اشکال دوم بر تقریر دوم جریان استصحاب وجوب اتیان سائر اجزاء

موضوع: اشکال دوم بر تقریر دوم جریان استصحاب وجوب اتیان سائر اجزاء

اشکال دوم: با قطع نظر از اشکال اولی که بر استصحاب وجوب اتیان سائر اجزاء وارد کردیم می گوئیم: استصحابی که در مورد احکام متعلق به کلیات جاری می شود بدون قید و شرط نیست، بلکه خصوصیات و جهاتی در آن‌ها مورد ملاحظه است، مثلاً یکی از استصحابهائی که هم در علم اصول و هم در علم فقه مطرح می شود در رابطه با "میاه" است.

دلیل فقهی که در این رابطه وارد شده می گوئیم: هرگاه یکی از اوصاف سه‌گانه آب (رنگ، بو، مزه) به واسطه نجاست تغییر کند آن آب نجس می شود، هر چند مقدار آن به اندازه کرّ یا بیشتر از کرّ باشد، و در خطاب دیگر وارد شده است که: "هرگاه این آب متغیر، به واسطه ملاقات با آب کرّ یا جاری یا اب باران، تغیرّش زائل شود، پاک می شود".

حال اگر تغیّر این آب متغیّر به خودی خود بر طرف شده و به حال طبیعی خود برگردد – بدون اینکه با آب کرّ یا جاری یا باران ملاقات کرده باشد – آیا حکم به طهارتش می شود یا همچنان محکوم به نجاست قبلی است؟ در این مسئله، استصحاب بقای نجاست جاری کرده و حکم به نجاست چنین آبی می شود.

ممکن است به عنوان اشکال بر جریان این استصحاب گفته شود: شرط جریان استصحاب، اتحاد قضیتین از نظر موضوع و محمول است در حالی که در اینجا موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه مغائرت دارد؛ زیرا موضوع قضیه متیقنه عبارت از "الماء المتغیّر" است که دلیل بر نجاست آن وارد شده است، ولی موضوع قضیه مشکوکه عبارت "الماء غیر المتغیر" است و بین این دو عنوان، تنافی وجود دارد.

در پاسخ چنین اشکالی گفته می شود: درست است که در قضیه "الماء المتغیّر نجس" عنوان "تغیّر" ذکر شده است ولی در معنای اراده شده از مدخلیت چنین عنوانی دو احتمال وجود دارد:

    1. ممکن است لفظ "تغیّر" در موضوع دلیل به عنوان مدخلیت در حدوث نجاست، مطرح باشد.

    2. محتمل است به عنوان مدخلیت در حدوث و بقاء مطرح باشد.

بنابر احتمال اول، تغیّر فقط نجاست را می آورد ولی در بقاء نجاست نقشی ندارد ولی بنابر احتمال دوم، تغیّر نه تنها نجاست را می آورد بلکه تا زمانی که تغیّر هست نجاست نیز باقی است و به بیان علمی: آیا تغیّر در رابطه با محمولِ قضیه _حکم نجاست) عنوان واسطه در عروض دارد به طوری که حکم بالاصالة روی واسطه رفته است، یعنی: واسطه که عبارت از تغیبر باشد حدوثا ًو ثبوتاً در حکم نقش دارد و تا زمانی که واسطه وجود دارد و باقی است، یا این که تغیّر در رابطه با حکم مذکور در محمول (نجاست) عنوان واسطه در ثبوت دارد؟ به این معنا که خود واسطه نقشی در حکم ندارد، فقط دست حکم را گرفته و به طرف ذی الواسطه می آورد می آورد درست همانند دلّالی که واسطه در انجام معامله بین دو طرف می شود و خودش کنار می رود.

حال در مثال فقهی "تغیّر آب" چون چنین تردیدی وجود دارد و ما نمی دانیم آیا "تغیّر" به عنوان واسطه در عروض واسطه در ثبوت؟ مانعی از جریان استصحاب نیست و گفته می شود: این آبی که تغیّرش به خودی خود (بدون ملاقات با آن کرّ یا جاری یا باران) زائل شده به حکم استصحاب، نجس است و با جریان استصحاب، ابهام دلیل بر طرف شده و معلوم می شود که تغیّر بع عنوان واسطه در ثبوت است و صرفاً در ثبوت نجاست برای آب نقش دارد ولی در بقاء آن نقشی ندارد.

اما در ما نحن فیه فرض این است که چون در اول وقت، مکلف از اتیان نماز کامل ده جزئی متمکن است امر مولا به نماز ده جزئی تعلق گرفته به طوری که جزئیت هر یک از اجزاء برای مرکب، یک امر روشن و مسلمی است، حال پس از تعذر بعضی از اجزاء، تعلق آن امر به بقیه اجزاء، مورد تردید است.

در اینجا استصحاب امر متعلق به نماز ده جزئی پس از تعذر بعضی از اجزاء، جاری نمی شود و از آنجا که امر به مأمورٌبه ده جزئی تعلق پیدا کرده و یقین به وجوب نماز ده جزئی پیدا شده و بعد از تعذر یکی از اجزاء، این وجوب منتفی شده ولی تعلق وجوب دیگر به نماز مشتمل بر نه جزء مورد تردید است و با استصحاب بقاء نجاست آب متغیری که تغیّرش خود بخود بر طرف شده، قابل مقایسه نیست؛ زیرا در آن مسئله، جریان استصحاب، ابهام دلیل را از نظر دخالت تغیّر به نحو حدوثی یا حدوثی و بقائی بودن، از بین می برد و مغلوم می شود که دخالت عنوان "تغیّر" در قضیه "الماء المتغیر نجس" به نحو حدوثی دخالت دارد ولی در ما نحن فیه، جریان استصحاب، چیزی را مشخص نمی کند؛ زیرا وجوب متعلق به نماز ده جزئی را مسلم می دانستیم قطعاً زائل شده و حدوث وجوب دیگری برای نماز ده جزئی، مشکوک است، و زمینه‌ای برای جریان استصحاب نیست به خلاف مسئله شک در نجاست آب متغیری که تغیّر آن به خودی خود زائل شده باشد که نجاستش قابل استصحاب است.

پس تقریر دوم از استصحاب هم ناتمام است و استصحاب نمی تواند در این زمینه نقشی داشته باشد.

تذکر: طبق ضابطه‌ای که در رابطه با ملاک صدق عنوان کلی و عنوان فرد بیان کردیم. در مثال "الماء المتغیر" نیز استصحاب جاری نمی شود مگر در صورتی که کلی را روی یک مصداق پیاده کرده و استصحاب را در مصداق جاری کنیم؛ زیرا از سوئی عنوان "المائ المتغیر" در موضوع دلیل اخذ شده و از سوی دیگر عنوانی که در صدد اثبات حکم برای آن هستیم، عبارت از "الماء الذی لایکون متغیراً فعلاً" است که دو عنوان کلی هستند و در عناوین کلی به مجرد اینکه قیدی ضمینه شود عنوان کلی تغییر می کند.

بله در صورتی که عنوان کلی روی یک مصداق پیاده شود مثل اینکه آب موجود در یک حوض معینی اتصاف به نجاست فعلیه پیدا کند و سپس تغیر آن به خودی خود و بدون اتصال به کرّ یا آب جاری و یا آب باران، بر طرف شود استصحاب نجاست جریان پیدا می کند.