجود دارد که عبارت از "عنوان مستحبات" است؛ چرا که اگر صدر روایت "مالایترک" را خارج کننده عناوین مزبور بدانیم، لازمه‌اش عدم خروج مستحبات از شمول حدیث خواهد بود؛ زیرا که درک و ادراک همانگونه که در واجبات به کار برده می شود در مورد مستحبات نیز کاربرد دارد ولی اگر ذیل روایت (لایترک) را خارج کننده عناوین سه‌گانه بدانیم با توجه به ظهور نهی در حرمت، به این معنا خواهد بود که نباید همه آن ترک شود و روشن است که چنین معنائی را در مستحبات نمی توان پیاده نمود برای اینکه وقتی اصل یک عمل مستحب باشد چگونه ممکن است وقتی بعضی از اجزائش قابل ادراک نبود، اتیان بقیه اجزائش لازم باشد؟

شیخ انصاری ره در مقام حلّ این مشکل فرموده است (فرائدالاصول ج2ص499): ذیل حدیث (لایترک) به اعتبار اینکه نهی از ترک است همانگونه که قرینه بر خروج مباحات و مکروهات و محرمات از شمول این حدیث است با توجه به اینکه به معنای حرمت ترک است که در مستحبات جریان ندارد، همین فراز قرینه بر خروج مستحبات نیز خواهد بود.

ما با اخذ به ظهور صدر حدیث، فرمایش شیخ ره را نپذیرفتیم و خارج کننده بودن ذیل حدیث (لایترک) نسبت به مباحات و مکروهات و محرمات را قبول نکردیم بلکه خروج این امور از شمول حدیث را از ظاهر صدر حدیث (ما لایدرک کله) که موجب محدودیت دائر شد، استفاده کردیم یعنی موارد سه‌گانه را به دلیل عدم رجحان و فضیلت در ناحیه انجام عمل از شمول حدیث خارج دانستیم ولی مستحبات، تحت شمول حدیث باقی می مانند یعنی فرمایش شیخ ره که با استفاده از تعبیر (لایترک) مستحبات را خارج کردند بر اساس مبنای ما، چون در مستحبات نیز به دلیل وجود رجحان، صلاحیتِ درک وجود دارد، تحت شمول حدیث باقی می مانند.

اشکال: در صورتی که ظهور صدر روایت (مالایدرک کله) را اخذ کرده و در ظهور ذیل (لایترک) تصرف کنیم و نهی را بر حرمت حمل نکنیم و بگوئیم: معنای حدیث این است: "چیزی که همه اش درک نمی شود بهتر است انجام شود" در این صورت، حدیث در رابطه با ما نحن فیه (مسئله واجبات) قابل تمسک نخواهد بود؛ زیرا فقط بر رجحان اتیان سائر اجزاء دلالت می کند نه بر وجوب آن، و معنای روایت چنین می شود: "واجبات و مستحباتی که اتیان همه اجزائشان ممکن نیست، اتیان سائر اجزائشان رجحان دارد" و رجحان وجوبی اتیان سائر اجزاء در واجبات و رجحان استحبابی ایتان سائر اجزاء در مستحبات، از این حدیث استفاده نمی شود و از سوئی هم جای جریان استصحاب نیست تا بتوان از آن استفاده کرد.

نتیجه: اگر ظهور صدر روایت، مورد اخذ قرار گیرد و بر ظهور ذیل آن مقدم شود این حدیث از صلاحیت استدلال در ما نحن فیه – وجوب اتیان اجزاء مقدوره مأمورٌبه مرکب پس از تعذر بعضی از اجزاء – خارج می شود و فقط بر رجحان اتیان بقیه اجزاء –حتی در واجبات- دلالت می کند.